مجلس النواب.. الظل الثالث للمرأة والطفولة

مراراً وتكراراً سنضع المرأة والطفولة قاب قوسين لا أدنى منهما، وذلك ليس تبعاً لمُخلّفات الأزمة فقط، بل لأن التركيبة المجتمعية تجعل من التركيز على هاتين الفئتين ضرورة لا مناص من مسؤوليتنا حيالهما.

فقد دفعت النساء والأطفال ثمناً باهظاً خلال السنوات السبع الماضية، بل والحالية منها أيضاً، لذلك ما ينبغي التركيز عليه حالياً هو: ماذا حققنا لهاتين الفئتين من رعاية؟ وتلك الرعاية مسؤولية من؟

بداية كان مجلس الشعب من خلال لجنة الأسرة والمرأة والطفل قد قام بالتنسيق مع عدد من الجمعيات والمنظمات، ومع صندوق الأمم المتحدة للسكان وجمعية تنظيم الأسرة، للقيام بزيارة ميدانية لمراكز الإيواء، لكن هل حملت تلك الزيارة ما يجب على الزائر حمله؟ وهل كان الإنصات لأحاديث النساء والأطفال وحاجاتهم كافياً؟ وقبل هذا كله، هل طالت الزيارات كل المراكز؟

لربما إجابتنا على تلك الأسئلة كقراء ستجعلنا بشكل أو بآخر ندين لجنة الأسرة أو نشكّ بمدى مصداقية أفعالها، لذا، سأترك للقارئ ما تخيلته، وأتولى مهمة الإجابة استناداً لمشاهداتي العينية.

نعم، سورية عرفت في السابق نصوصاً تنظم حقوق المرأة والطفولة، لكن هذه النصوص كانت مبعثرة في كل من قانون الأحوال الشخصية والقانون المدني وقانون العقوبات، وقد جرى بإشراف الهيئة السورية لشؤون الأسرة وضع ما يُسمى (مشروع قانون حقوق الطفل) ممّا يجعل الطفل ضامناً حقوقه محمياً من جرائم (الإغواء والتحرّش الجنسي والاغتصاب… الخ)، وسيكون تشديد عقوبتها لا خطوة حضارية فحسب، إنما ضرورية أيضاً.

كنا قد تحدثنا سابقاً عن الزيارات الميدانية للجنة، لكن من سيتجرأ على البوح بما تُعانيه النساء والأطفال ضمن مراكز الإيواء؟

وإذا كانت لجنة الأسرة هي من تُفعّل الدستور والقوانين على الأرض، فلمَ لا تفتعل حلولاً فورية للأطفال غير المصحوبين في مراكز الإيواء؟ والسؤال الجوهري الذي يطرحه العقل البشري عن مدى احتمال تعرض هذا الطفل للانحراف أو التحرّش أو… إذا لم يجد من يرعاه؟ وبتعبير أدق وفي حال كانت الجرائم تلك قد وقعت، ماذا سيحقق القانون للطفل من ضحايا هذه الجرائم؟

كما نجد الاتجار بالقاصرات يسبق القانون ولا طائل يطول مرتكبيه!

نعود مجدداً إلى تعزيز دور مجلس الشعب في المجتمع، إنه يدعم القانون ويطبقه بحذافيره، لكن هل يتخذ أيّة إجراءات تدرأ الخطر فيما يتعلق بالمرأة والطفولة؟! لا… فالواقع السوري يعكس بلداً لم يصل فيه القائمون على العمل الجدي إلى التكامل بصورته المطلوبة.