مجلس الشعب يتابع مناقشة ميزانية الدولة

ألقى الرفيق ماهر الجاجة، عضو مجلس الشعب، مداخلة حول تقرير لجنة الموازنة والحسابات جاء فيها:

لقد تكونت عندي ملاحظتان حول هذا التقرير:

الملاحظة الأولى: هو أن اللجنة قرأت وناقشت مشروع قانون الموازنة بصورة موضوعية وبعقلية نقدية، وهذه سابقة لم أعهدها في التقارير السابقة حول مشروع قانون الموازنة.

الملاحظة الثانية: التوصيات والمقترحات التي اتخذت في خواتم التقرير، منها ما هو مكرر من تقارير سابقة، ومنها ماهو لحظي.. أي الذي تفرضه الظروف الراهنة. وجاءت تراتيب المقترحات والتوصيات حسب الضرورات.. وأخشى ما أخشاه أن يكون خط المقترحات والتوصيات السابقة.. وإن كنت غير متفائل تماماً من تنفيذها نتيجة للتجارب غير المشجعة مع الحكومات السابقة. لكنني أعتقد أن رقابة المجلس لعمل الحكومة ونشاطها، من شأنه أن يساعد على حمل الحكومة على التنفيذ.

وتابع قائلاً: إن اللجنة لاحظت أن نسب التنفيذ في موازنة 2012 التي بلغت 24%، لاسيما في الإنفاق الاستثماري، وكان هذا حصيلة للاجتماع مع السادة الوزراء ومعاونيهم ومديري المؤسسات والهيئات العامة، إضافة إلى ممثلي وزارة المالية، وضرورة الاجتماعات يتيح المجال للتصويت وحتى المحاسبة.

لكنني لم ألحظ مع الأسف الميادين الحقيقية التي روعيت فيها نسب الاستثمار، ولم ألحظ بالملموس تصويتاً مسمى لوزارة أو مديرية أو مؤسسة نالها التقصير، أو من يستحق المحاسبة في جميع الميادين التي ذكرت أعلاه.

وتابع الرفيق الجاجة قائلاً:

لقد استنتجت اللجنة أن تدخل الحكومة المباشر له أهمية كبيرة في تنظيم الاقتصاد، وتوزيع الثروة، وتنظيم القطاع المالي والمصرفي والتأميني. وهذا الاستنتاج فيه إدانة للسياسة الاقتصادية التي درجت عليها الحكومة السابقة وهو التخلي التدريجي عن الاقتصاد، وكف يد الدولة تماماً عن توجيهه، ونأمل أن يأخذ هذا الاستنتاج طريقه إلى الحكومة الحالية.. ومن الاستنتاجات المهمة للجنة أن الإنجازات ليست في المبالغ الكبيرة التي تصرف، وإنما في تنفيذ ماتم تخبطه في المدة المحددة، مع مراعاة  الجودة والوظيفة الاجتماعية المتوخاة منه.

سآتي على ذكر عينتين:

العينة الأولى: إجمالي الإنفاق الجاري الفعلي (قطع حساب) 384 مليار ليرة سورية.

العينة الثانية: إجمالي الإنفاق الاستثماري الفعلي (قطع حساب) 90 مليار ليرة سورية.

وقد لاحظنا نسب التنفيذ للإنفاق الاستثماري في عامَيْ 2011و2012. فقد بلغت هذه النسب على التوالي 44%- 24%، ولاحظوا هذا الفارق الكبير بين الإنفاق الجاري والإنفاق الاستثماري.. علماً أن إجمالي الإنفاق الجاري في العام 2011 هو 478 ملياراً، والإنفاق الاستثماري الفعلي 167 ملياراً في العام ،2011 أي أن هناك تراجعاً كبيراً في الإنفاق الجاري والإنفاق الاستثماري بالمقارنة مع العام السابق، وهذا ما يجب معالجته بتدابير سريعة.

وهنا يطرح سؤال: ماهي مصادر التمويل الاستثماري؟ إضافة إلى ماعددته اللجنة (الإيرادات العامة)، لابد من نظام ضريبي جديد تضبط فيه الضريبة التصاعدية على الأرباح وتتخذ تدابير مشددة لوقف التهرب الضريبي، خاصة أن الكثيرين من التجار ارتفعت أرباحهم الفاحشة كثيراً خلال الأزمة، بسبب الاحتكار وتطبيق نهج اقتصاد السوق.

ضخ استثمارات سخية في ميادين الإنتاج الصناعي والزراعي، إصلاح القطاع العام وتطويره وتحريره من صندوق الدين العام، وغير ذلك من الإدارات والجهات التي ترهقه، ليعود كما كان قديماً أهم ركيزة في الاقتصاد ومصدراً أساسياً لتحويل الموازنة وتوفير فرص عمل كثيرة.

وبكلمة: كلما ازداد الإنفاق الاستثماري ضمن خطط مدروسة ونتائج جيدة، انعكس إيجابياً على الإنفاق الجاري.