المجلس العام لنقابات العمال يؤيد الحل السياسي للأزمة ويحدد خطوات عمله في تحقيق تنفيذ المبادرة الوطنية

أعلن المجلس العام للاتحاد العام لنقابات العمال في اجتماعه الذي عقد بدورته الاستثنائية بتاريخ 27/1/،2013 تأييده للحل السياسي للأزمة في سورية الذي أطلقه الرئيس بشار الأسد بخطابه بتاريخ 6/1/،2013 وأقر المجلس برنامج عمله للمساهمة في تنفيذ البرنامج السياسي لحل الأزمة في سورية وفق ما يلي:

أثبتت مجريات الأحداث خلال عامين على الأزمة الطاحنة التي تعيشها البلاد، أن لا حل إلا حل سياسي للأزمة، وعبر حوار بين السوريين تحت سقف الوطن للحفاظ على وحدته واستقلاله، ووضعَ حداً للتدخل الخارجي في شؤونه الداخلية.

وأوضح الاتحاد العام لنقابات العمال أنه باعتباره منظمة شعبية تمثل جماهير العاملين بأجر في سورية على مختلف مهنهم وانتماءاهم وآرائهم السياسية والفكرية تحت سقف الوطن ومعبر عن تطلعات الحركة العمالية السورية وآمالها. وكفل الدستور في مواده استقلالها وممارسة رقابتها الشعبية ومشاركتها. فإنه يعلن تأييده للمبادرة الوطنية والبرنامج السياسي لحل الأزمة الذي اعتمدته الحكومة استناداً إليها.. وفي هذا السياق فإن الاتحاد سيقوم ومنظماته النقابية على ساحة الوطن ببذل كل الجهود في سبيل تنفيذ المبادرة الوطنية للحل السياسي للأزمة في سورية، وهو في هذا الصدد سيعمل:

 

على المستوى الوطني والنقابي

عقد المؤتمرات النقابية السنوية لهذا العام وتكريسها للحوار الوطني والتواصل مع التجمعات العمالية والحوار مع العمال في مواقع العمل حيث أمكن، وفتح حوارات مع العمال وتنشيط عمل اللجان النقابية وتفعيلها في المواقع حول المبادرة وسبل تنفيذها، والدعوة للإخاء والتآخي، وتعزيز قيم الوحدة الوطنية والمصالحة والتسامح.. وعقد لقاءات حوارية مع الشركاء الاجتماعيين من ممثلي أصحاب العمل في غرف الصناعة والتجارة والسياحة، والبحث في سبيل التعاون لاستمرار عمل المنشآت وتعزيز قيم الحوار الاجتماعي الوطني، ومعالجة قضايا العمال في هذه المنشآت وبما يكفل حفظ حقوقهم واستمرار عملهم وعدم إغلاق المنشآت، وتأمين سبل ومستلزمات عملها، وتشكيل لجان تنسيق مشتركة مع غرف الصناعة والتجارة والسياحة، والاهتمام بالجانب الإعلامي النقابي من صحافة وتلفزة وإذاعة، وتضمين برامجها ما يخدم نشر أفكار ومحاور المبادرة وسبل تنفيذها، إلى جانب تقديم المزيد من الخدمات الاجتماعية والصحية للعمال وأسرهم، وزيادة دور المنشآت الصحية النقابية وخدماتها في الفترة القادمة، والمساهمة في أعمال لجان الرقابة الشعبية والتموينية والمشاركة في آليات توزيع المواد الأساسية المقترحة، ودراسة إعادة افتتاح المخازن الاستهلاكية العمالية التابعة للجان النقابية في مواقع العمل.

 

على المستوى النقابي الإقليمي والعالمي والداخلي

سيتابع الاتحاد العام العمالي التواصل مع المنظمات النقابية الصديقة على المستوى الإقليمي والدولي وتزويدها بالبيانات والوثائق حول المؤامرة التي تتعرض لها البلاد، داعياً المنظمات النقابية الصديقة لإقامة وقفات واجتماعات تضامنية مع عمال وشعب سورية ضد التدخل الخارجي الاستعماري في الشؤون الداخلية لسورية، وخاصة في العواصم والمدن الأوربية وتوضيح حقيقة ما يجري، إضافة إلى المشاركة في أعمال الحوار الوطني ومناقشة الميثاق الوطني حين عرضه.

 

على الصعيد الاجتماعي والاقتصادي

يقترح اتحاد العمال أن يكون ضمن أوّليات عمل اللجنة الحكومية المكلفة بمتابعة الاتصالات لتنفيذ المبادرة الوطنية للحل السياسي للأزمة في سورية، إيلاء الجانب الاجتماعي الأهمية والذي يتطلب إجراءات محددة تأخذ طريقها للتنفيذ الفعلي ويشعر بها المواطنون وبآثارها الإيجابية على حياتهم، ومنها: معالجة أوضاع المهجرين واتخاذ الإجراءات الكفيلة الفعلية بعودتهم لمناطقهم وتأمين مراكز إيواء مؤقتة تحفظ كرامتهم وحياتهم. وذلك من خلال: التعويض عن الأضرار وتشكيل لجان مختصة في كل محافظة، وتأمين مستلزمات الخدمات الاجتماعية والصحية والمساعدات العينية وخلافها، وتشكيل لجنة إغاثة في كل محافظة ذات صلاحيات في تنفيذ قراراتها المتخذة على أرض الواقع، والبدء بأعمال الحوار الوطني انطلاقاً من كل محافظة ومدينة وقرية وتشكيل لجنة مصالحة وطنية تضم أعضاء قيادات المنظمات الشعبية والنقابات المهنية من أبناء المحافظة، وممثلين من الفعاليات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والدينية تكون صاحبة صلاحيات في كل ما يتعلق بإعادة الأمن والأمان إلى المحافظة، وتوحيد مرجعية القرار التنفيذي في كل محافظة، ولا يجوز أن يوجد أكثر من صاحب قرار في هذا الشأن، وتعزيز هيبة الدولة بواسطة الإجراءات القانونية بحق منتهكي القانون.

واقترح الاتحاد في هذا المجال:

تشكيل لجان الحماية الذاتية للمنشآت الاستراتيجية والحيوية ومشاركة اتحاد العمال في عضويتها وعملها، وتأمين الحكومة لمستلزمات العمل للمنشآت  الخاصة والعامة واستمرار عملها، وتشغيل معامل ومنشآت القطاع العام حسب واقعها وإمكاناتها، لرفد السوق المحلية بالمزيد من السلع، وتأمين سبل نقل وإيصال المواد والسلع بين المدن والمحافظات وتأمين نقل العاملين لهذه المنشآت. وإصدار قانون جديد للعقوبات الاقتصادية لوضع حد للاحتكار وتجار الأزمات والسوق السوداء، والتدخل الفعلي للدولة بأجهزتها التنفيذية ومؤسساتها في السوق المحلية وتجارة الجملة الداخلية وزيادة دورها وتوسعها أفقياً وعمودياً في تأمين الاحتياجات الأساسية للمواطنين. وإيجاد آليات جديدة تسمح بمشاركة مجتمعية واسعة في الرقابة والتوزيع للمواد والسلع والخدمات الأساسية، ووضع حد لتدهور القيمة الشرائية للأجور من خلال معالجة الارتفاع الفاحش للأسعار والخدمات، إضافة إلى مكافحة الفساد وخاصة المرتبط باستغلال الظروف الطارئة لتكوين ثروات طائلة على حساب المواطنين وخزينة الدولة، وإعادة النظر المتكاملة والمتأنية والمتدرجة بالقرارات الاقتصادية المتخذة في الفترات السابقة وذات الانعكاسات السلبية على حياة المواطنين والاقتصاد الوطني والعودة عنها، واستمرار دعم المواد الضرورية، والتدقيق في السياسة النقدية وأسعار الصرف للقطع الأجنبي، وإعادة دراسة قوانين الاستملاك القديمة التي لم تنفذ. واتخاذ الإجراءات اللازمة لتوفير المزيد من فرص العمل وخاصة من خلال خطط إعادة الأعمار، ورصد الأموال الكافية لإطلاق فعلي لعملية إعادة الأعمار وفق برنامج زمني تنفيذي، وبضمنها إصلاح ما خُرّب من المرافق العامة وإعادة تأهيل البنى التحتية. وتوفير مستلزمات الإنتاج الزراعي للموسم القادم، وخاصة الحبوب وعدم إرهاق الفلاحين بأسعارها وسبل تأمينها، وإقامة أسواق تعاونية للتواصل بين المستهلك والفلاح المنتج. واتخاذ الإجراءات الكفيلة بوضع حد للغلاء وارتفاع الأسعار والحفاظ على الدعم الحكومي وعدم رفع أسعار المواد ذات الصلة، وخاصة المحروقات، لانعكاساتها السلبية على الإنتاج الوطني ومعيشة المواطنين. وأخيراً اتخاذ الإجراءات اللازمة لتأمين الاحتياجات اللازمة للإنتاج المحلي وحياة المواطنين وتنويع مصادرها والاعتماد على شبكة الدول الصديقة وأصدقاء سورية في العالم في مختلف القارات.

بينت المقترحات أنه يبقى الأمر الأساسي لإنجاح التواصل والحوار واكتساب ثقة المواطنين وحشدهم خلف المبادرة الوطنية التي أطلقها السيد الرئيس تكمن في معالجة مصاعب المواطنين الحياتية والمعيشية حسب الإمكانات المتاحة للدولة، واتخاذ إجراءات تنفيذية فعلية في هذا الصدد يلمس المواطنون أثرها الإيجابي والإقلال من التصريحات الإعلامية والوعود وتأكيد مصداقيتها والتي تنجم عن عدم تنفيذها آثار سلبية شديدة، وهو ما يتطلب إدارة فاعلة في ظل هذه الظروف الاستثنائية أيضاً.

وختمت المذكرة بالقول: إن الاتحاد العام لنقابات العمال انطلاقاً من دوره الوطني يدعو جماهير العمال وجميع المواطنين للمساهمة الفاعلة في عملية الحوار الوطني بين أبناء الوطن، لرسم مستقبل سورية الديمقراطية الأبية المستقلة الحرة المقاومة، ووضع حد للتدخل في شؤونها الداخلية.