جانب آخر نال حصّته من المرارة..!!

غزل عائشة:

أحرزت الأزمة السورية منذ عام 2011 تراجعاً كبيراً في حقوق الإنسان، فوسط الانتهاكات، وعلى ثرى مخيمات اللجوء، وفي فترات الحصار الأشد ذعراً، سُلبت حقوق أطفال ونساء وشباب سوريون، ومنذ ذلك الحين والجهات المعنية تبحث عن ذريعة لهجر ماضٍ أسود، كان قد مرّ مرور اللئام على المجتمع السوري.

إنّ جرائم العنف القائم على النوع الاجتماعي وآثاره المدمرة الآنية والطويلة الأمد على الناجين منه، وحتى الذين لايزال العنف مُكَبِّلاً أعناقهم، كل هذا عمل على تغيير طبيعة المجتمع السوري، غير المعتاد على العنف بصورته الوبائية ما قبل الحرب، ففي أوقات النزاع وغياب السلطة تأثّر الجميع بالعنف، إلاّ أن النساء والفتيات والأطفال على وجه الخصوص، كانوا أكثر عرضةً لأخطار حملتها أو زادتها الحرب، فوفقاً لتأشيرات ارتفاع حالات العنف الجنسي، أو البدني، داخل الأسرة ولاسيما خارجها كان للحرب يد في ذلك.

فالتوجهات المتخذة من قبل الحكومة السورية، وجهاتها المعنية بدعم حقوق الإنسان، دفعت لإبرام العديد من الإتفاقيات مع جمعياتٍ دولية، يتواجد ممثلوها العاملون في المجال الإنساني داخل سورية، منذ اندلاع النزاع المشؤوم.

حيث أنّ جمعياتٍ حقوقيةً ذات الطابع المحلي والبنية الدولية، قامت بتقييم سجل وواقع حقوق الإنسان عقب انتهاء الحرب، لتتمتع سورية بسجل سيء في مجال حقوق الإنسان.

وحسب ذلك كان العمل يتطلب جهداً مضاعفاً، للتقليل من حالات العنف وغيرها، من مظاهر خلّفتها الأزمة، فعلى الضفة المقابلة لتزويج الأطفال، أقيمت العديد من الجلسات التوعوية لمخاطر الزواج المبكر، على الأطفال والطبيعة الثقافية المُرغب إحداثها في مجتمعنا، فضلاَ عن ملاحقة من يُقدِم على تزويج القاصرات… فهل ذلك كان كافياً..؟؟

المنطق يقول أنّ ذلك ليس بكافٍ وسط ترحيب الفئة المستهدفة من هذه القرارات، التي ناهضت العرف والعادات، لكنها خلقت إشكالاً كبيراً في مجتمع يقدس الزواج في سن مبكر.

وبتنقيب دون شبع، أوجدت الجمعيات حلاً لاجتناب جرائم التحرش الجنسي، بنشر مفهوم الثقافة الجنسية لدى الفئة الأكثر عرضة للتحرش من الأطفال، وتوضيح حدود الجسد، فهل يا ترى لاقت المبادرة ترحيباً من قبل المجتمع بكافة مستوياته..؟ إذ حتى المثقفين منهم كانوا قد أبدوا معارضتهم لذلك الحل، علماً أنه ما من حل منطقي سواه.

وبعرض المزيد من سلسلة الأعمال التي تسعى إليها الجمعيات الحقوقية، ووفقاً لبنود التغيير الفكري الشامل المرجو، كان الواقع صلباً للغاية، فالطلاق الذي من الممكن أن يكون نجاة من الموت خلال علاقة زوجية يتخللها العنف، كان من وجهة نظر المجتمع عاراً  ومصيبة..!!

غير أنه مامن نقطة سوداء توضع على سجل الممثلين المقدمين على مناهضة الانتهاكات، ودعم الحقوق الإنسانية، خلال ما تمّ رصده من فعل وردة فعل.

فهل المخالف للمعتاد سيبقى مثيراً للخوف، ومصعدّاً للرفض..!!؟

وكم من المتوقع أن تبقى المطالبة بالتغيير ذات رؤيا ثقيلة وكثيفة..!!!؟؟