الطفولة السورية عالقة في نفق الفقر والجهل
إيمان أحمد ونوس:
لا شكّ أن مستقبل أيّ بلد منوط بحاضر أطفاله، لأنه يحمل سماتهم بكل ما فيها من تباينات وتناقضات، فأطفال اليوم هم شباب المستقبل الذين سيبنون صروح الحياة بكل أبعادها إذا ما عملت الحكومات على بنائهم النفسي والقيمي والعلمي، وذلك بمنحهم كل احتياجاتهم ومستلزماتهم الحياتية وحقوقهم التي نصّت عليها اتفاقية حقوق الطفل في المادة 3/1: (في جميع الإجراءات التي تتعلق بالأطفال، سواء قامت بها مؤسسات الرعاية الاجتماعية العامة أو الخاصة، أو المحاكم أو السلطات الإدارية أو الهيئات التشريعية، يولى الاعتبار الأول لمصالح الطفل الفضلى).
فالطفولة تحتل مكانة خاصة لدى مختلف الحكومات في العالم، باعتبارها مرحلة يتمُّ خلالها تهيئة الكوادر البشرية للمساهمة في بناء المجتمع وتطوره على مختلف المستويات من خلال العناية بها وتقديم كل ما تتطلبه في مختلف النواحي الصحية والتعليمية والترفيهية للكشف عن المواهب والميول التي سيتمُّ استثمارها مستقبلاً. لكن، في الوقت ذاته تُعاني الطفولة في البلدان المتخلّفة من الإهمال والضياع والتشتّت، إضافة إلى أنها الحلقة الأضعف في المجتمعات التي تشهد حروباً ونزاعات داخلية، فهم يصبحون والحال هكذا وقوداً لتلك الحروب حين يتمّ تجنيد بعضهم للقتال، إضافة إلى موت الكثير منهم خلال العمليات العسكرية، ومن تبقّى سيكون لقمة سائغة لعصابات الاتجار بالبشر أو تجارة الأعضاء، إضافة إلى تسوّل وتشرّد البعض، الذي يقودهم للعمالة الخطرة التي لا تتوافق وبنيتهم النفسية والجسدية.
وبناءً عليه، وضعت الأمم المتحدة الاتفاقية الشهيرة بحقوق الطفل بعد أن أقرّت في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان أن للطفولة الحقّ في رعاية ومساعدة خاصتين، مع الإشارة إلى ضرورة توفير هذه الرعاية في مختلف الظروف، لاسيما تلك الاستثنائية كالحروب والكوارث الطبيعية. كما أكّدت هذه الاتفاقية في مادتها 28 على حق الطفل في التعليم، بينما نصّت المادة 29 على أن يكون تعليم الطفل موجهاً نحو تنمية شخصيته ومواهبه وقدراته العقلية والبدنية إلى أقصى إمكاناتها. وأكّدت في المادة 31 الاعتراف بحق الطفل في الراحة ووقت الفراغ، ومزاولة الألعاب وأنشطة الاستجمام المناسبة لسنّه. كما أكدت ضرورة احترام الدول لحق الطفل في المشاركة الكاملة في الحياة الثقافية والفنية، والتشجيع على توفير فرص ملائمة ومتساوية لمختلف الأنشطة وملء أوقات الفراغ.
انضمّت سورية لهذه الاتفاقية في عام 1989 ووِضِعَت حيّز التنفيذ في عام 1990 غير أن ما يلفت الانتباه أن الدستور السوري يخلو من أيّة إشارة مباشرة للطفولة باستثناء إيضاح هدف التعليم في المادة 28 التي جاء فيها: (يقوم نظام التربية والتعليم على إنشاء جيل متمسك بهويته وتراثه وانتمائه ووحدته الوطنية).
لكن، بعد انتظار طال كثيراً أُصدر في عام 2021 قانون الطفل رقم 21 الذي أكّد بعض ما جاء في اتفاقية حقوق الطفل من حيث الرعاية والتعليم وغيره من مسائل لم يتمّ حتى اليوم تحقيق الحدِّ الأدنى منها، والأهم أنه لم يُشر للكثير من القضايا والإشكاليات الناجمة عن الحرب، التي كان الأطفال ضحيتها الأبرز،كعدم إثبات النسب أو التسجيل في السجلات العامة، أو حق الأم في الوصاية على الطفل بغياب الأب الذي اغتالته الحرب أو الهجرة والنزوح، وغيره الكثير من المسائل التي كان من الواجب التطرّق إليها أو العمل عليها بعد طول انتظار لمثل هذا القانون الذي صدر بعد مرور عشر سنوات على الحرب العبثية ونتائجها التي كانت وما زالت الأسوأ والأفظع وقعاً على أطفال سورية بشكل عام، فقد لاقى العشرات منهم حتفهم خلال المعارك الدائرة، وتمّ تجنيد بعضهم في العمليات القتالية بأماكن لا تلتزم بمعايير حقوق الأطفال ورعايتهم، وتعرّض الكثير من الأطفال للتهجير والنزوح واللجوء في مخيّمات لم تُؤمّن فيها الحدود الدنيا لرعاية الأطفال زمن الحرب وفق ما نصّت عليه اتفاقية جنيف. ولم يقف الحال عند هذا وحسب، بل أصبح منظر أطفال الشوارع كمتسولين وعمال صغار أو مشردين منظراً طبيعياً لم يعد يُثير اهتمام أو ضمير أحد لاسيما أولئك المعنيين بشأن الطفولة السورية، باستثناء حالات فردية طوعية حاولت انتشال بعض الأطفال من هذا الواقع الرهيب، إلاّ أنها لم تلقَ القبول والرضا فتمّ لجمها قبل أن تؤتي ثمارها.
بالتأكيد لا يمكننا إنكار ما قامت وتقوم به منظمة اليونيسيف للطفولة بالتعاون مع وزارة التربية، لكن النتائج لم ترقَ بعد للمأمول منها، فنسب التسرب المدرسي، وكذلك نسب الأمية بين الأطفال إلى ارتفاع لم تشهده سورية سابقاً بسبب الإهمال وتجاهل المعنيين بالأمر لاحتياجات الأطفال ما بعد الحرب من رعاية نفسية وصحية وجسدية وتعليمية، إضافة إلى إهمال الجانب الترفيهي والتأهيلي الذي يحتاجه الأطفال في مثل تلك الظروف المريرة التي عايشوها. فإذا ما تعمّقنا بالأمر لا نجد ما يحتاجه أولئك الأطفال ما عدا استثناءات ضئيلة لا تُشكّل إضافة نوعية لهم، في الوقت الذي ينتشرون فيه بالشوارع التي باتت ملاذهم الوحيد في ظلّ ما ذكرناه ولعدم قدرة الأهل المادية على وضع أطفالهم في نوادٍ خاصة لأن أسعار الاشتراك فيها بلغت مستويات خيالية دون حسيب أو رقيب من الجهات المعنية في الحكومة. وعليه نجد أن أطفال سورية قد تُركوا لقدرهم المأساوي بلا زاد يساعدهم على تجاوزه والاحتفاظ بخصوصية الطفولة المحتاجة أبداً لرعاية واهتمام نوعي بشكل عام، لاسيما زمن الحروب وتبعاتها المؤلمة بشكل خاص.
إن الخطر المحدق بمستقبل سورية ناتج أوضاع الطفولة فيها يكمن في أن أولئك الأطفال هم الثروة الحقيقية التي ستنهض من خلالها البلاد مستقبلاً، ذلك أنهم يتعرّضون اليوم، بسبب تلك الحرب وتبعاتها التي تَحَمّل وسيتحمّل أطفالنا تبعاتها على المديين القريب والبعيد، ويعانون أمراضاً اجتماعية وجسدية ونفسية تتمثل في:
- الغرق طويلاً في أميّة تتسبب في تخلفهم وتمترس الفقر في حياتهم نتيجة هجرهم لمدارسهم والتحاقهم بالعمل باكراً بحكم الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية المتردية لأسرهم.
- انخفاض، وربما انعدام التطور المعرفي للطفل الذي يترك المدرسة ويتوجه للعمل، إذ أن تطوره العلمي يتأثر ويؤدي إلى انخفاض قدراته على القراءة والكتابة، والحساب، إضافة إلى أن إبداعه يقل، وفي هذا مؤشّر خطير على مدى التخلف العلمي والاجتماعي والثقافي الذي سيلحق بالمجتمع القادم.
- انعدام تقدير الذات واحترامها، وكذلك انعدام احترام الآخرين لدى أولئك الأطفال، إضافة إلى تلاشي إحساسهم بالارتباط بالعائلة نتيجة انخراطهم في العمل لوقت طويل، وربما النوم بمكان العمل وتعرضهم للعنف من قبل صاحب العمل أو من قبل زملائهم.
- انعدام الشعور بالانتماء للجماعة، وتقلص القدرة على مساعدة الآخرين، إضافة إلى تنامي روح العدوانية لديهم، لاسيما أولئك الذين يتمّ تجنيدهم للقتال، مما يؤدي إلى الابتعاد كلياً عن القيم الأخلاقية والعاطفية، وعدم القدرة على التمييز ما بين الخطأ والصواب.
- يؤكد الباحثون منذ وقت طويل على أن أنواعاً معينة من العمل تُسبب مشكلات نفسية، واجتماعية خطيرة للأطفال تتجلّى بالانطواء والاكتئاب والشيخوخة المبكرة.
وبعد كل ما ذكرنا، يبقى السؤال المُلحّ والهام: ما قيمة كل الاتفاقيات والأيام الدولية لحقوق الطفل أمام هذا الواقع المُزري لأطفال سورية؟
ألا يستدعي هذا الوضع المأساوي لأطفالنا تقديم بعض العون والمساعدة لمن يشكلون مستقبل البلاد الذي سيكون مظلماً إن تركناهم وحيدين يواجهون كل تلك العواصف والمآسي؟ ألا يستدعي هذا الوضع من المجتمع الدولي السرعة في إيجاد حلٍ عادل وسريع للمسألة السورية يُعيد لأطفالها الأمان والسلام والحياة الكريمة وفق مبادئ إعلان حقوق الطفل واتفاقية الطفل الدولية التي ما وضِعَتْ إلاّ من أجل طفولة آمنة تُعزز كرامة الإنسان في الحياة، فيغدو الاحتفال بعيد الطفل واقعاً حقيقياً بعيداً عن البروتوكولات الرسمية!؟؟