كيف يكون ثمن ٢٠ ليتراً من زيت الزيتون منصفاً للفلاح.. ومرهقاً للموظف الحكومي؟ وماذا عن تصدير زيت الزيتون؟

ريم سويقات:

ما يعتقده المواطن السوري حول سعر ٢٠ ليتراً من زيت الزيتون، على أنه غالٍ، ويحتاج إلى راتب موظف حكومي لشهر ونصف الشهر، يعتبر سعراً معقولاً للفلاح، نظراً لما يتكلفه من تحضيرات وشراء مستلزمات عديدة لجني محصول وافر إذا كان الطقس مناسباً، بدءاً من حراثة الأرض، وتوفير السماد المركب والعضوي، إضافة إلى تقليم الأشجار وقصها وسقايتها، لا سيما في حالات الجفاف.

بالرغم من التكلفة التي يحسب حسابها الموظف العادي ويدخر لها لشراء (بيدون) يحوي ٢٠ ليتراً من زيت الزيتون، يبلغ سعره الآن ما يقارب ٢٠٠ ألف ل. س، فيما وصل قبل بدء الموسم إلى ٣٠٠ ألف ل. س، إلا أنه إذا كان ثمنه يبلغ أقل من ذلك، فسيكون الفلاح خاسراً، أمام التكاليف التالية:

إذ بلغ سعر كيس السماد الكيماوي ١٥٠ ألف ل. س، وإذا كان فلاح يملك أرضاً بمساحة ٨ دونمات، فإنه يحتاج إلى كيسين ونصف الكيس من مادة الكيماوي، فضلاً عن حاجة الشجر إلى  السماد العضوي الذي بلغ سعر كيس واحد منه فقط ٥٠٠٠  ل. س  وأكثر، وغالباً ما تحتاج كل شجرة كبيرة إلى كيس كامل منه، وكمثال بسيط، تخيّل عزيزي القارئ كم عدد الأشجار في مساحة تبلغ ٨ دونمات، وكم كيساً من السماد العضوي تحتاجه، أما عن حراثة الأرض فقد وصل سعر حراثة ساعة واحدة إلى ٤٠ ألف ل. س، وقياساً على المثال نفسه يمكن حساب التالي: تستغرق حراثة كل دونم ساعة واحدة من آلة الحراثة، أي يتكلف الفلاح أجر فلاحة ٨ دونمات لـ ٨ ساعات ٣٢٠ ألف ل. س.

من ناحية أخرى، هناك تخوّف من قبل المواطنين بعد سماح الحكومة بتصدير زيت الزيتون، إذ وافقت اللجنة الاقتصادية في رئاسة مجلس الوزراء على تصدير ٤٥ ألف طن فقط من أصل ١٢٥ ألف طن زيت يُتوقع إنتاجها خلال هذا الموسم.

وهذا ما جعل المواطن يتساءل: هل سيرتفع سعر زيت الزيتون؟ وصرح وزير الزراعة محمد حسان قطنا (نقلاً عن صحيفة تشرين): (إن تصدير الفائض من زيت الزيتون لن يؤثر على سعره في السوق المحلية، وستحقّق مصلحة الفلاحين في الوقت نفسه).

هل سيكون هذا التصريح صادقاً، أم أنه كما سبقه من التصريحات التي تناقض ما يجري بعدها من أفعال؟

أيها السادة، لا بد من زيادة الأجور والرواتب، حتى يتناسب الدخل مع تأمين الحد الأدنى من الحاجات الأساسية، ومراقبة الأسواق، والأخذ بالحسبان احتكار التجار للمواد الغذائية لا سيما بعد قرار التصدير.

دام عزّكم، ما رأيكم؟!

العدد 1107 - 22/5/2024