العيد والأسعار والجيوب!!

ريم سويقات:

اعتاد السوريون في كل عام قبل انتهاء شهر رمضان شراء ملابس العيد، استعداداً للاحتفال بعيد الفطر، وهذا يعتبر تقليداً من تقاليد الاحتفال بالعيد وطقوسه، إلى جانب صنع الحلويات المنزلية، والنزهات، وزيارة الأقارب، ولكن هل ستسمح لوائح الأسعار، التي تضاعفت قبل قدوم العيد بما يقارب الأسبوعين، بممارسة هذه العادة وإدخال البهجة إلى قلوب المواطنين؟

في جولة استطلاعية لجريدة (النور) إلى بعض محال الألبسة التجارية، تبيّن أن سعر بنطلون الجينز النسائي يتراوح بين ٥٥ ألف ليرة حتى ٩٥ ألف ليرة، في حين يتراوح سعر البلوزة بين ٣٥ ألف ليرة و٦٥ ألف ليرة، فيما تراوحت أسعار الأحذية بين ٥٠ ألف ليرة  و٩٠ ألف ليرة، وبعملية حسابية بسيطة إذا قمنا بجمع الحد الأدنى من الأسعار المذكورة آنفاً، سنجد أن مجموعها يصل إلى ١٤٠ ألف ليرة، وهذا يفوق راتب الموظف الحكومي، والطامة الكبرى تكمن فيما إذا كانت العائلة مؤلفة من ٣ أولاد فقط، فكيف سيقتنع كل ولد منهم أن ينتظر دوره إلى العام القادم ليشتري ثياباً جديدة؟ إذ يستحيل على الأهل أن يشتروا لجميع أطفالهم دفعةً واحدة.

عن حركة الشراء الفعلية للأسواق، اتفقت معظم اجابات أصحاب المحال التجارية للألبسة أن المواطنين يكتفون بالمشاهدة فقط، وعملنا يقتصر على إجابتهم عن سعر القطعة، وأغلبهم لا يشترون، مشيرين إلى أن المبيعات منخفضة عن الأعوام السابقة.

أمام هذا الارتفاع الكبير للأسعار مقابل ثبات الأجور وتراجع قيمتها الفعلية، يقف المواطن عاجزاً، ينتظر انفراجاً حكومياً طال انتظاره، ينقذه من احمرار وجهه أمام عائلته لعدم قدرته على تلبية الحاجات الأساسية للمعيشة.

أيها السادة، لا يفتأ التجار أمام كل مناسبة مهما كان نوعها، من استغلال جيب المواطن واستنزافه أكثر مما هو مستنزف، إن زيادة الأجور كانت وما زالت مطلباً أساسياً للعاملين في القطاعين العام والخاص، لأن الرواتب لا تكفي لنصف الشهر، إن تغيير الوضع الاقتصادي بشكل ملموس لن يُحلّ بإلقاء الخطابات والتصريحات الحكومية التي تبقى حبراً على ورق فقط دون تنفيذ، إن التغيير يستلزم سياسة اقتصادية واضحة من شأنها تحسين الإنتاج المحلي، وتعزيز فرص الاستثمار وتفعيل دور الرقابة على المؤسسات الاقتصادية.

دام عزّكم، ما رأيكم؟!