سرقة القرن.. الخبراء يقوّمون عواقب مصادرة الأصول الروسية في الولايات المتحدة

حول انعكاس مصادرة الأصول الروسية على الولايات المتحدة نفسها، كتب سيرغي بولوتوف، في مجلة (أرغومينتي إي فاكتي):

صوّت مجلس النواب في البرلمان الأمريكي بالموافقة على مصادرة الأصول الروسية لمصلحة أوكرانيا. وسينظر مجلس الشيوخ في هذه القضية ومن المحتمل أن يوقعها الرئيس جو بايدن لتصبح قانونًا. وفي هذه الحالة، ستخسر الدولة الروسية ما يقرب من 5 مليارات دولار من أصولها في الولايات المتحدة.

يذكّرنا الأستاذ في كلية العلوم المالية والمصرفية بأكاديمية الإدارة العامة الرئاسية الروسية، يوري يودنكوف، بأن النظام المالي العالمي الحالي يقوم على مبدأ حرمة الملكية والثقة في الدولار الأمريكي كعملة احتياطية. قرار مجلس النواب الأمريكي يشطب كلا الأمرين. وهذا يعني أن أزمة الديون في أمريكا نفسها تقترب.

ويرى الأستاذ المساعد في قسم الأسواق المالية العالمية والتكنولوجيا المالية في جامعة بليخانوف الاقتصادية الروسية، دينيس بيريبيليتسا، أن (مصادرة الأصول السيادية الروسية سوف تضر بالولايات المتحدة أكثر من روسيا.. ستتجلى العواقب، على الأرجح، بالنسبة للولايات المتحدة، بتسريع تدفق المستثمرين من سندات الخزانة الأمريكية والانتقال إلى آليات الدفع البديلة للدولار).

ويدرك العديد من الاقتصاديين، وبضمن ذلك الاقتصاديون في الولايات المتحدة، العواقب المدمرة لقرار البرلمان الأمريكي.

وأشار بيريبيليتسا إلى أن الاقتصاديين يشكون في أن يوافق مجلس الشيوخ والرئيس الأمريكي على مشروع القانون هذا. وقال: (من الناحية القانونية، لا يلزم مشروع القانون بايدن بمصادرة الأصول، ما يعني أن الرئيس يمكنه القيام بذلك، ولكنه ليس مضطراً. ولذلك، فإن القرار النهائي لا يزال موضع شك. والاتحاد الأوربي، حيث جرى تجميد معظم الأصول الروسية، أوضح أنه لا يدعم مصادرتها، لأن ذلك سيضر بمصالح أوربا نفسها).