ملفات لإثارة الجدل

هذا حال بعض الملفات التي تُعرض على طاولة الحوار تحت قبة مجلس الشعب، ومنها الملفات التي تُعنى بشؤوننا الاجتماعية وخاصة الأسرة وعمادها الأول المرأة والطفل الذي من المفترض أن يكون له الحصّة الأكبر من النظر بشؤونه ورعايته، لأنه عماد ومستقبل البلد.

طبعاً ضمن الاتفاقيات المتعلقة بحقوق الطفل هناك قوانين وتشريعات سُنّت لحمايته وضمان حقوقه في المجتمع، من تعليم ورعاية صحية جسدية ونفسية، ولعلّ الجانب النفسي مهم جداً في هذه المرحلة، ومن الضروري تسليط الضوء عليه والعمل لإعادة تأهيل جيل كامل دمّرته الحرب أخلاقياً ونفسياً. وبالرغم من وجود كثير من الجمعيات، سواء التابعة للاتحادات والنقابات في القطاع العام، أو التي تعمل بشكل مستقل عن قطاعات الدولة، أو حتى اللجان التي تمثل الشعب تحت قبة برلمانه، إلاّ أننا نلاحظ أن الدعم مازال محدوداً ومنقوصاً لشريحتي المرأة والطفل بشكل خاص، وبما أن الرعاية الصحية من أبرز حقوق الطفل، لكننا مازلنا نعاني الكثير من سوء المعاملة والرعاية والعناية في القطاعات الصحية المختلفة التي خُصّصت لعلاج أطفالنا، والتي من المفترض أن تكون تحت إشراف مختصين بصحة الطفل الجسدية والنفيسة، وهذا ما نتوق إليه الآن أكثر من أيّ وقت مضى، لكن للأسف هذا الشيء مُغيّب ضمن القطاع الصحي، وكذلك التعليم الذي أضحى في عداد الغائب عن شريحة كبيرة من أطفالنا، إذ مازلنا نلاحظ تقصيراً من قبل القطاعات التي تُعنى بهذا الجانب، وبالتالي تسرّب شريحة كبيرة من أطفالنا من المدرسة، من أجل دخول قطاعات العمل المختلفة وخاصة في أوقات الدوام المدرسي.

كذلك فإن الرعاية النفسية أكثر أهمية وضرورة لجيل كامل شوهته الحرب وبات عرضةً للضياع على يد مستغليهم ومحركيهم لفعل السرقة والتعاطي والانحراف الخلقي، لنكون أمام مشاكل كبيرة ورهيبة بالنسبة للمجتمع.

لذا، وبالرغم من كثرة الملفات المعنية بشؤون الأسرة من امرأة وطفل، والتي دائماً تُفتح فقط لإثارة جدل وحوار في الجلسات البرلمانية، وكذلك في ورشات العمل المدني والحقوقي، إلاّ أنها مازالت مؤطّرة بالطابع النظري والتعداد فقط لبنود لم نجد لها مكاناً على أرض الواقع، هي مجرد أرقام لبنود سنّتها اتفاقيات كي نطبقها على الواقع، إلاّ أن المنظمات في كل القطاعات غيّبتها عن الواقع وحالت دون تطبيقها لتجعل منها فقط أعداداً للقراءة تتسلح بها في المحافل وعلى المنابر تحت شعار منظمات حقوقية وورشات عمل مدني، وكذلك لجان تُعنى بشؤون الأسرة بصفة رسمية وتحت قبة مجلس الشعب لجمع الإعجاب والتهليل والتبرعات التي لا ينال منها الطفل سوى ملف يُفتح في كل جلسة وبعض الصور على وسائل الإعلام وفي بعض الصحف الرسمية.