أبواب اللجوء
ليست سياحة أن يركب السوري الأهوال بداعي الهرب أو النجاة من موت يتفنن البعض بصياغة أشكاله، إنما ينشد لاحقاً أمناً وكرامة.
يسّرت بعض الدول للمهاجرين طرق الدخول إليها، بعد بدء الهجرات الجماعية التي تفرض وجودها ووجهتها، ابتداء من أوربا الشرقية وانتهاء بالغربية الأكثر تحضراً. نحن العرب نسمي هذه الصفة بإغاثة الملهوف، وهناك فرق بين أن تفتح باب الهجرة وأن تفتح باب الاستقبال، فباب الهجرة خاصة غير الشرعية يؤدي إلى طريق تحفّه الألغام من سرقة واحتيال وغرق، أو الفشل والعودة مع الخسارة، وباب الاستقبال حين يفتح على مصراعيه في أغلب الأحيان، يؤمّن للداخلين بشكل قانوني وتصاعدي حياة أكثر أمناً واستقراراً.
الكثير من الدول الأوربية وقعت على اتفاقية (دبلن) التي تقر حقوق اللاجئين؛ إلا أنها لم تلتزم بتطبيق قوانينها كاملة، وخاصة ذات الأنظمة الاشتراكية أو الشيوعية التي نكثت بما يعتبر شبه عهد.
بعض الذين تهدمت بيوتهم أو هُجّروا منها، وخوف الموت يلاحقهم أينما حلوا وارتحلوا، وبسبب عدم قدرتهم على دفع إيجار البيوت المرتفع إلى أمد بعيد، إلى جانب الغلاء الفاحش فضّلوا الهجرة وهم يعلمون بأن منزلاً ينتظرهم سيأوون إليه، مع راتب لكل فرد من أفراد العائلة، إضافة إلى التأمين الصحي بمجرد قبول اللجوء في تلك البلدان على أمل الإقامة الدائمة، والعيش في مجتمع يحترم إنسانيتهم على أقل تقدير. وبالعموم بعد استقبالهم في مراكز اللجوء (كامب) يؤخذ بعين الاعتبار كونهم أفراداً أو عائلات من حيث السكن، ومستلزمات المعيشة كاملة من الغرف والأسرّة إلى المأكل والمشرب والملبس إن لزم ومستلزمات التنظيف الشخصي والمحيطي.
كما تتفاوت ميزات الإقامة للاجئين حسب الدولة التي لجؤوا إليها، ففي حال تقديم طلب اللجوء يمنح اللاجئ كرت إقامة مؤقتة لحين انتهاء التحقيقات بشأن قبول الطلب والبت فيه، وتتفاوت مدة انتهائها ما بين أسبوع أو ثمانية أشهر.
وفي حال حصل على القرار الإيجابي فإن حكومة النمسا على سبيل المثال، وهذا ما أكده لي بعض العاملين في مراكز اللجوء، تمنح 730يورو شهرياً للشخص الواحد، و980يورو للزوجين، و180يورو شهرياً للطفل الواحد، في حال حصل على اللجوء الإيجابي، و90 يورو للطفل الواحد إذا حصل على حق الإقامة أو الرفض.
مع العلم بأن دولة عربية مثل المغرب تهين بشكل عنيف اللاجئ السوري، ولم تسمع بما يسمى حقوق اللاجئين.
ليس دفاعاً عن الغرب، ولكن مهما كانت النوايا المستقبلية المبيتة لدى حكوماتهم، فإن المهاجر لن يسأل عنها ولن تهمّه، مادام يعيش في أمان فيما الحرب مستمرة في بلده، ومهما قدموا للاجئ السوري من المغريات من أجل البقاء، لا أظنهم سيمنعونه من العودة حال انتهاء الحرب، لأن السوري مرتبط بأرضه ولن يتخلى عنها بتلك السهولة.