جناحا العدالة.. متخاصمان!

نصت المادة ا – (المحاماة مهنة علمية فكرية حرة، مهمتها التعاون مع القضاة على تحقيق العدالة والدفاع عن حقوق الموكلين وفق أحكام هذا القانون).

 هذا نص قانوني وهو المادة الأولى من قانون تنظيم مهنة المحاماة، أي إنه نص ملزم لكل من يطبق القانون، أو عليه تطبيق القانون 

ويسأل سائل ما مغزى هذا النص، وهو واضح وضوح الشمس، بأن المحامي والقاضي طرف واحد على تحقيق العدالة .لكن المشكلة تكمن في  فهم هذا النص وتطبيقه كذلك. فعندما يراجع أي محام أغلب القضاة فسنجد أن القاضي سيعامل المحامي أنه ند وخصم له، ويرى أنه قادم لقلب الحقائق وتزويرها، ولا يتعامل معه من مبدأ التعاون لإحقاق الحق والسعي معاً لتحقيق العدالة .

ونعود لنسأل لماذا هذا الأمر؟

وما أوصلنا إلى  هذه الحالة العدائية بين طرفَيْ العدالة (القاضي والمحامي)؟

هو ما يتعلمه السيد القاضي في دوراته بأن المحامي هو عدوك، وأنه يريد بك شراً، وأن العلاقة مع المحامي هي علاقة راش بمرتش.  وهذا درس يتلقاه الزميل والأخ القاضي في الدروس التي يتلقاها بالمعهد القضائي، وهي من الدروس الشفهية والتحذير والتهديد له. أي أن الأمر إداري بحت، وليس قانونياً، ما يعني أننا ألغينا القانون بتعاليم باطلة .

لكن حتى لانكون مجحفين بحق الإخوة الزملاء القضاة، فهناك مشكلة يرتكبها عدد من المحامين الذين يرتكبون أخطاء مهنية وأخطاء شخصية بحق مهنتهم قبل أنفسهم، وهي تسيء إليهم وإلى المهنة .

والمشكلة الأكبر هي مع النقابة العزيزة، التي لا تقدم على أي تصرف بحق أحد منهم، وإنما تتغاضى عن كل أخطائهم. ونجد أنها تعاقب الزملاء غير المسنودين لأخطاء واهية لا تستحق حتى التنبيه  .

أي إن المشكلة هي فيمن يمثل الطرفين: وزارة العدل ونقابة المحامين، اللتين تعملان كندّين لا كشخص واحد لإحقاق الحق. لنعمل جميعاً على تطبيق القانون، ونثبت التعاون بين القاضي والمحامي ليكون الطرفان هما جناحَيْ العدالة. وفي النهاية لا يهمنا إلا إعلاء كلمة الحق ولا يعلو الحق إلا بالعدل.