رد على «هل السلطة القضائية مستقلة»؟

السيد رئيس تحرير صحيفة (النور)

إشارة إلى ما نشر في صحيفة (النور) بعددها رقم (619) تاريخ 19-3-2014 تحت عنوان: «هل السلطة القضائية مستقلة؟»، فإننا نبين الآتي:

تقوم المجتمعات المتحضرة في نظامها المجتمعي على عناصر أساسية تتفاعل فيما بينها لتعطي للمجتمع أهميته وتؤمّن استقرار المعاملات بين أفراده، ويقوم هذا النظام على ركائز أساسية اقتصادية، واجتماعية، وقضائية، وغيرها.

ولعل أهم ما تقوم عليه ركيزة النظام القضائي هو مبدأ استقلال السلطة القضائية، الذي ضمنه الدستور في المادة 132 التي نصت على:

(السلطة القضائية مستقلة ويضمن رئيس الجمهورية هذا الاستقلال ويعاونه في ذلك مجلس القضاء الأعلى).

فهذا النص الدستوري قد أولى أهمية بالغة لمبدأ استقلالية السلطة القضائية، وقد ضمن سلامة تطبيقه من خلال رمز الدولة ممثلاً برئيس الجمهورية، رئيس مجلس القضاء الأعلى.

من هنا تأتي أهمية ما تم نشره حول السؤال عن استقلالية السلطة القضائية، فهو سؤال بالغ الأهمية يجب أن يتم الجواب عليه من خلال مناقشة آلية تطبيقه، لتوضيح اللبس الذي قد يحصل من تداخل عمل السلطة التنفيذية (وزارة العدل) والسلطة القضائية، فإذا عدنا لنص المادة الدستورية نجد أن عمل السلطة القضائية مرتبط اساساً برئيس الجمهورية رئيس مجلس القضاء الأعلى.

لذلك فإن قانون السلطة القضائية قد نص في المادة (77) منه على أن: (مجلس القضاء الأعلى هو من يعطي القرار بتعيين القضاة وترفيعهم وتأديبهم وعزلهم).

وبالنتيجة فإن عمل السلطة القضائية المؤلفة من السادة القضاة أساساً مرتبط وبشكل مباشر بمجلس القضاء الأعلى بموجب النص الدستوري، وليس بالسلطة التنفيذية.

وسعياً من وزارة العدل لترسيخ مبدأ استقلال السلطة القضائية، فقد وجهت كتاباً لرئاسة مجلس الوزراء برقم 19543 لعام ،2013 طلبت فيه التعميم على جميع الجهات العامة بعدم مخاطبة الجهات القضائية بشأن الدعوى المنظورة أمامها حفاظاً على مبدأ استقلال السلطة القضائية.

وفي الختام، فإن وزارة العدل تشكر الجهات الإعلامية والصحفية لتسليطها الضوء على القضايا القانونية الهامة، وترى أن ذلك يأتي ضمن خطتها واستراتيجيتها لنشر الثقافة القانونية التي تعمل عليها بما ينعكس إيجاباً على المجتمع.

يرجى الاطلاع

دمشق في 8-4-2014

وزير العدل

د. نجم حمد الأحمد