الممنوعون من الشهادة بحكم القانون

نصت مواد القانون السوري على حالات لأشخاص لا يجوز الأخذ بشهادتهم لأسباب تتعلق بطبيعة عملهم، أو لأسباب عائلية. أما هذه الحالات فهي:      

1- المنع من الشهادة بسبب المحافظة على أسرار الدولة.

فقد نصت المادة 63 من قانون البينات على أنه لا يجوز إن يشهد أحد على معلومات أو مضمون أوراق تتعلق بشؤون الدولة…حفاظاً على سرية الأوراق والمعلومات والمخابرات الرسمية التي تتعلق بشؤون الدولة.

أما إذا نشرت هذه المعلومات بالطريق القانوني على سبيل الإعلام، كما لو نشرت في الجريدة الرسمية فإنها تفقد سريتها ولا يعود هناك أي مانع قانوني يمنع من نشرها أو الاستشهاد بمضمونها.

2- منع شهادة الموظفين فيما يتعلق بمعلومات عملهم.

(الموظفون والمستخدمون والمكلفون بخدمة عامة لا يشهدون ولو بعد تركهم للعمل عما يكون قد وصل إلى علمهم أثناء قيامهم بالعمل من معلومات لا تجوز إذاعتها، ومع ذلك فللسلطة المختصة أن تأذن لهم في ذلك بناء على طلب المحكمة أو أحد الخصوم).

 إن هذا المنع يشمل جميع المعلومات التي تجوز إذاعتها، سواء كانت تتعلق بشؤون الدولة أو إدارتها أو مؤسساتها، أو تتعلق بشؤون الأفراد الذين يتعاملون مع هذه المؤسسات، وقد امتد هذا المنع أيضاً ليشمل ما بعد ترك الموظف لوظيفته حرصاً على المصلحة العامة.

3- المنع من الشهادة بسبب طبيعة العمل

 منع أصحاب المهن الحرة من الإفشاء بالأسرار المتعلقة بمهنتهم:

فقد نصت المادة 65 من قانون البينات: (لا يجوز لمن علم من المحامين أو الوكلاء أو الأطباء أو غيرهم عن طريق مهنته أو صنعته بواقعة أو معلومات، أن يفشيها ولو بعد انتهاء خدمته أو زوال صفته…).

وقد جاء نص المادة السابق ليحمي ما يعرف ب»سر المهنة«.

4- منع شهادة الزوجين بما ابلغ أحدهما الآخر أثناء الزوجية: نصت 67 من قانون البينات: (لا يجوز لأحد الزوجين أن يفشي بغير رضاء الآخر ما أبلغه إياه أثناء الزوجية، ولو بعد انفصامها، إلا في حالة رفع الدعوى من أحدهما على الآخر أو إقامة دعوى على أحدهما بسبب جناية وقعت منه على الآخر).

 هذه الحماية لا تزول إلا في حالات ثلاث نص عليها المشرع صراحة وهي:

الحالة الأولى: إذا رضي الزوج الآخر بأن يحل زوجه من واجب كتمان السر لأن هذا المنع تقرر أصلاً لحماية الزوج، فمن حقه التنازل عنه.

 الحالة الثانية:  إذا رفع أحد الزوجين دعوى على الآخر أياً كان موضوع الدعوى أو نوعها.

  الحالة الثالثة:  إذا أقيمت على أحد الزوجين دعوى بسبب جناية أو جنحة وقعت منه على الآخر فإن ذلك يحل الزوج الآخر المجني عليه من واجب الكتمان دون الزوج مرتكب الجناية أو الجنحة.

أخيراً من الجدير بالذكر أن بطلان الشهادة المنصوص عليه في تلك المواد من قانون البينات السوري لا يتعلق بالنظام العام، وبالتالي على من شرع البطلان لمصلحته أن يتمسك به، وليس للمحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها.