2014 كان عاماً مهماً لحقوق المرأة والمساواة بين الجنسين

أسهمت الجهود الحثيثة لحركة تحرر المرأة في مختلف أنحاء العالم في تحقيق تغيير إيجابي خلال العقود المنصرمة الأخيرة، إذ تنامت حالة من الإقرار بأنه لا يمكن للدول أن تزدهر مادام نصف المجتمع بعيداً عن العلم والعمل، أو لم يكن جزءاً فعالاً في عملية اتخاذ القرارات. كما تم طرح قوانين جديدة أقرت حق المرأة بالأمان داخل بيتها وخارجه، إلى جانب المساواة في الأجور في العمل والمساواة تحت ظل القانون. وقد ظهرت تغيرات كثيرة في المواقف المعهودة تجاه المرأة.

ولقد شهدت السنوات العشرين الأخيرة أهم اتفاقيتين دوليتين تاريخيتين حول حقوق المرأة، ففي شهر أيلول من العام 1994 قام المؤتمر الدولي للسكان والتنمية الذي انعقد في القاهرة بتحويل محور اهتمامه ولأول مرة من سيطرة الجهود التي تبذلها الحكومة لضبط تعداد السكان إلى الحد من ذلك العدد عبر تنظيم الأسرة، مع النظر من خلال منظور أوسع لتمكين المرأة، وكيف يمكن تطوير حياة النساء وتحسينها. كما ناقش هذا المؤتمر قضايا تتعلق بإمكانية الوصول لخدمات صحية إنجابية لائقة، والحصول على الدعم المناسب والنصائح الصحية المتعلقة بالممارسات الجنسية، مع العمل على إنهاء كل أشكال الممارسات المضرة والمؤذية كختان الإناث والزواج بالإكراه. ولقد وقعت 179 دولة على برنامج العمل الذي خرج به هذا المؤتمر والذي ضم أكثر من 200 توصية.

وفي العام التالي، وتحديداً في بكين، انعقد المؤتمر العالمي الرابع المعني بالمرأة الذي التزم بتحقيق حالة من المساواة بين الجنسين، وذلك عبر إزالة العقبات التي تمنع انخراط المرأة في الحياة العامة والخاصة، وتحرمها من المشاركة بعملية اتخاذ القرار.

ولكن مع النجاح ظهرت حالة ردة فعل رجعية، وتجلت بشكل واضح خلال السنوات الخمس عشرة الماضية، فمع استعدادات الأمم المتحدة للاحتفال بالذكرى العشرين لاتفاقية القاهرة خلال عام ،2014 بدت المنظمات المعنية بحقوق المرأة أكثر انخراطاً في مكافحة السياسات التي ظهرت كرد فعل على تلك الإنجازات، والتي سعت لانتزاع الحقوق التي جرى الحصول عليها بصعوبة بالغة.

أما على المستوى العالمي فتؤكد الإحصائيات بأن واحدة من بين ثلاث نساء قد تعرضت للضرب أو الاغتصاب في حياتها، وبأن أكثر من 140 مليون امرأة وفتاة تعاني من عواقب عملية الختان الوخيمة. وبالرغم من قيام الأمم المتحدة بإصدار العديد من القرارات التي تنص على ضرورة مشاركة المرأة في عملية السلام والمصالحة، إلا أن النساء مازلن مستبعدات عن حوارات السلام.

أما المجموعات التي تهتم بحقوق المرأة فمازالت بحاجة لتمويل، فقد كشف البحث الذي أجرته جمعية حقوق المرأة في التنمية أن متوسط الدخل السنوي لـ740 منظمة نسوية جرى تقصي أحوالها خلال عام 2010 كان يعادل 20 ألف دولار تقريباً (12 ألف جنيه إسترليني).

ويمكن القول بأن عام 2014 كان عاماً فاصلاً بالنسبة لحقوق المرأة والمساواة بين الجنسين، فقد عمدت لجنة الأمم المتحدة المعنية بوضع المرأة التي انعقدت في شهر آذار في نيويورك لمناقشة مدى التقدم في أهداف التطور التي وضعت لهذه الألفية، كما عالجت كيف يبدو وضع المرأة خلال السنين المقبلة.

وبالرغم من الدعوات الصريحة لوضع هدف خاص يتعلق بالمساواة بين الجنسين ضمن مجموعة الأهداف الجديدة المزمع تنفيذها بعد عام ،2015 إلا أنه من المستبعد تحقيق هذا الهدف، إذ كان من المتوقع أن يزيد الاهتمام بقضية العنف الممارس على المرأة، لاسيما خلال فترات النزاع، خلال هذا العام على المستوى العالمي، وذلك من خلال القمة التي استضافتها المملكة المتحدة، كما كانت الذكرى السنوية لاتفاقية القاهرة فرصة لإجراء تقييم مناسب حول ما إذا كانت المرأة قد حصلت على حق تقرير الوقت المناسب للإنجاب.

عن «الغارديان»