تكلفة بناء العقارات أم قدرات المواطنين؟

ريم سويقات:

بعد أن كان بعض السوريين ملّاكاً لمنازلهم منذ عقود، مرتاحي البال من دفع إيجارات أثقلت كاهل المستأجرين، غضبت الطبيعة وزلزلت الأرض وجعلت تلك المنازل حطاماً، وجعلت قلوب السوريين رماداً، وأضافت إلى قائمة همومهم، همّاً هو الأكبر بكيفية إعادة بناء عقاراتهم، والسؤال هنا: هل يستطيع المواطن السوري الذي فقد منزله، وربما مصدر رزقه إذا كان يملك محلاً تجارياً، أن يشتري عقاراً بديلاً؟ وعلى ماذا يعتمد في سداد القرض الذي أُطلِقَ مؤخراً، إذا اختار أن يسحب قرضاً؟

عزيزي القارئ، في ظلّ الارتفاع المستمر للأسعار في جميع القطاعات، وما يقابله من دخل خجول يأبى أن يتزايد، وفي ظلّ خطط حكومية تتجاهل معاناة أغلبية المواطنين الذين أصبحوا (فقراء) وفق المعايير الاقتصادية والاجتماعية الدولية، كيف سيتمكن المواطن الذي فقد منزله أن يعيد بناء عقاره، أو يشتري عقاراً يأويه وعائلته، وخاصة أن راتبه الشهري إذا كان موظفاً لا يكفيه سوى بضعة أيام؟

ومن جهة أخرى، وحول ارتفاع أسعار البناء مقارنة بالدخل، أفاد الخبير في الاقتصاد الهندسي الدكتور محمد الجلالي، وفقاً لصحيفة (الوطن): (إن أسعار العقارات ليست مرتفعة، لكن المشكلة تكمن في الرواتب والأجور)، موضحاً: (ضمن موازنة الأسعار، راتب الموظف سابقاً كان يساوي نصف طن حديد، وعليه يجب أن يكون راتب الموظف اليوم 3 ملايين ليرة، مبيّناً أن الحديث بارتفاع أسعار العقارات أمر غير مجدٍ وسيشكل ضغطاً على مستثمري العقارات الذين هم فعلياً غادروا هذا الاستثمار، فأسعار العقارات قياساً بتكاليف أسعار المواد ليست مرتفعة والحل هو رفع مستوى الدخل).

أيها السادة، إن العمل على زيادة الرواتب أصبح ضرورة ملّحة حتى يستطيع المواطن أن يستند إليه عند سداد القرض، إذ يستحيل على المواطن اليوم شراء عقار على الهيكل فقط دون أن يسحب قرضاً، فهو عاجز عن أن يختار طريقة أخرى.

أما عن تكاليف إعادة بناء ما تسبب به الزلزال، فنرى أنها تقع على عاتق الدولة، إذ يستحيل على المواطنين المتضررين تأمينها بمفردهم في ظل الوضع المعيشي الراهن.

دام عزّكم، ما رأيكم؟!