رد على «التبليغات وما أدراك ما التبليغات!»

السيد رئيس تحرير صحيفة (النور) المحترم!

إشارة إلى ما نشر في صحيفة (النور) بعددها رقم ،577 الصفحة ،7 تاريخ 1/5/،2013 بشأن المرسوم التشريعي رقم 25 تاريخ 24/4/،2013 المتعلق بالتبليغات. بعد الاطلاع نبين الآتي:

– بداية نرحب بتخصيص صحيفتكم زاوية بعنوان (أعرف حقي)، ونرجو الاستمرار بها، لما في ذلك من إسهام في نشر الثقافة القانونية.

– أما بخصوص المادة المنشورة، فإننا نقدر عالياً الرأي الفقهي للسيد المحامي حسان قصاب، لكننا نبدي بشأنه الآتي:

 نتفق معه في أن (التبليغ) إجراء قانوني بسيط ومعقد في آن معاً، وهو إحدى الصعوبات التي تواجه العمل القضائي، وتحتاج إلى إجراءات وخطوات عدة في سبيل وضع الحلول الناجعة، وهو ما تعمل عليه اللجنة المشكلة لوضع مشروع قانون جديد لأصول المحاكمات المدنية.

 ونتفق معه أن القوانين توضع لحل مشكلات عامة، إلا أننا نرى أن (الظروف الاستثنائية) قد ينجم عنها مشكلات عامة عدة، لم تؤخذ في الحسبان عند وضع النصوص القانونية التي تحكم الظروف العادية، وبالتالي فإن من واجب المشرّع التصدي لهذه الظروف والعمل على تذليلها.. ومن هنا كان صدور المرسوم التشريعي رقم 25 الموما إليه.

 والتبليغ في الصحف هو إجراء احتياطي يضع حداً لإمكان التلاعب بالتبليغ، والادعاء أنه تم ولم يتم في الواقع، أو أن المراد تبليغه لا يمكن التواصل معه، في حين يمكن التواصل، كما أن جميع الصحف لها اليوم مواقع إلكترونية يمكن الاطلاع عليها. وفي جميع الأحوال فإن التبيلغ يجب أن يتم قبل 15 يوماً على الأقل من موعد الجلسة، مع حساب مهلة المسافة.

 أما التبليغ بوساطة الرسائل النصية والإلكترونية، فليس وسيلة إثبات بذاته، وإنما سلطة جوازية للقاضي، يؤكد فيها التبليغ الذي جرى وفقاً لطرق التبليغ المعتادة، ووفقاً لضوابط خاصة، وهي تجربة مستوحاة من تجارب دول أخرى. ونحن على ثقة من أنه سيكتب لها النجاح لدينا، وسيكون لها نتائج كبيرة في التطبيق العملي والحد كثيراً من مشكلات التبليغ.

وخلاصة القول.. إننا سنعمل من خلال المرسوم الجديد على تحقيق نتائج ستصب في الصالح العام، وعلينا الانتظار قليلاً حتى نحكم على نجاح التجربة، ونحن على ثقة حينئذ أن النظرة ستتغير، وبضمن ذلك نظرة السيد حسان قصاب، الذي سيكتب شيئاً مختلفاً.

دمشق في 6/5/2013