دراسة جادة لإحداث كلية إدارة أعمال في جامعة دمشق

 ينظر الكثير من الناس نظرة دونية إلى التخصصات الإدارية، ويعتقدون أن المدير ليس له من عمل سوى الجلوس على كرسيه الوثير وحضور الاجتماعات لإزجاء الوقت وإصدار الأوامر والتعليمات.

وبما أن علم الإدارة ليس حكراً على أصحاب الاختصاص فقط، بدليل أن الكثير من المجازين الجامعيين، بغض النظر عن اختصاصاتهم العلمية، يمارسون الإدارة أصلاً، وهم من المهندسين وعلماء النفس والاجتماع، وقد آن الأوان أن تنفتح الجامعات الحكومية على التعمق في رفد المعرفة الإدارية المتخصصة لجميع الراغبين فيها.

ولأن هناك اهتمام من قبل الحكومة بتنمية هذا القطاع، فقد طُرح اقتراح إحداث كلية إدارة الأعمال لتكون رافداً علمياً ومعرفياً جديداً ينضم لباقي المعارف الأخرى التي تقدمها جامعة دمشق للدارسين فيها.

وعقدت جامعة دمشق ورشة عمل لدراسة إحداث كلية إدارة الأعمال، بمشاركة نحو 40 عضو هيئة تدريسية وباحثاً من المعهد العالي للتنمية الإدارية وقسم إدارة الأعمال بكلية الاقتصاد في الجامعة.

وأكد وزير التعليم العالي الدكتور محمد عامر المارديني أن هناك عدداً من مؤسسات الدولة تهتم بموضوع الإدارة، ولكن ما نخشاه دائما تشتت الطاقات بين قسم وآخر، ولذلك فإن أهمية هذه الورشة تكمن في تجميع آراء كل المهتمين بقضايا الإدارة والتنمية الإدارية من قبل باحثين من جامعة دمشق للبحث بجدية بإمكانية إحداث كلية إدارة الأعمال، والاطلاع على ماهية الايجابيات والسلبيات ونقاط القوة والضعف، وهل إحداثها يعطي قيمة مضافة للجامعة أم أن الموضوع عبارة عن تبادل للآراء فقط، لذلك نتمنى أن يكون القرار حاسماً في هذا الموضوع لكي يتمكن صانعو القرار في الوزارة وجامعة دمشق المساعدة بإحداث هذه الكلية.

قدم عميد المعهد العالي للتنمية الإدارية بالجامعة الدكتور أسامة الفراج دراسة حول مشروع الإحداث قدم فيها مواطن القوّة والضعف في المعهد وقسم إدارة الأعمال في كلية الاقتصاد ومبررات إحداثها وهويتها وموقعها وأهم الدرجات العلمية التي يمنحها المعهد العالي والقسم، وحجم الطلب على الدراسة في المعهد والقسم خلال الخمس سنوات الماضية ومخرجاتهما.

ولفت الفراج أن أهم مبررات إحداث الكلية في جامعة دمشق يكمن في عدم وجود كلية متخصّصة في (إدارة الأعمال) في الجامعات الحكومية بما يسهم في استيعاب أعداد إضافية من حملة الشهادات الثانوية – الفرع العلمي في المرحلة الجامعية الأولى في حال إحداثها، إضافة إلى إمكانية تكامل جهود الكادر التدريسي العلمي في المعهد العالي للتنمية الإداريّة وقسم إدارة الأعمال، بما يلبي احتياجات سوق العمل في تخصّصات إدارة الأعمال المتعدّدة.

كما أشار الفراج إلى زيادة الطلب على دراسة (إدارة الأعمال) والسعي للتخصّص الدقيق فيه وتأهيل كوادر علمية متخصّصة في مجالات إدارة الأعمال المتعدّدة، تأهيلاً علمياً عالياً في المرحلة الجامعية الأولى ومرحلة الدّراسات ما بعد الجامعية، إضافة إلى الاختلال الشديد والواضح في التوازن بين فرص دراسة إدارة الأعمال في الجامعات الحكومية والجامعات الخاصّة، حيث يتوفر عدد كبير من الفرص والتخصّصات في الجامعات الخاصة مقارنة بالأولى.

وأوضحت توصيات الدراسة المقدمة ونتائجها أن إحداث كلية تحت مسمى (كلية إدارة الأعمال) ناتج عن دمج المعهد العالي للتنمية الإداريّة وقسم إدارة الأعمال التابع لكلية الاقتصاد في جامعة دمشق ستستهدف الطلاب من حملة الشهادة الثانوية العامة – الفرع العلمي للدراسة في المرحلة الجامعية الأولى وجميع حملة الإجازة الجامعية للدّراسة والتخصّص في برامج (ماجستيرات الدّراسات العليا، والتأهيل والتخصّص، والدكتوراه) في إطار امتحان معياري موحّد يخضع له جميع الراغبين في متابعة الدّراسة، كما يمكّن طلاب قسم إدارة الأعمال في السنتين الثالثة والرابعة من متابعة دراستهم بالنظام القديم نفسه ويتخرجوا منه، وكذلك طلاب المعهد في دراسات التأهيل والتخصّص والدّراسات العليا على النظام نفسه الذي قُبلوا فيه.