د. عبد الهادي الرفاعي المدير العام لشركة التوكيلات الملاحية لـ(النور): نسعى دائماً إلى تأمين السلع والبضائع ووصولها بأقل التكاليف

أحدثت شركة التوكيلات الملاحية بموجب المرسوم التشريعي رقم 347 لعام 1969 وتعود بكاملها إلى القطاع العام، وتعد من الشركات الرائدة في مجال عمل الوكالة البحرية.. أربعون عاماً من الخبرة في هذا المجال.. تقدم الخدمات للسفن والناقلات والبضائع والركاب والبحارة قبل وصول السفينة وبعده وأثناء وجودها في المرافئ السورية وبعد سفرها.. كما تقوم بالدفاع عن مصالح الشركات الناقلة البحرية وتمثلها لدى شركات المرافئ والجمارك والسلطات البحرية الأخرى.. وتمثيل أصحاب الشركات الناقلة والسفن أمام المحاكم السورية ومتابعة الدعاوى المقامة ضدها وفقاً لتعليمات الشركات الناقلة.

وقد تحدث لـ(النور) الدكتور عبد الهادي الرفاعي، المدير العام للشركة، عن نتائج أعمال شركة التوكيلات الملاحية لعام 2013 فقال:

– أنهت شركة التوكيلات الملاحية ميزانيتها الختامية لعام 2013 وكانت بياناتها وفق مايلي:

بلغت إيراداتها الإجمالية لعام 2013 مبلغاً وقدره 523.732.626ل.س، بزيادة قدرها 96% مقارنة بعام 2012.

– نفذت خطتها بزيادة قدرها 81% من الإيرادات المخطط لها لعام 2013. علماً بأن إيراداتها بالقطع الأجنبي لعام 2013 بلغت 3.032.281دولار.

– كما بلغت الضريبة المتوجبة لعام 2013 مبلغاً وقدره 658.221.103 أي بزيادة وقدرها 84% مقارنة بعام 2012.

– كما بلغ فائض الموازنة المحقق في عام 2013 والواجب تحويله لصالح صندوق الدين العام مبلغاً وقدره 879.385.225 بزيادة قدرها 76.3% مقارنة بعام 2012.

– كما بلغ إنفاق عام 2013 مبلغاً وقدره 194.495.020ل.س، وبضمنها الرواتب والأجور، والذي شكل نسبة 40% فقط من الإيراد الإجمالي.

وعن خطة الشركة في ظل الظروف الراهنة لعام 2014 قال:

إن إدارة الشركة تسعى دائماً للاستمرار في تطوير عمل الشركة وتحديثه وتحسين الكفاءات والمهارات التي تهدف إلى المساهمة في تأمين وصول السلع والبضائع بأقل التكاليف، وخلق ظروف تنافسية من حيث السرعة والأداء والكفاية، كما تسعى إلى إيجاد فرص عمل جديدة يمكن من خلالها استثمار الطاقة البشرية الحالية للشركة، وخلق فرص عمل جديدة، إضافة إلى زيادة حجم إيرادات الشركة والحفاظ على استقرارها واستمراريتها بإضافة هذه الأعمال إلى عملها الأساس.

لذلك قامت إدارة الشركة بتقديم دراسة متكاملة حول إعادة هيكلة الشركة حتى تتمكن من العمل وفق مزايا وتسهيلات جديدة تتناسب مع الظروف الراهنة التي تمر بها البلاد، والتي من أبرزها (السماح للشركة بممارسة أعمال التخليص الجمركي لزبائنها، إضافة إلى السماح لها بممارسة نشاطات تموين السفن التي تؤم المرافئ السورية).

ولخص د. الرفاعي الصعوبات والمعوقات التي تعترض عمل الشركة وهي:

– عدم وجود مرونة في القوانين والأنظمة المطبقة في القطاع العام مقارنة مع القطاع الخاص، الأمر الذي يؤدي إلى عدم إمكانية الشركة للمنافسة الحقيقية والعادلة.

– ضرورة معالجة المخالفات المتعددة الواضحة للمرسوم 55 الذي لا يجيز توكيل البواخر المحملة ببضائع القطاع العام إلا لشركة التوكيلات الملاحية حصراً.

– عدم توكيل شركة التوكيلات الملاحية عن بضائع القطاع العام المنقولة ضمن الحاويات. وفي الختام قدم المدير العام عدة مقترحات لتحسين العمل وتطويره في الشركة، فقال:

– ضرورة دعم شركة التوكيلات الملاحية لتكون وكيلاً حصرياً لكل السفن التي تؤم المرافئ السورية وتحمل بضائع القطاع العام، بغض النظر عن شرط الشحن في الصادر والوارد.

– إلزام الوكالات الخاصة بالتعرفة المحددة من وزارة النقل.

– تعديل بعض القوانين المالية الناظمة للعمل في الشركة بما يسمح بها بالمنافسة الحقيقية والعادلة مع القطاع الخاص.