مجلس الشعب والتصويت حول حق المرأة السورية بمنح جنسيتها لأبنائها

نشر مجلس الشعب على موقعه الإلكتروني تصويتاً يتعلق بمنح المرأة السورية المتزوجة من غير السوري (عربياً أم أجنبياً) جنسيتها لأبنائها، وأتاح التصويت خمسة بدائل للاختيار هي: نعم، لا، لا ولكن يجب منحهم بعض الامتيازات الخاصة وحل مشاكلهم، لست مهتماً، لا أعرف.

ويأتي هذا التصويت بعد سنوات طويلة عانت خلالها آلاف الأسر بسبب قانون الجنسية السوري الصادر عام 1969 بالمرسوم رقم 267 الذي ظل قضية إشكالية اكتوت بها شريحة كبيرة من السوريات المتزوجات من غير سوري، فانعكس سلباً على حياتهن وحياة أطفالهن، إذ يحرم القانون المرأة السورية المتزوجة من أجنبي من منح جنسيتها لأولادها، يُحصر القانون حق منح الجنسية السورية حكماً بالميلاد بمن ولد في القطر أو خارجه من والد عربي سوري، دون إعطاء هذا الحق للمرأة السورية، على خلاف نيل الأجنبية للجنسية العربية السورية بمجرد زواجها من سوري، ما يتناقض مع الدستور السوري الذي نص في الفقرة الثالثة من مادته 33 أنَّ (المواطنون متساوون في الحقوق والواجبات لا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة).

ويأتي المنع لأسباب كثيرة لا ترقى بمجملها لأن يمنع هذا الحق عن المرأة السورية، مع الإشارة إلى أن عدم منح الجنسية وعدم التمتع بالحقوق المدنية والسياسية يجعلنا أمام انتهاك صارخ وواضح لحقوق الإنسان، ويشكل خرقاً لقاعدة أخرى من القانون الدولي، التي تنطوي على عدم المساس بحقوق الإنسان، وخاصة أن سورية وافقت على العديد من الاتفاقيات الدولية (سيداو) واتفاقية حقوق الإنسان وغيرهما.

لقد أضحى تعديل قانون الجنسية ضرورة ملحة بحيث يسمح بمنح كل طفل ولد من أم أو أب سوري على حد سواء حق المواطنة، إذ يجب عدم التمييز بين الرجل والمرأة لأن الجنسية لا علاقة لها لا بالدين ولا الجنس، إنما هي علاقة سياسية بين المواطن ووطنه، وإن كان هناك تعارض بين إعطاء حقّ المواطنة لأولاد السوريات وأي مشكلة أخرى، فلا يجوز للإجراءات الحكومية أن تنتقص من حقهم، وعلى المعنيين البحث عن حلول أخرى مناسبة.

ويبقى السؤال في الختام: هل سننصف نساءنا ونغير القانون الساري، أم سنكتفي بتصويت وضع في الفضاء الافتراضي، قد لا يتمكن المتضررون منه من إبداء رأيهم والتعبير عن معاناتهم بسببه… إلا إذا كان البعض ينادي بتحرير المرأة وتمكينها من جهة، ويعمل جاهداً على تكبيلها من جهة أخرى؟