مجلس الشعب يناقش الأوضاع المعاشية للمواطنين النواب يطالبون الدولة بالتدخل وإيجاد الحلول

عقد مجلس الشعب جلستين في الأول والثاني من كانون الأول، بحضور نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية- وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك، وكان الموضوع هو الأسعار المنفلتة وعدم القدرة على ضبطها، وأيضاً الاختناقات في مواد المحروقات -المازوت والغاز، ومادة الخبز«.

وقد تحدث بعض الأعضاء، وخاصة في المناطق الشمالية والشرقية، على أن ليتر المازوت بيع بأكثر من مئة ليرة سورية، وأسطوانة الغاز بـ5000 ليرة، وربطة الخبز بأكثر من 200 ليرة. وقد حمّل الكثير من الأعضاء أصحاب الكازيات والأفران ومديريات سادكوب جانباً كبيراً من المسؤولية عن بعض جوانب هذه الأزمة، إذ تباع هذه المواد للتجار، والتجار يسمسرون بهذه المواد، والكثير من الأعضاء نبهوا إلى تفاقهم هذه الأزمة وتحولها إلى كارثة إنسانية إذا لم تتدخل الدولة لإيجاد الحلول لهذه المعضلات وإيجاد البدائل، حين يتعذر على الدولة إيصال الإسعافات لهذه المناطق بسبب المصاعب الأمنية.

وتحدث الكثيرون عن غياب الدولة تماماً عن الأسواق ومراقبتها للأسعار، وأشار البعض إلى أن بعض المؤسسات الاستهلاكية تباع فيها المواد أغلى من الأسواق. وألقى الرفيق ماهر الجاجة، عضو المجلس، كلمة جاء فيها:

إن مسألة الأسعار في سورية وعدم ضبطها هي مسألة مزمنة، وتفاقمت أكثر فأكثر بعد أن ألغيت وزارة التموين ولحقتها مؤسستا التجارة الداخلية والخارجية، بهدف تعويم الأسعار والولوج إلى نهج اقتصاد السوق الحر وسيادة قانونَيْ العرض والطلب والمنافسة، وكان من تبعات هذه السياسة تفاقم الوضع الاجتماعي والتفاوت الطبقي، فالفقراء ازدادوا فقراً وإدقاعاً والأثرياء ازدادوا ثراء. وفي ظروف الأزمة التي تمر بها البلاد، ازداد الوضع سوءاً، ونحن نفهم ونقدر أن العقوبات الاقتصادية القاسية والأوضاع الأمنية قد ساهمت وزادت من الصعوبات أمامنا. لكن الحالة التي نواجهها اليوم وتصاعد الأسعار في الكثير من المواد: السمون بكل أنواعها والزيوت بكل أنواعها والأجبان والألبان ومواد التنظيف، إلى جانب الكثير من المواد الأخرى. إن سبب هذه الحالة هي جشع الكثير من التجار وتحللهم من كل شيء، وخاصة الابتعاد عن القيم الوطنية والأخلاقية، حتى أصبحوا جزءاً مكوناً من الأزمة التي تستوجب من الحكومة محاربتها والإجهاز على مكونات القوة عندها، وهي ارتباطها بحلقات الفساد والإفساد التي تتستر عليها وتسهل لها جشعها وإفقارها للمواطنين.

إن تجفيف بؤر الإرهاب تبدأ من هنا، وأنا لا أجد أي مبرر لاستمرار هذه الحالة، وعلى الحكومة أن تواجه الكثير من الحالات بحلول وبدائل، ولابد أن تكون عند الحكومة لأنها تدرك أننا في حالة حرب حقيقية في الداخل، وهذه الحرب تتطلب تدابير استثنائية بعيدة عن التشريع الذي يقيدها، لأن تجاوز بعض جوانب الأزمة هو أهم من أهم تشريع مقيد.

وقد فهمنا من النائب الاقتصادي أنه يوجد الكثير من الحلول والبدائل، وقد أتى على ذكر بعضها، وتبعاً لذلك يطرح السؤال التالي: من هو المعرقل؟ وهل من مصلحة المعرقل استمرار الأزمة في المجالات التي نتحدث عنها؟ هذا سؤال برسم الحكومة.