(منحة جديدة) من (حماية المستهلك) برفع سعر المحروقات!

السويداء_ معين حمد العماطوري:

منحة جديدة قدّمتها وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، بعد أيام من عيد الفطر السعيد الذي مرّ بأيامه العصيبة كسحابة غيم سوداء، لأن المجتمع عانى ما عاناه لتأمين الحد الأدنى من قوت يومه خلال شهر رمضان المبارك، وجاء عيد الفطر ليكون أيام فرح ومرح، بعد أن ظن الناس أن (حماية المستهلك) قد تغاضت خلال الشهر الماضي عن رفع الأسعار، فصدر قرارها الليلي برفع سعر المحروقات.

حقاً (تغيير العوايد صعب) حتى على الحكومة، فكيف على وزارة حماية المستهلك، فهي اعتادت أن ترفع سعر المحروقات كل عشرة أيام، فكيف إذا مرّ شهر؟!

ربما يُخشى على الوزارة من الجلطة أو الإصابة بالزهايمر، في حال لم ترفع الأسعار، لأن عملها، على ما يبدو، بات فقط أن ترفع أسعار المحروقات كل فترة! دون أن تأخذ في الحسبان أي قيمة لحياة المواطن ومعيشته، وهي ترفع شعار حماية المستهلك، لكنها لم تستطع السيطرة على الأسواق ولهيب الأسعار فيها، ولم تقدم أي خدمة إنسانية أو إجرائية تشعر المواطن أن هناك وزارة تعنى بشأنه، حتى أيقن تماماً أنها وزارة مخصصة لإلحاق الأذى بحياته وقوته اليوميّ، إذ لم يكن بحساب الناس أن الوزارة تخبّئ وراء العيد ما يبدّد كلّ انتظار للفرح، وهم الذين لم يستطيعوا شراء أبسط احتياجات العيد، وها هي ذي اليوم تعلن في أول أيام العمل قرارها المعتاد برفع أسعار المحروقات، فقد رفعت سعر ليتر المازوت الحر إلى 12540 ليرة، بعد أن كان 12100، وسعر ليتر بنزين أوكتان 90 بـ 11500 ليرة، بعد أن كان 11000 ل س، وسعر البنزين أوكتان 95 بـ 14290 ليرة لليتر، بعد أن كان 13985.

ومنذ الصباح بدأت وسائل النقل برفع أجورها كيفياً، لأن تعرفة الأجور لم تصدر مع قرارات حماية المستهلك برفع الأسعار، وهذا دليل واضح وجلي أنها (تحمي) المستهلك، ولكن ليس واضحاً الحماية من أي شيء! فهي تصدر قرارات رفع الأسعار وبعد أيام تصدر التعرفة، بعد أن يعيش المستهلك أياماً تحت رحمة أصحاب وسائل النقل، فتخرج بقرار جديد وهكذا دواليك حتى لا يبقى مواطن على قيد الحياة، فربما هي تسعى لتحقيق القول المأثور: (تعددت الاسباب والموت واحد)، فمن لم يمت بالجلطة من حماية المستهلك سيموت من الجوع والفقر!