«المرأة ما بين الدسـتور والقانون».. محاضرة في «ثقـافي» جرمانا

يروق لبعض المتباهين أن يكرروا أن ما نالته المرأة في سورية لا يُضاهى، وأنها تتبوأ أعلى المناصب في الدولة! غير أنه، إلى جانب (الإنجازات) التي يمنّ بها المتباهون على المرأة في بلادنا، يوجد جزء مهم من الصورة يجري إغفاله، أو غضّ النظر عنه، فيصبح لزاماً على الساعين إلى الأفضل والأرقى أن يسلطوا الضوء على الجانب المخبّأ والمسكوت عنه.. في هذا السياق جاءت المحاضرة التي قدّمتها زميلتنا في (النور) الباحثة: إيمان ونّوس، يوم الخميس 22/9/2016 في المركز الثقافي العربي بجرمانا، بعنوان (المرأة ما بين الدستور والقانون)، حضرها جمهور من المهتمين/ات والناشطين/ات، ملأ قاعة المركز، وتفاعل على مدى ساعتين مع المحاضرة استماعاً ونقاشاً، وطالب بالإكثار من هذا النمط من المحاضرات.

عرّف مدير المركز منهال الغضبان بالباحثة، وقدّمها بكلمة قصيرة.

أشارت الباحثة منذ البداية إلى أن الدستور السوري ساوى بين الجنسين، باستثناء فقرة في دستور2012 لم تكن موجودة في الدستور القديم، جاءت في المادة 84-4. كما أشارت إلى أن الحكومة السورية صادقت على الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، وحقوق المرأة والطفل، ولكنها وضعت تحفظات على بعض موادها. كما شكلت لجنة قانونية في شباط 2014لدراسة القوانين التمييزية ضد المرأة ورفعت اللجنة اقتراحاتها في شباط 2015 لكن حتى اليوم لم تتحول الاقتراحات إلى نصوص ووقائع.

ثم استعرضت المواد التي تتضمن تمييزاً ضد المرأة في قانون الأحوال الشخصية، وقانون الجنسية، وفي قانون العقوبات.. وغيرها. تلا المحاضرة نقاش واسع وغني.