حزب الشعب يدعو للإسراع في مساءلة إسرائيل عن جرائمها
يحتفل العالم في العاشر من كانون الأول/ ديسمبر بيوم حقوق الإنسان، الذي هو من أهم الوثائق الدولية الرئيسة التي تبنتها الأمم المتحدة. وقد نالت تلك الوثيقة موقعاً مهمّاً في القانون الدولي، وذلك مع وثيقتَيْ العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية من سنة ،1966 وتشكل الوثائق الثلاث معاً ما يسمى (لائحة الحقوق الدولية).
يعدّ الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي صدر عام ،1948 نقطة تاريخية ومشتركة، يستهدف جميع الشعوب والأمم، حتى تسعى المنظمات الدولية والإقليمية والوطنية وكل فرد وهيئة في المجتمع، لوضع هذا الإعلان دائماً نصب أعينهم من أجل توطيد احترام تلك الحقوق والحريات المنصوص عليها بالإعلان العالمي وما تبعه من وثائق، عن طريق التعليم والتربية واتخاذ إجراءات مطردة وجادة قومية وعالمية، لضمان الاعتراف بها ومراعاتها بصورة عالمية وفعالة بين الدول الأعضاء ذاتها.
واليوم يجري الاحتفال في هذه الذكرى، في الوقت الذي ما زال المجتمع الدولي يتخذ مواقف (مخجلة وعاجزة) إزاء ما يتعرض له الفلسطينيون، من إنكار لحقوقهم الأساسية والوطنية المشروعة، وفي مقدمتها حقهم في تقرير المصير. واستمرار إسرائيل في الاستهتار بالقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية المتعلقة بحقوق الشعب الفلسطيني، واقترافها مزيداً من الجرائم والانتهاكات الجسيمة بحق أبنائه وبناته ورموزه ومقدراته وأراضيه.
إن حزب الشعب الفلسطيني، في الوقت يشدد فيه على أهمية مواصلة كل الجهود لرفع الظلم الواقع على الشعب الفلسطيني واحترام حقوقه الوطنية والإنسانية المشروعة، وإجبار إسرائيل على وقف ممارساتها وانتهاكاتها بحق الشعب الفلسطيني وأراضيه، وإلزامها باحترام القوانين والمعاهدات الدولية.. يطالب القيادة الفلسطينية بضرورة العمل من أجل حسن استخدام القوانين والمواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان والقانون الدولي، وسرعة استثمار حصول فلسطين على صفة دولة مراقب غير عضو بالأمم المتحدة، لاستخدام الآليات الدولية لمساءلة مجرمي الحرب الإسرائيليين وملاحقتهم. وفي المقدمة من ذلك الإسراع في انضمام فلسطين إلى نظام روما الأساسي، وجميع معاهدات واتفاقيات حقوق الإنسان ذات الصلة.
كما يؤكد حزب الشعب الفلسطيني مجدداً ضرورة وقف جميع انتهاكات حقوق الإنسان من أي جهة كانت، في كل الأراضي الفلسطينية دون استثناء. ويطالب باتخاذ إجراءات جادة لتعزيز المساءلة والمحاسبة لمرتكبي هذه الانتهاكات والمساس بالحريات العامة على الصعيد الفلسطيني، خصوصاً في ظل غياب جهة رقابية مثل المجلس التشريعي، إضافة إلى العمل على تطوير التشريعات الوطنية الفلسطينية، بما ينسجم مع نصوص الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والمواثيق الأساسية التي تلته، وتكريس احترام تلك الحقوق وتعزيز سيادة القانون، وبضمن ذلك صون الحريات العامة والخاصة وحرية الرأي والتعبير واحترام الكرامة الإنسانية والمساواة بين المرأة والرجل بعيداً عن أي تمييز، وضمان حق التنقل والعمل والسكن والتعليم وتلقي الخدمات الأساسية للإنسان.
11/12/2012