اتفاقية حقوق الطفل.. ورقة في مهب رياح العنف والموت

تحتفل الإنسانية في الأول من حزيران بعيد الطفل العالمي.. لأن الطفولة في كل المجتمعات الإنسانية، رمز ومرآة لواقع هذه المجتمعات، ولذا أُقرّت اتفاقية حقوق الطفل في عام 1989 ووضعت في حيّز التنفيذ عام 1990 لأن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان كان قد أقرّ أن للطفولة الحق في رعاية ومساعدة خاصتين. وهذا ما أكّدته المادة ،3 الفقرة2 من الاتفاقية:

– في جميع الإجراءات التي تتعلق بالأطفال، سواء قامت بها مؤسسات الرعاية الاجتماعية العامة أو الخاصة، أو المحاكم أو السلطات الإدارية أو الهيئات التشريعية، يولى الاعتبار الأول لمصالح الطفل الفضلى.

من هنا، ينبغي، كما جاء في مقدمة الاتفاقية، إعداد الطفل إعداداً كاملاً ليحيا حياة فردية في المجتمع، وتربيته بروح المثل العليا المعلنة في ميثاق الأمم المتحدة، وخصوصاً بروح السلم والكرامة والتسامح والحرية والمساواة والإخاء.

وأهمّ ما في الاتفاقية باعتقادي ما جاء في المادة 6:

تعترف الدول الأطراف بأن لكل طفل حقاً أصيلاً في الحياة.

2- تكفل الدول الأطراف إلى أقصى حد ممكن بقاء الطفل ونموه.

فإذا ما ألقينا نظرة سريعة أو متمعّنة على تلك الاتفاقية، نجد أن الطفولة في سورية اليوم قد تخطّت عتباتها بعقود وعقود، لما عاشته وعايشته، وما تزال، إضافة إلى أنها بعيدة كل البعد عن روح تلك الاتفاقية حتى في أبسط مقومات الحياة بالنسبة لأطفال كبروا قبل الأوان، ولم يشعروا منذ أكثر من أربع سنوات لا بالأمان، ولا بالسلم والسلام، ولا حتى بالحصول على ما يسد رمقهم، ويبقيهم على قيد حياة حتى لو كانت بائسة، وبالتالي فإن حقوقهم جميعها منتهكة انتهاكاً فاضحاً وصارخاً أمام الأمم المتحدة التي أقرّت تلك الاتفاقية، وأمام المجتمع الدولي برمته، وأولئك المدافعين عن حقوق الإنسان والطفل، وهذا ما يجعل من الاتفاقية في سورية ورقة في مهب رياح العنف والموت.