التحطيب الجائر والتعديات تتسبب بخسائر للمزارعين

السويداء- معين حمد العماطوري:

كثرت في الآونة الأخيرة عمليات التحطيب الجائر العشوائي والتعديات على الحيازات الزراعية المستثمرة في منطقة ظهر الجبل، وقد بات القلق يؤرق مضجع المزارعين الذين أفنوا حياتهم في أرضهم لاستثمارها والاستفادة من إنتاج أشجار التفاح والكرز وما شابه، فأرزاق الفلاحين اليوم رهينة الخارجين عن القانون بتعدياتهم المستمرة وتحطيبهم الجائر، الذين يقومون ببيعها لشراء المواد المخدرة والمسكرة أو السهر في البارات.

وأصوات الفلاحين تعلو في السويداء مطالبة الجهات المعنية الرسمية والسياسية والأمنية والاجتماعية وضع حد لذلك، ولكن دون جدوى، وقد سجلت تعديات عديدة على الثروة الحراجية والمثمرة في وضح النهار، وهناك محاولات قتل وسرقة بشكل عشوائي.. وبدل محاسبة المعتدين السارقين فقد تحول الحق باطلاً، والباطل حقّاً، وحين يدافع صاحب الملك عن ملكه يصبح إرهابياً ومخالفاً للقانون ويحاكَم، والمخالف السارق يترك طليقاً، والقانون بات مسجوناً في الغرف المظلمة، والجهات المعنية تعلم بتلك التعديات، ولكن لا حول لها لردعها ولا قوة لتحريك ساكن خشية الجماعات الخارجة عن القانون، بل بات يقينا أن هناك خيطاً خفياً يربط بين الفئات التي تقطع الشجر بمناشير البنزين القوية، والجهات ذات الصلة بحمايتها والاستفادة من بيعها وريعها!

والمستغرب أن المزارع وقع بين مطرقة القانون المعطّل ضد الجماعات المخالفة والفاعل بشدة على المزارعين الفقراء البسطاء، وسندان المجتمع الذي يستخدم سلطته لمساعدة المارقين، إذ ترى المجموعات موزعة ومعروفة تبعيتها سواء لفصيل مسلح بسلاحين: السلاح المدمر بالرصاص، وسلاح الحصانة ببطاقات تردع من يقف في وجهها، علماً أن كل متعدٍّ في كل قرية أو حي من أحياء المدينة بات معروفاً، ولكن يستفيدون من آراء بعض أفراد المجتمع الذي يعتبر ذلك عادياً، لأن الجوع والفقر وقرارات الحكومة المتضمنة التضييق على المزارع وحماية الفساد والإفساد هي العامل المسبّب.

والسؤال الذي يطرح بصمت مرين في السويداء: أليست الجهات الحكومية في القطاع الزراعي والأمني هي المعنية بحماية الثروة الزراعية بشقيها النباتي والحيواني؟

لماذا يتم تجاهل طلبات المزارعين عنوة وإنتاجهم يشكّل أكثر من 25 بالمئة من قيمة الإنتاج المحلي؟!

والسؤال الأهم: من يحمي الفلاح وأرضه: الدولة بقانونها وتطبيقه أم قطّاعو الطرق؟!

هل الأرض لمن يعمل بها أم لمن يسرق إنتاجها ويحطّب أشجارها ويبيعها؟!

إذا كان إنتاج المزارعين لا يسوّق، وليس هناك آليات طمأنة لتصريف إنتاجهم وتحصيل جزء من تكاليفه، فهل يبقون رهائن لسارقي الإنتاج وقاطعي الشجر والثمر؟

أسئلة كثيرة تحمل شجون المزارعين والإجابة عند أصحاب الأقلام الوجدانية صاحبة القرار.