إلى أيّ سقف سيصل ثمن تنكة زيت الزيتون؟
ريم سويقات:
اعتادت حكومتنا الموقرة على الالتزام بالسياسة الواحدة فيما يتعلق بتأمين حاجة السوق المحلية من السلع الاستهلاكية الأساسية، باعتماد خطتها المعروفة اتخاذ قرار إيقاف التصدير للمادة بغية تغطية حاجة السوق، ويسود تخوّف لدى المواطن بعد ذلك من أن يكون القرار مثل كل مرة بعد فوات الأوان، إذ تكون التقديرات خاطئة وما ينتج عنها من نقص في المادة ومن ثم ارتفاع في الأسعار، يستنزف قدرة المواطن الشرائية.
يتساءل مواطنون: هل سيحدث ارتفاع في أسعار مادة زيت الزيتون، بعد أن وافق مجلس الوزراء على توصية اللجنة الاقتصادية بإيقاف تصدير مادة زيت الزيتون اعتباراً من بداية أيلول المقبل؟
وهل تغطي الكمية الموجودة فعلاً حاجة السوق المحلية للموسم القادم بما يضمن توافرها للمستهلك المحلي دون رفع سعرها؟ وماذا عن تقديرات الإنتاج لهذا الموسم التي يُشاع أنها لن تكون بوفرة الموسم الماضي وفق خبراء نظراً لعدّة عوامل منها التغير المناخي؟
فيما تشهد السوق السورية قبل صدور القرار ارتفاعاً في سعر مادة زيت الزيتون، إذ يبلغ سعر تنكة الزيت البلدي التي تحتوي على 16 كيلو غراماً مليوناَ و300 ألف ليرة، ونظراً لحجم الرقم مع حجم راتب الموظف بعد زيادة الرواتب، يلجأ المواطن لشراء الزيت بكميات قليلة وهي أيضاً مرتفعة، إذ وصل سعر الكيلو منه إلى 80 ألف ليرة وأكثر، إلى أي سقف سيصل ثمن تنكة الزيت بعد القرار خاصة إذا كانت الكميات الباقية لا تكفي حاجة البلاد؟
أيها السادة، إن زيت الزيتون من المواد الأساسية في قائمة طعام السوريين، وقد حرصت ربات المنازل على استخدامه بخلطه مع الزيت النباتي، نظراً لفائدته بالرغم من سعره المرتفع، ماذا ستفعل اليوم إذا ارتفع سعره أكثر، خاصة بعد حذف استخدام السمن والزبدة من قائمة الطهي أيضاً، كيف يمكن أن يصبح المواطن السوري نباتياً أكثر؟!