شوعم يصير | أيقظوا حماية المستهلك من سباتها

مادلين رضوان جليس:

لم  تعد الشكاوي ولا النداءات تفيد نفعاً فحال المواطن السوري قبل “كورونا” شيء، وبعدها شيء آخر، خاصة أنّها كانت فرصة مميّزة للتجار لمدّ أيديهم أكثر إلى جيوب المواطنين دون أدنى رادع أخلاقي أو حتى “معاقبة حكوميّة”.

اليوم يسجل كيلو غرام الليمون الحامض ألفي ليرة سورية، لا ندري إن كان تسعيره يتوقف على الدولار أو على الأونصة الذهبية، أم أنه يرتبط بالنفط العالمي، خاصة أن ارتفاعه ليس ثابتاً فكل يوم جديد هو بداية ارتفاع جديد في كل الأسعار ليس فقط في الليمون.

ألا تعلم وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك أنّ المواطن في ظل عملها الذي تتبجّح به يحارب بلقمته، لا أتعلم أنها تبارك للتجار الصغار والكبار سرقتهم للمواطنين؟!.

ألا تشعر بتقصيرها حقاً؟ أم أنها تخلّت عن الشعور واكتفت بإصدار عشرات النشرات اليومية عن الإغلاقات والمخالفات والضبوط الصغيرة، ولمَ لاتحارب المخالفين الكبار، لمَ لمْ نشهد حتى الآن انخفاض سعر ولو سلعة واحدة، أو حتى محاسبة أحد المحتكرين السارقين والفاسدين، أم أن ذلك لا يدخل ضمن نطاق عملها؟!.

لمَ ترتفع الأسعار تدريجياً، وماذا تفعل وزارة التجارة الداخلية التي تذكّرنا دوماً أنها “لحماية المستهلك” وأين حماية المستهلك في كل هذه الارتفاعات، أم أنها تكتفي بالموافقة على الأسعار التي يضعها التجار، دون أن تغير فيها شيئاً “ودون أن تخسر رضاهم عنها”.

السؤال الأهم: ألا يشتري القائمون على التسعير من هذه المواد التي يقبلون برفع سعرها، أم أن لهم حسابات أخرى وأسعار أخرى؟!.

 ودائما التبريرات تأتي غير مقنعة أو غير كافية، فالزيادة على طلب المادة ونهاية موسمها هو السبب وراء ارتفاع سعرها، إضافة إلى توقف استيرادها وبالتالي انخفاض كمياتها في الأسواق.

هل يوقظ احدكم وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك من سباتها ويخبرها أن المواطن السوري أعلن استسلامه أمام ارتفاع الأسعار، علّها تستفيق وتتذكر أنها وجدت فقط “لحماية المستهلك”.