استياء الدول الفقيرة من فجوة تلوح في الأفق في مساعدات المناخ

أصابت الدول الغنية الدول النامية بالفزع إذ تعهدت بمعونات لا تكفي  لمواصلة مساعدتها على مكافحة التغير المناخي في 2013 ، رغم التعهدات السابقة بزيادة مقدارها عشرة أمثال إلى 100 مليار دولار بحلول 2020.

وقال سيني نافو من مالي، وهو المتحدث باسم المجموعة الإفريقية المكونة من 54 دولة في مفاوضات الأمم المتحدة: (يجب أن تكون هناك عملية شفافة لزيادة التمويل) نحو 2020. وأضاف إن الفقراء بحاجة إلى أكثر من (توضيح بأن التمويل لن ينخفض بشدة).

وتعد فجوة تلوح في الأفق في تعهدات التنمية بعد وضع برنامج بين 2010 و2012 الذي يقدم عشرة مليارات دولار سنوياً، مصدراً كبيراً للتوتر قبل محادثات الأمم المتحدة في قطر، في الفترة من 26 تشرين الثاني إلى السابع من كانون الأول، التي تهدف إلى مراجعة التقدم باتجاه اتفاق لمكافحة ظاهرة الاحتباس الحراري من المقرر التوصل إليه بحلول 2015.

وتعود المشكلة إلى قمة للأمم المتحدة في كوبنهاجن في ،2009 عندما اتفق الزعماء ومنهم الرئيس الأمريكي باراك أوباما على برنامج ووضع هدف منفصل بتقديم مساعدات سنوية بقيمة 100 مليار دولار بحلول 2020 لمساعدة الدول الفقيرة على الإبطاء من وتيرة الاحتباس الحراري. لكن أحداً لم يتحدث عما سيحدث من 2013 إلى 2019.

وفي ظل الصعوبات الاقتصادية التي يواجهها العديد من المانحين حالياً فلا توجد أموال فائضة تذكر لمساعدات التغير المناخي والأموال المخصصة للدول الفقيرة لمساعدتها على الحد من انبعاث الغازات المسببة للاحتباس الحراري ومكافحة الجفاف والفيضانات والموجات الحارة أو زيادة مناسيب البحار.

ويكتفي المانحون الكبار، وهم الاتحاد الأوربي والأمم المتحدة واليابان، بتقديم تطمينات بشأن استمرار المساعدات لعام 2013 دون نشر أرقام مؤكدة. وهم يؤجلون أي زيادة.

وقال با عثمان جارجو من جامبيا، وهو رئيس مجموعة الدول الثماني والأربعين الأقل نمواً: (التمويل عامل أساسي على الاتفاق على حزمة في الدوحة). وعبّر عن أمله في (جهد أمريكي متجدد بشأن التغير المناخي) بعد إعادة انتخاب الرئيس الأمريكي باراك أوباما لفترة ثانية.

وقال اليوايجا فيتوري أليسايا، سفير ساموا في الأمم المتحدة: إن الدول المكونة من جزر صغيرة تريد زيادة تمويل المناخ بدءاً من 2013.

وتريد الدول النامية أموالاً جديدة على الأقل لصندوق جديد لا يزال خاوياً، وهو صندوق المناخ الأخضر التابع للأمم المتحدة والمعني بتوجيه المساعدات للدول النامية. وقالت كريستيانا فيجويريز، رئيسة أمانة التغير المناخي بالأمم المتحدة: إن المعونات لن تنخفض على الإطلاق.

وأضافت ل(رويترز) في سنغافورة (الحكومات ستحافظ على الأقل على التمويل الحالي، وستبحث في الدوحة عن مسار زيادة (المساعدات) للوصول إلى 100 مليار دولار من مصادر متنوعة للتمويل).

وتنص خطة الأمم المتحدة على أن تتوصل جميع الدول بحلول 2015 إلى اتفاق لإبطاء التغير المناخي، على أن يدخل حيز التنفيذ بحلول 2020. وتأتي الصين والولايات المتحدة والاتحاد الأوربي والهند وروسيا على رأس الدول المتسببة في انبعاثات غازات الاحتباس الحراري.

والمشكلة في معونات البرنامج أنها أتت من ميزانيات حكومات، في حين ستأتي المئة مليار دولار من مصادر لم تتحدد بعد، والتي ربما تشمل الاستخدامات الجديدة لأسواق الكربون والضرائب على الطيران والشحن البحري أو المعاملات المالية.