المؤتمرات السنوية لنقابات عمال دمشق.. مطالب متكررة وأمل بتحسين الواقع الصناعي والاقتصادي والاجتماعي

أوضح صالح منصور، رئيس نقابة عمال الغزل والنسيج، في المؤتمر السنوي للنقابة، الذي عقد بدمشق، أن معدلات التنفيذ لدى الشركات انخفض نتيجة الظروف الراهنة نحو 50%، إضافة إلى صعوبة كبيرة في تأمين المواد الأولية وحوامل الطاقة، كما أن هناك بعض الشركات صرفت قسماً كبيراً من مخازينها.

واقترح منصور في كلمته للنهوض بهذا القطاع تعيين عمال إنتاج حصراً، لتدارك النقص الكبير الحاصل في جميع الشركات، والإسراع بإصدار الملاكات العددية للشركات، لتتمكن من تأمين ملء الشواغر، والعمل على تأمين حوامل الطاقة من كهرباء ومازوت وفيول. علماً أن أغلب الشركات قد توقفت لفترات بسبب النقص الحاصل في هذه المواد، إضافة إلى تأمين المادة الأولية الداخلية والخارجية، إذ كان هناك صعوبات كبيرة في تأمينه.

 

مطالب عمالية: تضرر عدد كبير من العمال بسبب اعتبار التوقف غياباً بلا أجر

ومن حيث المطالب العمالية، أكد منصور ضرورة فتح سقف الرواتب، ومنح من بلغ السقف زيادة نصف الزيادة الدورية بشكل دائم، وفتح سقف العمل الإضافي لسد النقص الحاصل نتيجة الغياب الكبير للعمال، من أجل زيادة الإنتاج.. وزيادة قيمة الوجبة الوقائية بما يتناسب مع الارتفاع الحاصل على قيمة المواد، واعتبار العمل في مهنة الغزل والنسيج من المهن الشاقة، وإجراء الفحص الطبي الدوري المتوقف من سنين للعاملين، وذلك بسبب الأمراض المهنية الناتجة عن المهنة.

كما أكد منصور أهمية تشكيل لجنة ثلاثية للبت بوضع العمال في حال توقف الشركات، نتيجة الظروف الأمنية أو انقطاع الكهرباء، من إدارة الشركة والتنظيم النقابي وممثل عن الوزارة، علماً أن عدداً كبيراً من العمال قد تضرر بسبب اعتبار التوقف غياباً بلا أجر للعمال العام الماضي.

وأشار إلى ضرورة تفعيل دور وزارة التموين في ضبط الأسعار، وتفعيل دور مؤسسات القطاع العام ذات الصلة، وتشميل العاملين في القطاع الخاص بجميع المزايا التي يتمتع بها العامل في القطاع العام.

 

شركات الغزل والنسيج

أما التقرير المقدم إلى المؤتمر بشقه الاقتصادي، فقد أوضح زيادة في نسبة تنفيذ الخطة حسب المؤشرات التسويقية للشركة التجارية الصناعية المتحدة (الخماسية)، إذ بلغت قيمة مخازينها لغاية 31/12 الماضي 496,592,1 ل.س بالقيمة الثابتة، و430,210,1 ل.س بالقيمة الجارية، وهذه القيمة تعادل في نهاية المدة إنتاج 5,10 أشهر.

أما في الشركة العربية المتحدة للصناعة (الدبس) فقد أوضح التقرير وجود زيادة في نسبة التنفيذ حسب المؤشرات التسويقية، كما بلغت قيمة مخازينها لغاية 31/12 الماضي 751,344 ل.س بالقيمة الثابتة، و288,564 ألف ل.س بالقيمة الجارية، وهو ما يعدل إنتاج 3/6 أشهر بنهاية المدة. أما عدد عمالها المخطط فهو 915 والفعلي 811 عاملاً، وهناك نقص 104 عمال، معظمهم على خطوط الإنتاج المباشر.

وفي الشركة العامة للمغازل والمناسج لوحظ حصول زيادة على نسبة التنفيذ بالقيمة الجاهزة، وبلغت قيمة مخازينها بالأسعار الجارية 459,774 ل.س لغاية 31/12 الماضي، وهذه القيمة تعادل إنتاج 6/9 أشهر، وعدد عمالها المخطط 1001 عامل، والفعلي 830 عاملاً، أي بنقص 171 عاملاً.

وفي الشركة العامة للألبسة الداخلية (الشرق) تشير المؤشرات الإنتاجية إلى حصول تراجع في نسب التنفيذ، فيما تدل المؤشرات التسويقية على حصول زيادة على نسبة التنفيذ. وبلغت قيمة مخازينها 965,245 ل.س بالقيمة الثابتة، و554,265 ألف ل.س بالقيمة الجارية لغاية 31/12 الماضي، وهو ما يعادل بنهاية المدة إنتاج 14 شهراً.

وفي الشركة السورية للألبسة الجاهزة (وسيم) بيّن التقرير حصول تراجع في نسب التنفيذ بالنسبة للفترة المماثلة حسب المؤشرات الإنتاجية والتسويقية. وقد بلغت قيمة مخازينها لغاية 31/12 الماضي 310,88 ل.س كقيمة ثابتة و194,97 ل.س كقيمة جارية، وهي تعادل إنتاج 2 و4 أشهر.. وقد بلغ عدد عمالها المخطط 700 عامل والفعلي 493 عاملاً، أي بنقص قدره 217 معظمهم عمال خطوط إنتاج مباشر.

أما معمل السجاد بدمشق فنسب تنفيذه متراجعة، وبلغت قيمة مخازينه بالقيمة الجارية 620,225 ل.س، وبالقيمة الثابتة633,202 ل.س، وعدد عماله المخطط لهم هو 215 عاملاً، والفعلي 180 عاملاً.

وفي الشركة العامة الصناعية لخيوط النايلون والجوارب، فقد أوضحت المؤشرات الإنتاجية والتسويقية إلى تراجع نسب التنفيذ، وبلغت قيمة المخازين 138,302 ل.س بالقيمة الثابتة، و212,314 ل.س بالقيمة الجارية، وهذه القيمة تعادل بنهاية المدة إنتاج 2/51 شهراً.. أما عدد عمالها المخطط فهو 315 عاملاً، والفعلي 269 عاملاً، والنقص هو 46 عاملاً.

وفي الشركة العامة للصناعات الحديثة بينت المؤشرات الإنتاجية والتسويقية تدنّي نسب التنفيذ. وبلغت قيمة  مخازينها لغاية 31/12 الماضي 334,571 ألف ل.س بالقيمة الجارية، و334,571 ل.س بالقيمة الثابتة، وتعادل إنتاج 8,28 شهراً، أما عدد عمالها المخطط فهو 420 والفعلي 339 عاملاً، وهناك نقص بمقدار 81 عاملاً.

وأكدت النقابة في تقريرها ضرورة تعيين عمال جدد بدلاً من الذين تركوا العمل كإحالة على المعاش واستقالات ونقل خارج القطاع، وذلك من أجل المحافظة على سير العملية الإنتاجية، واستكمال الاستبدال والتجديد، ورصد الاعتمادات اللازمة ووضعها في الخطط الاستثمارية، وإعادة النظر بعملية دمج شركة السجاد مع شركة الأصواف، الأمر الذي أثر سلباً على الوضع الإنتاجي والإداري، إضافة إلى ضرورة التخلص من المخازين الموجودة عن طريق كوادر متخصصة بالتسويق مع تفعيل الملحقات التجارية بسفاراتنا، وتخفيض الرسوم الجمركية على مستلزمات الإنتاج والمشاركة بالمعارض الداخلية والخارجية، وتوفير التسهيلات اللازمة لها، وإيلاء التدريب والتأهيل الاهتمام الكافي، وتعديل نظام الحوافز الإنتاجية، وتفعيل صندوق دعم الصادرات، وإعادة النظر في أسعار الطاقة، واحتساب المادة الأولية من القطن للشركات التابعة بأسعار تشجيعية للقطاعين العام والخاص، وتشجيع الحكومة على زيادة مساحات زراعة القطن بدعمها للفلاحين لتتناسب مع الطاقات الإنتاجية للشركات، والاستمرار بدعم القطاع العام ودعم المنتج الوطني.

 

نقابة الصناعات الكيماوية: ثلاث وزارت تغيرت ولم يحدث أي جديد

وأوضح نبيل المفلح، رئيس مكتب النقابة، أن ثلاث وزارات قد تغيرت في ظل الدورة النقابية ،25 ولم يحدث أي جديد.. فقد كنا نتمنى من السادة وزراء الصناعة السابقين أو من الوزير الحالي القيام بجولة أو زيارة ميدانية على الشركات المتعثرة لإيجاد الحلول، ولكن الزيارات اقتصرت على الشركات الرابحة، وتساءل: ما المانع من الالتفات إلى تلك الشركات والإطلاع على واقعها بشكل عملي وملموس.

وأضاف المفلح: نحن نقابة المواد الكيماوية لدينا عدة شركات بحاجة إلى تطوير وتحديث لآلاتها، وبعضها الآخر متوقف عن العمل منذ العام 2000 مثل معمل الكبريت، وطرحت عدة اقتراحات لاستثمار موقعه في مشاريع أخرى وهو وقف لدى وزارة الصناعة.

 

الشركات الصناعية

وفيما يخص الشركة العامة للصناعات الزجاجية والخزفية، أوضح المفلح أن الشركة متوقفة عن العمل بالكامل، وهي بحاجة إلى تطوير وتحديث لطرق جديدة لصناعة الزجاج (بطريقة الفلوت)، أي الزجاج المسطح، وقد تم العمل بالمشروع منذ سنوات، وحالياً هو متوقف ولم يبت بأمره، بل على العكس قامت الجهات الوصائية بتبرير فترة تأخّر المشروع المنتهية منذ سنتين بما يخدم الشركة المنفذة فقط، من دون النظر إلى المصلحة العامة، ولما لهذا المشروع الحيوي من أهمية.

وفيما يتعلق بالشركة الطبية تاميكو، أشار المفلح إلى أنها شركة رابحة ورائدة وتنتج معظم أصناف الدواء، ولكنها تعاني منافسة شديدة من شركات القطاع الخاص ومن المنتجات المستوردة، وحالياً متوقفة عن العمل، بسبب تعرضها لعمليات السطو والتخريب والسرقة من المجموعات المسلحة، والتي طالت المواد الأولية والآلات والمباني، واستشهد عدد من العاملين فيها، الأمر الذي استدعى توقفها بشكل مؤقت.

أما الشركة العامة للمنظفات (سار) فقد أكد المفلح أن وضعها الإنتاجي مقبول، وهي تعاني صعوبات للتسويق بسبب منافسة القطاع الخاص، وعدم إعطاء المرونة في الصلاحيات للإدارة للتصرف بعمليات البيع والشراء من المواد الأولية وغيرها.

وفي الشركة العامة للدهانات (أمية) قال المفلح: إنها شركة رابحة، وإنتاجها من النوعية الممتازة، ولكنها تعاني منافسة شديدة، وضيق مساحتها وعدم استجرار منتجاتها من قبل القطاع العام.

وركزت المداخلات على ضرورة إجراء دراسة دقيقة لواقع الشركات المتوقفة عن العمل والمتعثرة، وإيجاد مشاريع استثمارية جديدة، والمحافظة على الأيدي العاملة، والاهتمام بمشروع إصلاح القطاع العام الذي تعاقبت عليه وزارات عدة من دون إجراء أي إصلاحات تذكر.

كما طالب العمال بإيجاد آلية عمل تخفف الأعباء عن كاهلهم عند تنقلهم من أماكن إقامتهم إلى مكان عملهم، بعد توقف وسائط النقل المخصصة لهم، مشددين على حماية المنشآت العامة من معامل وشركات ومؤسسات خدمية من المجموعات المسلحة التي استهدفت العديد من الشركات وعاثت فيها تخريباً ودماراً وحرقاً وسرقة لممتلكاتها وتجهيزاتها.

كما أكد العمال أهمية إلزام شركات القطاع العام باستجرار منتجات الشركات لتخفيف العبء من تراكم مخازينها وتشكيل مديريات تسويق ومنافذ بيع جديدة، والعمل على عدم رفع سعر حوامل الطاقة كالفيول والغاز والمازوت، نظراً لأنها مواد رئيسية في تشغيل الشركات، إضافة إلى مطالبتهم بتشميل عمال القطاع الخاص بالمساكن العمالية أسوة بعمال القطاع العام.

وأكد التقرير المقدم إلى المؤتمر بشقه الاقتصادي ضرورة المحافظة على موجودات الشركات والمعامل وزيادة إنتاجيتها، وتخفيف الهدر، ومحاربة الفساد، وإيجاد طريقة لتصريف منتجاتها، وإعادة تسعير تلك المنتجات، لوجود خلل في تسعير المنتج النهائي، إضافة إلى حل التشابكات المالية التي تؤدي إلى فقدان السيولة لدى الشركات المنتجة، وتوحيد خطط الشركات التابعة لوزارة الصناعة مع باقي الوزارات، وفض التداخل الحاصل بين الشركات والجهات الأخرى من حيث التمويل، وتأمين مستلزمات الإنتاج.

 

نقابة عمال الصحة

بالمقابل طالب رئيس نقابة عمال الصحة بدمشق في كلمته أمام المؤتمر ضرورة التدخل الفعلي للدولة بأجهزتها ومؤسساتها في السوق المحلية وتجارة الجملة وزيادة دورها وتوسيعها أفقياً وعمودياً في تأمين المواد الأساسية للمواطنين ومكافحة الفساد، وخاصة المرتبط باستغلال الظروف الطارئة لتكوين ثروات طائلة على حساب المواطنين وخزينة الدولة، واتخاذ الإجراءات الكفيلة بوضع حد للغلاء وارتفاع الأسعار والحفاظ على الدعم الحكومي، وعدم رفع أسعار المواد ذات الصلة، وخاصة المحروقات لانعكاساتها السلبية على الإنتاج الوطني ومعيشة المواطنين، مع إعادة النظر في أسعار المساكن العمالية، لأن القيمة التقديرية لسعر المتر عالية، وتشميل عمال القطاع الخاص بالسكن العمالي، وإعادة النظر في قانون التأمين الصحي للعاملين في الدولة لتحقيق أهداف هذا التأمين من جميع النواحي، ووجوب أن يكون هناك دور للنقابات في ضبط المعاناة وتحسين الأداء.

وطالب التقرير المقدم في المؤتمر بضرورة تحقيق أهداف التأمين الصحي للعاملين في الدولة من جميع النواحي بدءاً من تعامل شركات التأمين ونهاية بمعاناة الوصول إلى مرحلة العلاج، ووجوب أن يكون هناك دور للنقابات في ضبط المعاناة وتحسين الأداء من خلال تشريع يتيح ذلك يكون ملزماً لشركات التأمين التي تخرج عن الهدف وتحوله  إلى هدف مادي جشع.

وتعديل النظام الداخلي للجمعيات الاستهلاكية التي غاب تصديها للأزمة الحالية التي تمر على سورية، وتعديل القانون الخاص بإحداث نقابة التمريض وبحث الثغرات فيه المتعلقة بالمهن الطبية المنتسب عناصرها إلى نقابة عمال الصحة بدمشق، ورفضهم الانتساب إلى هذه النقابة واقتصارها على مهنة التمريض والقبالة فقط. وتطرقت المطالب أيضاً إلى رفع طبيعة العمل للعاملين في القطاع الصحي بما يتناسب مع أخطار المهنة، ووضع استراتيجية عمل تضمن حقوق العمال في القطاع الخاص، وتطبيق مفاعيل قانون العمل 17 لعام ،2010 وإنشاء مشاف تخصصية مغلقة الاختصاص، وتوفير الأدوية الخاصة بالأمراض المزمنة المستعصية بشكل دائم وعدم انقطاعها، وتفعيل مصرف العيون الذي لم يعمل منذ ثماني سنوات ولمصلحة من لم يفعل.

وذكرت المطالب أن العاملين في مخابر التعويضات السنية يعترضون على القرار التنظيمي رقم 35 الصادر عن وزارة الصحة، وخاصة المادة 5 الفقرة ج، التي تعطي حق فتح عيادة أو مخبر أسنان في عيادة طبيب الأسنان، وهذا مجحف بحق مخابر التعويضات السنية، وفي حال طبق هذا البند سيأتي بنتائج سلبية على المخبريين وتدهور وضعهم المعاشي.

 

نقابة الصناعات الخفيفة

رئيس نقابة عمال الصناعات الخفيفة بدمشق نبيل بركات أوضح في مؤتمر النقابة السنوي أن قطاع الصناعة كان من أكثر القطاعات التي تأثرت بالأزمة التي تمر بها سورية منذ نحو عامين. وأضاف بركات أن العقوبات الاقتصادية التي فرضتها الدول الغربية بمباركة الدول العربية ومساعدتها، تركت آثاراً سيئة وصعبة على قطاع الصناعة، الأمر الذي أدى إلى تأثر أعمال أصحاب الرساميل ورجال الأعمال، سواء المحليين وغيرهم.. وأعاقت متابعة إقامة مشاريعهم أو توسيعها وتطويرها، مما أدى إلى ضعف الاستثمار وتسريح أعداد كبيرة من العمال في القطاع الخاص وزيادة نسبة البطالة. وأوضح بركات أن قطاع الصناعة من القطاعات الاقتصادية الحيوية المساهمة في الناتج المحلي الإجمالي، والذي يلبي جزءاً كبيراً من احتياجات القطر الصناعية، ويعد رافداً للخزينة العامة.

وقال بركات: (إن إلغاء بعض الشركات الأوربية لعقود التصدير المبرمة مع الشركات السورية، وقيام بعض الشركات بقطع علاقتها مع الشركات التي كانت منحتها امتياز التصنيع المحلي، وصعوبة تأمين المواد الأولية المستوردة، وارتفاع تكاليف نقلها إلى المنشآت، ومنع وصول العمال إلى المعامل، وصعوبة نقل المنتجات وتسويقها، واضطرار بعض الصناعيين إلى نقل نشاط عملهم إلى مناطق آمنة.. كل ذلك أدى إلى ارتفاع التكاليف وارتفاع سعر المنتج، الذي انعكس أيضاً على تدني الإنتاج خشية عدم تصريفه وتسويقه).

 وأضاف بركات انطلاقاً من هذا الوضع الاقتصادي الصعب وما آل إليه القطاع العام، فنحن بحاجة إلى إيجاد صيغة عمل جديدة نستطيع من خلالها إحداث نقلة نوعية في شركات القطاع العام ومؤسساته، منبهاً إلى أن القطاع العام بإمكاناته وقدراته يستطيع القيام بكامل المسؤوليات الملقاة على عاتقه في مسيرة التطوير والتحديث التي يقودها السيد الرئيس بشار الأسد، الذي أولى اهتماماً كبيراً بالقطاع العام وخصه بكل الدعم والرعاية، باعتباره القاعدة الرئيسية لاقتصادنا الوطني وعامل التوازن الاقتصادي والاجتماعي. فيجب العمل على تخليصه من العوائق وتحديثه وزيادة إنتاجيته وخلق المناخ الملائم له، ووضع الخطط لمعالجة البطالة واتباع أفضل الأساليب لتأهيل العاملين فيه وتدريبه واختيار إدارات هذا القطاع من أصحاب الكفاءات والنزاهة، وتطبيق مبدأ المحاسبة وفلسفة إدارة الجودة.

 

باقي الشركات

وبلغت القيمة الإجمالية لأعمال الشركة العامة للصناعات التحويلية ما قيمته 316,24 مليون ل.س بنسبة تنفيذ 26% من أصل المخطط 733,92 مليون ل.س.. أما القيمة الإجمالية للمبيعات فبلغت 508,25 مليون ل.س من أصل المخطط 733,92 مليون ل.س، بنسبة تنفيذ 28%. وبلغ عدد عمالها 60 عاملاً من أصل المخطط، وهو 62 عاملاً. وقد عانت الشركة في العام الماضي من تغيير إدارتها مرتين، كما تعاني عدم وجود كوادر إدارية من الفئة الأولى.

 وفي الشركة العامة للدباغة، أشارت المداخلات إلى مجموعة الصعوبات التي تعانيها الشركة، وأولها ارتفاع أسعار الجلود بكل أنواعها، وضعف السيولة المادية للشركة، والنقص المستمر في اليد العاملة المؤهلة والخبيرة، وعدم تعيين البديل، وصعوبة وصول العمال من الشركة وإليها، بسبب توقف خطوط المبيت، وكذلك إهمال الجهات الوصائية المتمثلة (بالمؤسسة الكيميائية) للشركة ومعاملتها على أساس أنها جسم ميت لا جدوى منه. وتعتمد الشركة في إنتاجها على دباغة الجلود وخياطة الستر الجلدية، وقد بلغت مبيعاتها 648,12 سترة جلدية، والمخطط 11 ألفاً، أي بنسبة بيع 115%. أما إنتاجها من جلد اليوكس فبلغ 000,870 قدم، والمخطط 500 قدم، أما إجمالي مبيعات الشركة بالليرة السورية فبلغ 000,491,78 ليرة.

 وفي الشركة العامة الأهلية للمنتجات المطاطية بينت المداخلات تعرّض إدارة الشركة ومعمل رقم 2 لاعتداء المجموعات الإرهابية المسلحة عدة مرات، وسُرقت المواد الأولية وبعض الآلات ومحاولة إحراق الشركة، كما نُهب مقر إدارة الشركة وأثاثها، وحالياً المعمل رقم 2 خارج الخدمة، بسبب وجود المسلحين في محيطها الجغرافي. وبلغ إنتاج الشركة 140,351 مليون ليرة من أصل المخطط 350,639 مليون ليرة، بنسبة تنفيذ 55% وقد تم تصريف منتجات بقيمة 689,355 مليون ليرة، من أصل المخطط البالغ 350,639 مليون ليرة بنسبة تنفيذ 56%.  وبالنسبة لمعمل أحذية النبك، تعرض المعمل لإرهاب المجموعات المسلحة عدة مرات، وسُرقت محتوياته من بضاعة جاهزة ومواد أولية وخزانات المازوت وسرقة كبلات الكهرباء ورغم ذلك فقد استطاع المعمل إنتاج ما قيمته 330,87 مليون ليرة، كما تم بيع وتصريف منتجات بقيمة 792,100 مليون ليرة، أما عدد عماله فهو 109 عمال من أصل 130 عاملاً.

أما في الشركة العامة لصناعة الأحذية، حيث تتوزع معامل الشركة في كل من درعا والسويداء والنبك ومصياف، والإدارة العامة في دمشق، فتعتمد الشركة على تنفيذ الطلبات الواردة إليها فقط من أجل عدم تراكم المخزون.