تخفيض مخصّصات.. وارتفاع أسعار
رنيم سفر:
أبحرت دول العالم والأمم بأسرها برفاهية نحسدهم عليها، وبالفعل لو كان لدينا طيف مما لديهم (إمكانيات حقيقية) لانعكس حالنا وكنا أضحينا شباب المستقبل حقاً وبناة الغد، ولكن صدق عمر دياب حينما قال: (المكتوب على الجبين لازم تشوفه العين)، فما الذي ننتظره من رفاهية، أو ما نسمّيه نحن السوريين (أبسط حقوقنا)، لأن كلمة رفاهية يندرج منها تفرعات عدة وأكبر من أن نتحملها نحن المبتعدين عن الرفاهية والحياة ابتعاد تاماً.
ولأنه ما بعد الصبر إلا الفرج فقد منحونا مكافأة نهاية الخدمة، لبقائنا في سورية، ونحن بصدد كشف مفاجأة نعجز عن تصديقها، لأن كمية الصدمات منذ بداية هذه السنة حتى الآن رهيبة، فقد جرى إصدار قرار تخفيض مخصصات وسائط النقل العامة من المازوت والبنزين بشكل مؤقت، وطبعاً لن تغرّكم كلمة مؤقت، فمصير المؤقت أن يصبح دائماً، ولكن الواقع أن المخصصات لم تكن من قبل تكفي حتى يأتي أحدهم اليوم ويصدر قراراً بخفض المخصصات المعطاة! ويبقى السؤال: هل كنا في رخاء من توفر المواصلات بكل سهولة مبتعدين عن المعاناة اليومية بعداً تاماً؟؟ حتى نفتح على أنفسنا أزمات محروقات نحاول حلّها بشتى الطرق.
وفي الآونة الأخيرة شهدنا ارتفاع أسعار التحاليل الطبية ارتفاعاً كبيراً، وقد بلغت معدّلات عالية قياساً بقدرة المواطن على دفع تكاليفها، مع انخفاض قدرته الشرائية، واليوم وصلت تكاليف التحاليل الطبية في بعض المخابر الخاصة إلى نحو ٢٥٠ ألف ليرة سورية لبعض أنواع التحاليل، كتحاليل الغدة والخزعات أو التشريح المرضي وغيرها من تحاليل الأمراض المزمنة، ووضح بعض أصحاب المخابر أن سبب ارتفاع أسعار التحاليل يرجع لصعوبة تأمين المواد اللازمة لفحص العيّنات المخبرية، إضافة إلى ضعف الكوادر المخبرية، والخسارة التي تقع على عاتق المخابر مع نسب تغطية التأمين الصحي ضمنها، وهو ما يبرّر عدم تغطية الكلف التأمينية لمعظم التحاليل الطبية، فضلاً عن الصعوبات فيما يخص توفير الطاقة اللازمة لتشغيل المخابر وانخفاض أسعار الصرف.
وفي الختام حمداً لله! فقد حصلت سورية على المركز الأول بين الدول العربية في التضخم الشهري لأسعار المستهلك متجاوزين الـ ١٠٠٪، كل ما يحدث ونحن حتى الآن ننتظر الفرج، على أمل التحسين!
دمتم ودمنا سالمين!