المشهد الاقتصادي والاجتماعي في سورية

استعرض المكتب السياسي للحزب الشيوعي السوري الموحد في اجتماعه بتاريخ 2/9/2012 التقرير التالي حول الوضع الاقتصادي والاجتماعي الراهن في سورية، وأقرّه:

بعد مرور سنة ونصف على نشوب الأزمة في سورية، وتصاعد حالة العنف والتخريب والأعمال العسكرية في عدد متزايد من المدن والمناطق السورية، وفي ضوء عدم تمكن التحالف الأمريكي الأوربي التركي والخليجي من القيام، حتى الآن، بتدخل عسكري شامل ومباشر لأسباب باتت معروفة للجميع، في مقدمتها الموقف الروسي الصيني، وخصوصية الوضع في سورية، ومخاطر التدخل العسكري على الوضع الإقليمي، يتم التركيز على الجانب الاقتصادي لتحقيق الأهداف التي عجزت الجهود الدبلوماسية والعسكرية والإعلامية على تحقيقها حتى الآن.

لذلك تستمر الولايات المتحدة والدول الأوربية والعديد من الدول العربية والخليجية في تنفيذ سياسة الحصار والحظر والمقاطعة بشكل متصاعد، وخصوصاً في مجال النفط والمصارف والنقل والتأمين. وتترافق كل هذه الإجراءات من الخارج مع تدمير المرافق الإنتاجية والخدمية الحيوية في الداخل، كخطوط نقل الغاز والنفط والكهرباء والسكك الحديدية والطرق البرية الرئيسة ووسائل النقل العامة والخاصة للركاب والبضائع، وكذلك المعامل والمرافق العامة.كما يترافق ذلك مع تأخر وبطء تنفيذ الإجراءات الحكومية المطلوبة لمواجهة نتائج هذا الحصار، الأمر الذي يساهم في تردي الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في البلاد وانعكاساته السلبية على حياة المواطن المعيشية الذي يدفع وحده ثمن كل هذه الإجراءات الظالمة.

يمكن تشخيص المشهد الاقتصادي والاجتماعي الراهن اليوم في سورية كما يلي:

1- توقف العديد من المنشآت الصناعية والخدمية، وانتقال عدد منها إلى البلدان المجاورة، لأسباب مختلفة في مقدمتها الوضع الأمني ونقص الوقود والكهرباء وضعف الطلب الداخلي والخارجي. وتشير المعلومات إلى أن 621 معملاً توقفت في المدينة الصناعية بحلب ودير الزور وحدهما، وأن العمالة المتوقفة في هاتين المنطقتين وصلت إلى أكثر من 40 ألف عامل. كما سبق أن كشفت مصادر متطابقة في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية ووزارة الشؤون الاجتماعية والعمل أن 187 منشأة من القطاع الخاص صدرت قرارات وزارية بإغلاقها أو إيقاف العمل جزئياً فيها، نتيجة الأوضاع السائدة في الفترة من 1/1/2011 إلى 28/2/2012. وقد أعلن رئيس اتحاد الغرف الصناعية في سورية أن نحو 75% من المعامل في محافظة حلب مغلقة بسبب الأوضاع الأمنية، وأن 50% من الصناعيين الحلبيين الذين أغلقوا منشآتهم ينتظرون الفرج. وأن نسبة 25% منهم أيضاً سافروا للبحث عن استثمار وتشغيل أموالهم، وأن نسبة 90% من هؤلاء أنفسهم حطوا في دولة مصر. كما أعلنت (غرفة تجارة إسطنبول مؤخراً) أن الشركات السورية العاملة في المدينة التركية ازدادت بنسبة 218% في الأشهر السبعة الأولى من العام ،2012 مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

2- تراجع الإنتاج الزراعي، وخاصة المحاصيل الزراعية الاستراتيجية، كالقمح والقطن والشمندر السكري. فقد انخفض إنتاجه إلى النصف، وبلغ عجز القمح نحو مليون طن، إضافة إلى تراجع الانتاج من الخضار والفواكه، ونسبة المسوق منها، بسبب صعوبة الوصول إلى المزارع والمعامل ومحطات تربية المواشي والدواجن في المناطق المشتعلة وعدم توفر مستلزمات الإنتاج لها وصعوبة جني وتسويق منتجاتها وإيصالها لاحقاً إلى مناطق الاستهلاك. إضافة إلى ارتفاع أسعار الأعلاف وتهديدها لإنتاج الدواجن والمواشي ومنتجات الألبان، وبالتالي ارتفاع أسعارها.

3- ازدياد نسبة البطالة بسب إغلاق المعامل وتوقف النشاط الاقتصادي وصعوبة الوصول إلى المعامل والمزارع، وكذلك الوصول إلى بعض المدن والأحياء. وحسب مديرية دعم القرار في رئاسة مجلس الوزراء، ازدادت البطالة في سورية بنسبة 75%. وقد كشفت مصادر المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية أن عدد العمال المنفكين خـــــــــلال الفترة مــــــــن 1 آذار2011 إلى 1 آذار 2012 بلغ 552,85 عاملاً. وإذا ما أخذنا بالحسبان أن القطاع الخاص لا يسجل إلا نسبة ضئيلة من عماله في التأمينات الاجتماعية ويتهرب من تسجيل الباقين، أمكننا أن نتوقع تسريح أضعاف هؤلاء أو خفض أجورهم وتحولهم إلى جيش من العاطلين الباحثين عن أي دخل أو عمل. إضافة إلى إغلاق وتوقف العديد من المنشآت الصناعية، وخاصة الصغيرة منها كلياً أو جزئياً. إضافة إلى نزوح الخبرات والكفاءات الاقتصادية والعلمية إلى خارج سورية. وهناك معلومات عن دخول أكثر من 100 ألف سوري إلى دولة الإمارات خلال الأزمة.

4- ارتفاع الأسعار ارتفاعاً غير مسبوق نتيجة انخفاض قيمة العملة الوطنية مقابل الدولار إلى النصف تقريباً. ولم يقتصر رفع الأسعار على السلع المستوردة وحسب، بل شمل جميع السلع الوطنية الزراعية والصناعية، حتى تلك التي لا يدخل الدولار في كلفتها، بسبب انتشار الجشع والرغبة في الربح السريع واستغلال الأوضاع الصعبة التي تمر بها البلاد والمواطنون، وهو ما أدى عملياً في ضوء ثبات الرواتب والأجور وضعف فعالية الرقابة التموينية ومحدودية دور الدولة التدخلي في هذا المجال وفي العديد من المناطق، إلى تراجع واضح في المستوى المعيشي لفئات واسعة من المواطنين ومعاناتهم غير المسبوقة في الحصول على المازوت والغاز والبنزين بسبب نقص هذه المادة أولاً، ومن ثم صعوبة نقلها وإيصالها إلى من يحتاجها بشكل عادل وسهل ثانياً.

5- تزايد حالة النزوح من المدن والقرى والأحياء المشتعلة إلى المناطق الأخرى الآمنة نسبياً، وما تتطلب مواجهة هذه الحالة من توفير السكن ومستلزمات المعيشة لهؤلاء النازحين في ظل اقتراب بدء العام الدراسي وقدوم فصل الشتاء. وقد وصل الرقم الرسمي لهؤلاء النازحين إلى نحو مليون وربع مليون مواطن نصفهم حسب منظمة اليونيسيف دون 18 عاماً. وهناك تقديرات للمنظمات الدولية بأن مليونين ونصف مليون سوري بحاجة إلى المساعدة الإنسانية. يضاف إلى ذلك انتشار العديد من المظاهر الخطيرة والبعيدة عن أخلاق المجتمع السوري وعاداته، كالقتل والخطف والتهديد والسرقة، التي تشجع أيضاً على النزوح والهجرة.

6- تراجع كبير في الحركة السياحية والنزهة الداخلية، سواء في داخل المدن السورية أو حتى فيما بينها. إذ ذكر تقرير لمكتب رئاسة الوزراء، بتاريخ 29/8/،2012 أن عائدات السياحة في سورية انخفضت بنسبة 4,75% مقارنة بين الربع الأول من عام 2012 ومثيله في عام 2011.

مبيناً أن نسبة التراجع في عدد السياح القادمين إلى سورية بلغت نحو 4,76% للفترة ذاتها. كما تراجعت العائدات السياحية من 52 مليار ليرة سورية في الربع الأول من عام 2011 إلى 8,12 مليار ليرة في الربع الأول من عام ،2012 بنسبة تراجع وصلت إلى 4,75%. وبيَّن التقرير أنه كان لهذا التراجع تداعيات على المستويين الاقتصادي والاجتماعي، فقد أدى إلى إغلاق العديد من المنشآت السياحية الصغيرة وإلى تراجع في عدد العاملين فيها بنسبة بلغت نحو 3,63%. وقد سبق أن كشفت بيانات إحصائية صادرة عن وزارة السياحة أن الإنفاق السياحي خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الحالي لم تتجاوز قيمته 7,9 مليارات ليرة بانخفاض قدره 79% عن الفترة نفسها من العام الماضي، وبنسبة انخفاض 89% عن العام 2010.

7- استنزاف الاحتياطي من النقد الأجنبي بعد توقف مصادره، من خلال المقاطعة والمنع والتجميد وانخفاض تحويلات العاملين السوريين في الخارج من جهة، واستهلاكه من أجل مواجهة الاحتياجات الضرورية، وكذلك تهريبه إلى خارج البلاد من جهة أخرى. ما يهدد قيمة العملة الوطنية، وبالتالي الوضع الاقتصادي والاجتماعي خلال الفترة القادمة. وتشير بعض المصادر المختصة إلى تراجع الاحتياطي النقدي في سورية من القطع الأجنبي من نحو 22 مليار دولار إلى نحو 8 مليارات. وتُقدّر مؤسسة التمويل الدولية في تقرير لها صدر مؤخراً أنّ 5,10 مليارات دولار هُرِّبت من سورية بين آذار 2011 وتمّوز ،2012 ما يُمثّل نحو 21% من الناتج المحلي الإجمالي وهو ما يضغط على سعر صرف الليرة.

8- تراجع القدرة على التصدير سواء بالنسبة للنفط أم للمنتجات الصناعية والزراعية الأخرى. إن توقف تصدير نحو 150 ألف برميل من النفط الخام يومياً حرم الخزينة السورية من قيمتها التي تقدر بحوالي 15 مليون دولار.

كما أدت الأزمة إلى صعوبات كبيرة في تصدير المنتجات الصناعية والزراعية الأخرى، إما بسبب انخفاض الكميات المنتجة منها أو / و بسبب القيود المفروضة على المصارف السورية وشركات النقل والتأمين، ما أدى إلى خسارة العديد من الأسواق التقليدية للمنتجات السورية بسبب ارتفاع تكاليف الإنتاج وعدم القدرة على المنافسة مع المنتجات المنافسة، إضافة إلى صعوبة النقل والتأمين والثقة بإيصال المنتجات إلى المستوردين. وقد صرح مسؤولون عراقيون في مجال التجارة والأعمال أن قدرة سورية على التصدير تقلصت بسبب العقوبات الأوربية والأمريكية الصارمة. وقال رئيس اتحاد رجال الأعمال العراقيين إن الكثير من الموردين العراقيين لهم تعاملات مع شركات سورية، لكنهم قلصوا الشحنات من سورية بنسبة 60%.

9- ضعف السيولة النقدية لدى الحكومة حتى بالنسبة لتسديد الرواتب والأجور نتيجة زيادة الإنفاق الأمني والعسكري بسبب الأزمة، وإعادة تأهيل البنية التحتية في المناطق المشتعلة من جهة، وانخفاض الإيرادات الحكومية بسبب توقف تصدير النفط وعدم تسديد الضرائب والرسوم والقروض من جهة ثانية، إضافة إلى امتناع النمسا عن تسليم العملة السورية المطبوعة لديها ما أدى إلى التحول لطباعتها في روسيا مؤخراً.

10- إن الخطر الأكبر المحتمل اليوم هو نشوء أزمة كبيرة في مادة الخبز نتيجة خروج عدد كبير من المطاحن عن الإنتاج، وصعوبة إيصال الطحين والخميرة إلى العديد من المدن والمناطق بسب الحالة الأمنية الراهنة، وكذلك صعوبة تأمين العجز من مادة القمح. كما أن قرب قدوم فصل الشتاء يطرح من جديد مسألة توزيع المازوت على المواطنين والمزارعين في الوقت المناسب وبشكل عادل وفعال. 

بعد مرور سنة ونصف على الأزمة، لابد من القول إنه في ظل استمرار الاعتماد على الحل الأمني وتصاعد العنف الدموي والتدميري من مختلف الأطراف، وعدم وجود بوادر انفراج سياسي للأزمة السورية في المدى المنظور، وعدم نجاعة وفعالية الإجراءات الحكومية المتخذة حتى الآن، وتأخر تنفيذ ما هو ملح منها في هذا الصدد، يمكن القول إن الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في سورية مرشحة لمزيد من التدهور وتنذر بعواقب كارثية على مختلف المستويات، وخاصة بالنسبة للطبقات الفقيرة والمتوسطة. إن وقف الانهيار الاقتصادي والاجتماعي وإصلاح ما أفرزته الأزمة اقتصادياً واجتماعياً يتطلب مبالغ مالية طائلة غير متاحة في الوقت الراهن تقدرها بعض المصادر بنحو 30 مليار دولار، كما أنه يحتاج إلى جهد ووقت غير قليلين، ويتطلب بيئة متسامحة ومنفتحة قادرة على لم شمل الوطن بكل مكوناته حول برنامج وطني ديمقراطي تعددي يضمن الحرية والمساواة وعدالة توزيع الدخل لجميع المواطنين.

إن كل ما سبق عرضه لا يعني إغفال الجهود التي تقوم بها الحكومة من أجل معالجة آثار ونتائج الأزمة، كما لا يمكن إغفال جهود الدول الصديقة والحليفة، كروسيا والصين وإيران والعراق، في مساعدة سورية على مواجهة هذه الهجمة غير المسبوقة، سواء في مجال استيراد المنتجات السورية وتزويد سورية بالمواد الضرورية من مشتقات نفطية وأدوية وخدمات مالية ومصرفية وشحن وتأمين، أم في توفير بعض القروض لمواجهة احتمال تدهور قيمة العملة السورية، وسد احتياجات القطاعات الاقتصادية الضرورية من القطع الأجنبي. وفي هذا المجال لابد من الإشارة إلى ما يلي:

1- إن فعالية الدعم والمساندة من الأصدقاء والأشقاء التي تشمل تسهيل تصدير النفط وتوريد المشتقات الضرورية منه، وتبادل البضائع التجارية الأخرى، وتجاوز صعوبات النقل والتأمين والأعمال المصرفية اللازمة لكل هذه الأنشطة، تتوقف على مدى كفاءة الجانب السوري في طرح ما يريد ويحتاج طرحاً واضحاً وصريحاً، وتنفيذ ما تتطلبه هذه العمليات بسرعة وفعالية بعيداً عن التسويف والتأجيل والغرق في الأمور البيروقراطية التي لا يجوز أن تستمر في هذه الظروف الاستثنائية التي تمر بها سورية حالياً. وهنا لابد من التأكيد والتشديد مجدداً على ضرورة وجود خلية عمل كفؤة وفعالة ومخولة وقادرة على تنفيذ ما تراه مناسباً دون إعاقة من أي جهة كانت، إذ ينبغي أن يقتصر دور الجهات الأخرى على التنفيذ والتسهيل لا على الإعاقة لأي سبب كان.

2- إن المصالحة الوطنية القائمة على الإصلاح الديمقراطي والاقتصادي والاجتماعي هي العنصر الضامن لمعالجة الآثار الاقتصادية والاجتماعية السلبية للأزمة الراهنة في سورية معالجة صحيحة وسليمة، هي وحدها التي تصون النهج السياسي الممانع والمقاوم وتحميه. وقد أثبتت الأحداث صحة هذه المقولة وخطأ كل من راهن على أن سلامة الخط السياسي الممانع كافية وحدها لإقناع الشعب بالتنازل عن المطالبة بحقوقه الديمقراطية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية.

3- إن الأوَّلية اليوم هي في معالجة القضايا المعيشية الضرورية للمواطنين من مأوى ومأكل ووقود ودواء، ولكن هذه المعالجة يجب أن تتم وفق رؤية أوسع وأشمل لمرحلة ما بعد الأزمة التي يجب العمل بشكل متواز عليها، وأن تكون المعالجة الآنية والمستعجلة اليوم ضمن رؤية متكاملة للفترة المقبلة.

4- إن وضع السياسات الاقتصادية المناسبة مهما كانت جيدة ليست كافية وحدها لمعالجة الأزمة، بل لابد من توفير الإدارات الكفؤة والنزيهة وذات الصلاحية لتنفيذها، والتي يجب أن تختلف كلياً عن الإدارات القائمة حالياً التي جاءت واستمرت في عملها بمعايير وأساليب مختلفة وبعيدة عما هو مطلوب. ولاشك في أن الخبرات التاريخية للمواطنين السوريين تجاراً وصناعيين وكوادر فنية في مختلف الوزارات والإدارات العامة والجمعيات الأهلية قادرة، إذا ما تمت تعبئتها بشكل سليم، على القيام بذلك. وبالاستفادة من الخبرات التي تراكمت لدى العديد من الدول العربية والصديقة التي واجهت بهذا الشكل أو ذاك أوضاعاً مشابهة.

5- إن محاسبة رموز الفساد في هذه المرحلة بالذات، وتطبيق مبدأ (من أين لك هذا؟) يعطي رسالة واضحة عن جدية الإصلاحات القادمة وتلبية مطلب جماهيري كبير. وهذا من شأنه أن يساهم في رفد الخزينة العامة من خلال استعادة الأموال المنهوبة أو الناجمة عن حالات الفساد الكبير خصوصاً.

6- إن ادعاء الجهات الحكومية المعنية بأن المواد الاستهلاكية الضرورية للمواطنين من مازوت وبنزين وغاز وكهرباء وخبز متوفرة، وأن المشكلة في نقلها وإيصالها إلى المواطنين، لم يعد تبريراً مقبولاً للنقص الحالي والمتوقع في هذه المواد، خاصة أننا على أبواب الموسم الزراعي الجديد وقرب قدوم فصل الشتاء، ما يستوجب البحث عن أساليب أكثر فعالية لتلبية طلب المواطنين على هذه المواد في الوقت المناسب وبالتعاون بين الجهات المعنية كافة.

7- فسح المجال أمام الصناعيين والتجار للنفاذ إلى الأسواق الشرقية واتخاذ الإجراءات والتدابير الكفيلة بتمكينهم من تجاوز حالات الحصار والمنع التي تطبقها الجهات الغربية التي قامت بمقاطعة وحصار المؤسسات السورية العامة والخاصة، وكذلك توفير إمكانية وصولهم وعمالهم ومستلزمات إنتاجهم إلى معاملهم ومنشآتهم ومزارعهم وتسهيل وتأمين عملية إيصال منتجاتهم إلى الأسواق الداخلية والخارجية.

أخيراً لابد من التأكيد أن معالجة النتائج الاجتماعية والاقتصادية للأزمة الحالية في سورية اليوم تبدأ عملياً بالمعالجة السياسية لهذه الأزمة بتغليب لغة المنطق والحوار على لغة العنف المتبادل بين جميع أطراف النزاع ووضع سورية الوطن فوق كل اعتبارات شخصية أو حزبية أو فئوية، لأنها وحدها الباقية وتستحق الفداء والتضحية.

العدد 1112 - 26/6/2024