تغيير… ولكن!؟
غزل حسين المصطفى:
التغيير، هو حاجة مُلحّة تفرضها ماهية الحياة التي نعيشها، وهذا التغيير لا يقتصر على جانب إنما يحكمنا في كل النواحي.. ولكن المشكلة تكمن حين تعتبر الحكومات هذه الفكرة على أنها صدقة جارية تُنفذها لتُرضي مطالب الشعب بشكل ورقي مكتوب!
من قال لهم هذا؟ وهل كانت هذه التغييرات تتناسب مع مقدار الحاجة إليها؟ هل هي تغييرات تطمح لإزالة قشور تحجب عنّا نور الشمس، أم كانت تغييرات خجولة أثارت حفيظة المطالبين عوضاً عن إطفاء نار غضبهم!!
انقسام واضح شهده الرأي العام السوري مؤخراً، فقانون الأحوال الشخصية كان الحدث الأبرز للمهتمين والناشطين باتجاه دولة المواطنة والقانون. صدقاً، سألت البعض وكان لا يعرف بما حدث وإلى أين نحن نسير بهذه التغييرات، مرّ الخبر على البعض مرور الكرام في حين أشعل غضباً عبرت عنه آراء المهتمين بالقضية ورفضهم.
لكن لماذا؟
الفكرة تكمن في كون قانون الأحوال الشخصية بشكل خاص هو الحالة الأبرز في عكس الحالة التي تتعامل فيها الدولة مع المواطن، ففي سورية مثلاً نستند وبشكل أساسي في صياغة هذا القانون على أحكام الشريعة الإسلامية، ومالم ينص عليه الدين يُحكم بالرأي الأرجح والفقه الأقرب.
أين نقطة الجدل لطالما التغيير قائم ولم تصم الدولة آذانها عن مطالب الناشطين، بل وكانت بحركة نشاط مهمة في تعديل مجموعة مواد في الدستور؟
نقطة الخلاف هي، هل كانت هذه التغييرات تعكس الحالة الحقيقية التي رمت إليها المطالب؟
هل أنصفت المرأة بحق؟ هل هذه جميع الأمور التي كانت تُعرقل سير حضارتنا والآن أزلنها؟
لماذا تُقرع الطبول للتغيير لطالما هو حاجة أساسية مشروعة؟
من وجهة نظري، لطالما بقينا نتعامل مع المرأة على أننا نُعطيها، وحتى لو كان هذا العطاء فُتاتاً، عليها أن تُقيم الأفراح وتُزغرد، فهي لم تكن على الهامش بل وضعت في الصفحة! لكن ماذا لو أننا نرى أن مكانها كان في آخر الصفحة لا يرقى إلى هذا المستوى من التعامل لأن المرأة كيان إنساني كما الرجل؟
صدقاً لا أرى الحالة إلاّ كما المتسول حين يسألنا فنعطيه القروش ونقول ليحمد ربه شاكراً أننا لم نرمِه بعيداً عن وجوهنا حين اعترض سبيلنا.
الموضوع بحاجة إلى حالة أرقى، وتعامل أكثر مسؤولية ونحن اليوم تطرق أبوابنا كل حضارات العالم وننفتح على حالات قد تكون صحية نوعاً ما.
القانون ليس كما المقال أو موضوع التعبير: نصفّ الكلام ونمضي، القانون مسؤولية والهيكل الذي ستنبت فيه جوانحنا أو تُقص!