في المؤتمر السنوي لنقابات العمال..مشكلات وصعوبات تواجه العمل والشركات
طُرحت قضايا عديدة في المؤتمرات السنوية لنقابات العمال بدمشق، كان أهمها ما تعلق بضبط الأسواق، والحد من الاحتكار، وتوفير المواد الأساسية للمواطنين بأسعار مقبولة، وعملت (النور) على رصد أهم هذه القضايا.
نقابة النفط: من المسؤول عن الهدر وأين يذهب المازوت؟
أوضح علي مرعي، رئيس نقابة عمال النفط والثروة المعدنية بدمشق، في كلمته التي ألقاها في المؤتمر السنوي للنقابة، أن محطات القطاع العام سعتها مليون و200 ألف لتر يومياً، وأن هذه الكمية كافية لتلبية حاجة المواطن يومياً، وأن مكتب النقابة فوجئ بتوزيع مادة المازوت في الصيف بمقدار 400 مليون لتر في ريف دمشق، إذ زوّدت المحطات الواقفة عن العمل بكميات كبيرة متسائلاً: إلى أين تذهب المادة؟ وأين المحاسبة والمساءلة على هذا الهدر في المادة والأموال العامة؟
وأكد مرعي أن الفرع يقوم بتزويد المحطات الواقفة عن العمل، بسبب كونها في مناطق ساخنة وتخرج المادة من فرع الجنوبية بإذن رسمي موقع من الإدارة بدمشق (محطات الغوطة المليحة زبدين حزوما النشابية ميدعا حران العواميد مرج السلطان داريا السبينة البويضة الحجيرة).
ولفت مرعي إلى أن مكتب النقابة كان يتمنى أن تنتهي أزمة المازوت، ولكنها تكررت هذا العام.. إذ تصدّر القطاع الخاص في الحصول على المادة بوفر كبير، مع عدم تنظيم إيصالها إلى المواطن، وخاصة في الآونة الأخيرة. وقد طولب وزير النفط السابق بإعطاء المادة إلى القطاع العام، لأنه الضمانة لإيصال المادة إلى المواطن، وخاصة فرع دمشق للتوزيع المباشر، إلا أنه لم يُعطَ المادة بشكل واف، مؤكداً أن القطاع الخاص هو من يروج المادة في السوق السوداء بأسعار عالية جداً.
ورأى مرعي ضرورة إيجاد الحلول السريعة لأزمة المازوت، منها البطاقة الذكية، وإجراءات تضبط وصول المادة إلى مستحقيها من القطاع الخاص، مشيراً إلى أن الدولة تدعم المازوت لكي يصل إلى المواطن، إلا أن المستفيد هو تاجر السوق السوداء، وخاصة القطاع الخاص.
ولفت إلى أن قرار دمج شركة الغاز مع (شركة محروقات) كان خاطئاً، مشيراً إلى أنه يجب دعم شركة الغاز حسب مرسوم إحداثها إذ كانت ناجحة في مهامها.
وأكد أن تبعية فروع الغاز للمدير العام شلّ الشركة، ويُفضّل أن تعود تبعيتها إلى مدير إدارة عمليات الغاز، وتبعية مدير الإدارة إلى مدير عام شركة المحروقات.
أما بالنسبة لمادة الغاز وتوزيع الأسطوانات، فقد أوضح مرعي أن القطاع الخاص المرخص له لدى الشركة هو من يتاجر بالمادة، مؤكداً ضرورة تخفيض مخصصاته أو إيقافها، ويحوّل الغاز إلى أسطول تابع لإدارة الغاز ويقوم عمالها بتوزيعه في الأحياء.
ونبّه إلى أن مكتب النقابة طرح منذ عامين قضية تحديث أسطول التوزيع المباشر، لِقدَم آلياته ولتلبية حاجة المواطنين على النحو الأمثل، ولم يتم ذلك. وأُجريت عروض أسعار في العام الماضي على 86 صهريجاً، ثم أُلغي العقد، ولو اشترينا الصهاريج لتداركنا الأزمة.. إذ يقوم عمل الأسطول على استجرار المادة من حمص وبانياس ضمن الإمكانات المتاحة، وعدم الاتكال على القطاع الخاص الذي لا يلبي إلا حاجته، مطالباً بشراء الأسطول على جناح السرعة.
كما لفت إلى أهمية إصلاح الأنابيب والضخ من جديد، لأن ذلك من شأنه توفير المادة ويخفف أعباء أجور النقل، مؤكداً أن كل الأمور السابقة ناتجة عن سوء التخطيط والتخبط في الإدارات.
نقابة الصناعات الغذائية: مشكلات يجب حلها
أكد محمود الرحوم، رئيس مكتب نقابة عمال الصناعات الغذائية بدمشق، في كلمته في المؤتمر السنوي للنقابة أن شركات القطاع العام تمر بظروف صعبة، وهذه الظروف تتطلب اتخاذ إجراءات سريعة وقرارات جريئة لإنقاذها، ووضع خطط إنتاجية لتعويض خسائرها، وتأمين احتياجات السوق المحلية، بسبب الحظر الاقتصادي المفروض على القطاع العام. وأشار إلى أن النقابة استطاعت حل الكثير من المشكلات المتعلقة بالعمال والإنتاج، وهناك مشكلات تتطلب من الجهات المعنية مساعدة النقابة في حلها.
وأكدت مداخلات مؤتمر الصناعات الغذائية ضرورة دعم مؤسسات وشركات هذا القطاع بالأموال اللازمة، ليستطيع العودة إلى نشاطه من جديد، وتطوير الآلات والمعدات في شركاته. لكي تستطيع المنافسة بالأسواق المحلية والخارجية، من حيث إنتاج أنواع جديدة وبمواصفات عالية، ورفده بالخبرات الفنية لمواكبة التطور الحاصل بالقطاع، وإيجاد أسواق جديدة لتصريف المنتجات، ولاسيما في البلدان التي تطلب منتجاتنا محلياً (أسواق دول الاتحاد السوفييتي السابق)، وإحداث مديريات خاصة بالتسويق والدعاية والإنتاج في كل شركة ومؤسسة، والإسراع بصيانة الشركات التي تعرضت للتخريب، وتأمين المواد الأولية للإنتاج.
وأشارت المداخلات إلى ضرورة عدم طرح الشركات الخاسرة للاستثمار، وتشجيع الشركات الرابحة ومنحها الاستقلالية بالعمل، بحيث تعمل بعقلية التاجر، ووضع إدارات ذات كفاءة عالية لإدارتها، ومحاسبة الإدارات المقصرة، وتشديد الرقابة على المنتجات الغذائية الداخلة إلى السوق، ومنع استيراد المواد التي تنتج محلياً لتستطيع الشركات تصريف منتجاتها، وحل التشابكات المالية بين الشركات وجهات القطاع العام، لتستطيع العمل. لأن ديون بعض الشركات سببت خسائر كبيرة لها، وأعاقت تنفيذ خططها الإنتاجية، والتخلص من المخازين التي وصلت قيمتها إلى مئات الملايين.
وطالبت المداخلات بضرورة دعم مؤسسات التدخل الإيجابي، ولاسيما الخزن والتسويق والتوسع بالصالات في المناطق لتقوم بتأمين السلع وكسر ارتفاع الأسعار التي وصلت إلى حد غير معقول بسبب غياب الرقابة التموينية، وزيادة عدد الحراس للشركات، وإصدار الملاكات العددية للشركات والمؤسسات التي لم تصدر لتستطيع تنفيذ خطتها بما يتعلق بالموارد البشرية، وتثبيت العمال القائمين عليها، وتعيين عمال جدد لسد النقص الحاصل بمواقع الإنتاج، واستبدال أسطول السيارات لبعض الشركات لتستطيع نقل منتجاتها، ولاسيما في ظل الظروف الحالية.
وأكدت المداخلات ضرورة التوسع بإحداث صوامع ومطاحن جديدة بالمناطق المنتجة للقمح للحد من التخزين في العراء، ولتلبية الطلب المتزايد على الدقيق، ولتأمين احتياجات المحافظات، ورفد شركة المطاحن بأسطول جديد من الشاحنات للنقل بين المحافظات، وبقاء الصوامع التابعة للمطاحن تابعة لشركة المطاحن لضرورة العمل. كذلك زيادة عدد المخابز العامة في المحافظات للتخفيف من الازدحام، وزيادة مخصصات الأفران بالمناطق التي تشهد ازدحاماً سكانياً، إضافة إلى زيادة عدد مخابز اللجنة الاحتياطية، وتأمين الأماكن لإقامتها وتشميل عمالها بالمظلة التأمينية.
وطالبت المداخلات بضرورة مساعدة هذه الشركات لجهة تأمين الكهرباء والمازوت باستمرار والتواصل معها والاستماع إلى مشكلات أصحابها وعمالها، بحيث تستطيع الاستمرار. وضرورة الإسراع بتعديل قانون العمل رقم 17، نظراً للظلم الذي سببه للعمال، ولاسيما لجهة التسريح وعدم البت بالقضايا العمالية.
نقابة عمال التنمية الزراعية: صعوبات تواجه الزراعة
وفي سياق متصل أوضح وحيد منصور، رئيس نقابة عمال التنمية الزراعية، في كلمته في المؤتمر السنوي للنقابة، أن المساحة المزروعة بالقمح بلغت في العام الماضي 1603 آلاف هكتار، من المخطط البالغ 1666 ألف هكتار، بنسبة تنفيذ 96%، وبلغ الإنتاج 3609 آلاف طن. وبلغت المساحة المزروعة بالشعير 1133 ألف هكتار، من المخطط البالغ 1498 ألف هكتار، بنسبة تنفيذ 76%، وبلغ الإنتاج 728 ألف طن. أما المساحة المزروعة بالقطن فبلغت 168 ألف هكتار من المخطط البالغ 190 ألف هكتار، بنسبة تنفيذ 88%، وبلغ الإنتاج 592 ألف طن.
واستعرض منصور العديد من الصعوبات التي اعترضت هذا القطاع، وتمثلت بعدم توفر بعض مستلزمات الإنتاج، والنقص في بعضها، وخاصة المحروقات، الأمر الذي أدى إلى ارتفاع أسعارها، وصعوبة تسويق المنتجات بين المحافظات، بسبب استهداف الطرق، والانخفاض الكبير في عمليات تصدير المنتجات الزراعية، وتوقف الآليات الثقيلة عن العمل، مما أدى إلى انخفاض نسبة التنفيذ وارتفاع كلفة اليد العاملة وتذبذب أسعار الصرف وانعكاسه سلباً على أسعار مستلزمات الإنتاج.
نقابة عمال السكك الحديدية: خسائر وضرورة تسيير القطارات على المحاور كافة
أوضح حسين فهد حمدان، رئيس نقابة عمال السكك الحديدية بدمشق، أن الخسائر المباشرة في قطاع النقل بالسكك الحديدية بلغت أكثر من مليارَيْ ليرة سورية، وغير المباشرة نحو 5,6 مليارات ليرة في المؤسسة العامة للخطوط الحديدية السورية، وأكثر من 29 مليوناً في المؤسسة العامة للخط الحديدي الحجازي.
وأضاف حمدان أن مستويات التخريب وصلت إلى أرقام كبيرة، إذ بلغت الخسائر المباشرة مليارين و127 مليون ليرة. أما الخسائر غير المباشرة فقد بلغت 5,6 مليارات ليرة في المؤسسة العامة للخطوط الحديدية السورية، و278,29 مليون ليرة في المؤسسة العامة للخط الحديدي الحجازي، إضافة إلى استشهاد عدد من العاملين وخطف آخرين.
وعبر حمدان عن ضرورة إعادة تسيير القطارات على جميع محاور الشبكة وتأمين الحماية لها، مبدياً استعداد النقابة وعمالها لتنفيذ كل ما يطلب منهم في هذا الشأن. وقال أيضاً: نطالب الحكومة بتحسين مستوى معيشة المواطن، ومكافحة الغلاء الجنوني والفاحش للأسعار.. وتساءل عن غياب دور الرقابة وبروز المحتكرين وتجار الأزمات المتلاعبين بقوت الشعب، مشدداً على ضرورة إصلاح القطاع العام وإعطائه المرونة الكافية، نظراً لدوره الايجابي في عملية التنمية والبناء. وطالب عمال نقابة السكك الحديدية بدمشق في مؤتمرهم السنوي بدمشق بتطبيق المبادرة التي طرحها وزير النقل بشأن إعادة تسيير القطارات على جميع محاور الشبكة، وتأمين الحماية اللازمة لها، مشيرين إلى جهوزيتهم الكاملة لهذا الموضوع وقدرتهم على تحمّل كل المتاعب والمشقات في سبيل ذلك. ونوّه العمال بالأهمية القصوى للنقل بالقطارات، فهذا القطاع يعدّ شرياناً هاماً وعصباً محركاً في دورة الحياة الاقتصادية.. ونظراً لقدرته على نقل كميات كبيرة من البضائع والمواد الأساسية كالحبوب والمحروقات وغيرها من السلع والمستلزمات الضرورية وبكلفة وزمن أقل.
كما سلط القسم الاقتصادي من التقرير المقدم للمؤتمر الضوء على وجود عقبات تعيق تنفيذ الخطتين الإنتاجية والاستثمارية في المؤسسة العامة للخط الحديدي الحجازي، فقد بينت المؤشرات المادية والتسويقية إلى أنه لم تُنّفذ أي رحلة لنقل الركاب أو البضائع على محور دمشق الفيجة الزبداني، وكذلك على محور دمشق درعا عمّان منذ فترة طويلة، بسبب الظروف الحالية التي يمر بها القطر.
وبيّن التقرير وجود مشاكل عديدة تعيق تنفيذ الخطة، وأبرزها المشاكل المرورية على جانبَيْ النفق، لأن تلك المشاريع الاستراتيجية في قلب المدينة وضمن أحياء وتجمعات، مما يجعل حركة الآليات الداخلة والخارجة إلى المشروع أمراً صعباً ووجود بنى تحتية ضمن مسار النفق، ووجود منازل سكنية في مناطق المخالفات ومحلات تجارية وأبنية تابعة لمؤسسات وإدارات حكومية. إضافة إلى عدم التزام معظم المستثمرين لعقارات المؤسسة من القطاعين العام والخاص بتسديد قيمة البدلات النقدية عليهم من استثمار العقارات في المؤسسة، وذلك بسبب الظروف الراهنة، مما سبب ضعفاً في السيولة النقدية، وبالتالي عدم تمكن المؤسسة من الوفاء بالتزاماتها المالية المترتبة عليها لتأمين الإنتاج ورواتب العاملين ومتابعة تنفيذ مشاريعها الاستثمارية.