عبد الكريم حربا مدير التربية بطرطوس لـ«النور»: العملية التربوية بحاجة دائماً إلى يقظة ضمير وأخلاق عالية وتحمّل للمسؤولية

لابدّ لكل زائرٍ إلى أي بيت في محافظة طرطوس أن يجد على أحد جدران ذلك البيت شهادة تحصيل علمي جامعية، أو من أحد المعاهد في سورية. وقد توقفت قليلاً عند أثر الأزمة التي تعصف بالبلاد منذ أكثر من سنة ونصف على الواقع السوري، خصوصاً فيما يتعلق بالعملية التربوية.. وعبرت صور سريعة لتلاميذ دُمّرَت مدارسهم في محافظات عاث الإرهاب بها، فاستشهد عدد غير قليل من مدرسيهم، ولم يجدوا بدّاً من القدوم إلى محافظة طرطوس الأكثر أماناً – ولله الحمد – لمتابعة التعلّم. وكي لا نسترسل في الشرح والتوصيف، تعالوا معنا إلى هذا اللقاء الصريح مع مدير التربية بطرطوس الأستاذ عبد الكريم حربا:

 

* قدر طرطوس في هذه الأزمة أن تتحمل ما ينوء كاهلها به، فيما يتعلق بعدد التلاميذ والمدرّسين الوافدين من محافظات أخرى. هل لكم أن تضعونا في الإجراءات التي اتخذتها مديرية التربية بطرطوس لاستيعاب هؤلاء؟!

** في الواقع بعد حصول الأزمة على مستوى القطر صدر عدد من القرارات تضمنت نقل الزملاء المعلمين في المناطق الساخنة إلى المحافظة. طبعاً كان النقل لمن تنطبق عليه الشروط وفق ما هو منصوص عليه في القرار الوزاري (خمس سنوات للمدرسين والمدرسين المساعدين، لأنهم خضعوا لمسابقة انتقاء مدرسين، وسنتان لمعلمي الصف). أما بالنسبة للمتزوجات فنقلن حتى ولو لم يمض على تعيينهن أشهر قليلة. في الوقت ذاته لمن لا تتوفّر به الشروط كان هناك موافقة من السيد الوزير على تحديد مركز عمل هؤلاء في الفصل الدراسي الأول وقد اعتمدنا الأسس التالية:

بالنسبة إلى المدرسين والمدرسين المساعدين القادمين إلينا فقد دخلوا ضمن التشكيلات وأخذوا مواقعهم الطبيعية. أما المعلمات بنظام السنتين ونظراً لأعدادهن الكبيرة جداً فكان لابد من إصدار تشكيلة مع بداية العام الدراسي كي تقلع المدارس بشكل كامل. ثم عدنا إلى دراسة أسماء هؤلاء ووزعناهم على مدارسنا بطريقة تتناسب وقِدمهم. أما بالنسبة إلى الزملاء تحت عنوان (تحديد مركز عمل) فقد وضعناهم ضمن الشواغر المتوفرة لفترة زمنية محددة. وكانت الغاية من هذا الإجراء عدم تأثر المدرسة عند انتهاء الفترة المحددة لهم طبعاً. وقد لقي ذلك قبولاً واستحساناً من الوزارة. وحتى الآن تأتينا أسماء جديدة فنبحث عن الشواغر ونملؤها. استوعبنا الوافدين ضمن الإمكانية القصوى بطريقة يسّرت الأمور. وأقول بصراحة: إنه لولا الأزمة لما نقل المعلمون من محافظات أخرى بهذه السرعة. وأنا هنا أمتنّ للسيد الوزير للموافقة على نقل هؤلاء. العمود الفقري في عملنا هو الأسس والروائز المعمول بها ضمن الوزارة. طبعاً لا بد من وجود حالات خلل، لكننا عندما نسمع بها نسارع إلى حلّها فوراً. ودعني أقول لك بأن التعامل مع النقص أسهل من التعامل مع الفائض.

* في ضوء الأعداد الكبيرة للتلاميذ يشتكي عدد كبير من المدرسين أو حتى مديرو المدارس من فقدان سيطرتهم على التلاميذ، نتيجة سحب الصلاحيات منهم. هل في نية التربية إعادة بعض هذه الصلاحيات حفاظاً على البقية الباقية من هذا الجيل؟ وهل أنتم مع عودة التربية العسكرية إلى المدارس؟

** الحقيقة لم تسحب الصلاحيات من المديرين، إذ لا يزال العمل وفق التعليمات الناظمة بين المدرسين والتلاميذ. وعلى المدير أن يقرأ هذه التعليمات.أعتقد أن الأمر الوحيد الذي سحب هو عملية الضرب. أعتقد أننا لا يمكننا أن نربي الجيل بالضرب.. الحوار هو الوسيلة المثلى برأيي في هذه الظروف وهذه المرحلة. المناخ العام في هذه المرحلة وانتشار حالة الفوضى وقنوات التواصل الاجتماعي ساعدت في زيادة الفوضى قليلاً. وسأضرب لك مثالاً على ذلك: فعندما يتابع التلميذ مشهداً معيناً يلتقط منه الجانب السلبي ويحاول تطبيقه في المدرسة إن أمكن.لذلك المطلوب اليوم هو تحصين عملية التنشئة. وهنا أعود إلى البيت وضرورة المتابعة والمراقبة الدائمة.. هناك قلّة من التلاميذ يخرجون عن قواعد الانضباط، وهنا على المدير أن يبحث عن وسيلة لضبط هذه الحالات بطريقة بعيدة عن التشنج، وتعتمد أسلوب الحوار معهم ومع الأهل. أما بالنسبة إلى مادة التربية العسكرية فكان لها دور في الحفاظ على حالة الانضباط، لكنني لست مع الصلاحيات الواسعة لمدربي التربية العسكرية. سابقاً كانت مناسبة، أما الآن فلا أعتقد أنها مناسبة. لقد استعضنا اليوم عنها بمادة التربية والدفاع الوطني أو الأنشطة والدفاع الوطني، يمكن أن تعطى أثناء حصة الفراغ إذ يعطى فيها دروس توعية للتلاميذ. نحن جادون في تعميم هذه المسألة.

* علمت أن هناك عديداً من المدرسين على استعداد لإعطاء دروس مجانية في أيام العطل، في المدرسة حصراً وبحضور مدير المدرسة. هل يحظى هذا الأمر بمباركتكم؟ ولماذا كل هذه الضجة التي أحدثها الموجه المختص والمجمّع التربوي لمحاربة عمل كهذا العمل؟!

** في الواقع نحن نبارك لهذا المدرّس ونشدّ على يديه ونشكره. لكن هذا الأمر يجب ألا يكون عشوائياً وانتقائياً، بل يجب أن يعلم كل التلاميذ بهذه الحصص المجانية، ويحضرها من يجد لديه ضعفاً أو نقصاً في معلومة معينة. في الدريكيش حصرياً  خضعت المسألة وتخضع لحالة من التجاذبات التي كنت أتمنى ألا تحصل بين الزملاء المدرسين، وقد أعطيت هذه المسألة الكثير من الاهتمام، وكلفت رئيس شعبة التوجيه الاختصاصي، وقام مع زملائنا الموجهين الاختصاصيين بتوزيع الساعات بين المدرسين. لكن الأمر لم يخلُ من بعض التجاذبات كما قلت. وهي للأسف تأتي من خارج العملية التدريسية ( مصالح أو حالات معينة زادت من حالة الخلل ). أنا لا أقبل بهذا الأمر، وسيكون هناك إجراء في حال استمر الخلل. ما يهمني هو التلميذ. وأعتقد أن الدروس الخصوصية وراء هذه التجاذبات.

* هناك عدد من مدرسي الثانوي يشتكون من إشراكهم بتدريس تلاميذ من مرحلة التعليم الأساسي. هل أنتم مع هذا التوزيع الذي يربكهم كما قالوا؟

** حتى لا يحصل خلط لا يوجد مدرّس للثانوي وآخر لمرحلة التعليم الأساسي، فمدرّس الثانوي قد يدرّس في مرحلة التعليم الأساسي. ويمكن إشراك المدرس في تعليم المرحلتين. البعض يناقش الخطأ فيما يتعلق بهذا الأمر.لكن كما قلت لك هناك عملية تجاذب غير مهنية تعمّق هذه الإشكاليات.

* لماذا يكون الموجه الاختصاصي هو صاحب القرار الأول والأخير فيما يتعلق بالتكليف، خصوصاً عندما يكرر التكليف للمدرّس نفسه، بدلاً من أخذ رأي المدير فيما يتعلق بجدية هذا المكلف وقدرته على العطاء في العام السابق ؟

** الموجه ليس صاحب القرار النهائي، بل هو صاحب المقترح، وعند تكليف فلان من خارج الملاك فالموجه هو الذي يقيّم. المشكلة أن بعض زملائنا اعتادوا أن يكلفوا فلاناً وفلاناً في بعض الأماكن، وهنا أيضاً يحدث عدد من التجاذبات في التوجيه. وأنا هنا أشدّد على أن يكون التوجيه مهنياً دون أن يدخل في التشكيلات والتنقلات، ولهذا أصدرت تذكرة إدارية تنص على تشكيل لجنة مؤلفة من رئيس الدائرة المعنية، رئيساً، ورئيس شعبة التوجيه ورئيس شعبة التنقلات وممثل المادة المختص. وهذه اللجنة تقوم بدراسة الطلبات المقدمة لها وفق الأسس والروائز، وبالتالي تعرض على المدير المساعد المختص ليدرسها أيضاً، ثم تقدم لمدير التربية لتوقيعها. هذه اللجنة تريحنا من اللغط.. أعود إلى موضوع المهنية، فأنا أريد من الموجه حضور الدروس وإعطاء الملاحظات واقتراح إجراء الدورات لمن يحتاج إليها. طبعاً يجب أن يؤخذ برأي مديري المدارس عند التكليف.. عندما يسيء موجّه ما، أعتقد أن الإساءة ستنعكس على سمعة مديرية التربية بالكامل، وهذا ما لا نسمح به.

* يشتكي بعض المديرين من كثرة الإحالات الصحية غير السليمة. هل من إجراءات وعقوبات رادعة بحق من يثبت أنه متمارض؟ وهل يستطيع المدير منع الإحالة عمن يدّعي أنه مريض؟

** هذه المسألة تحتاج إلى الكثير من الأخلاق. زملاؤنا الأطباء الذين يعطون موافقات على استراحات لثلاثة أيام مثلاً، لا يؤثر ذلك على سير العمل في بعض الدوائر في مديريات أخرى. لكن لدينا نحن يؤثر تأثيراً كبيراً، إذ إن هذا المدرّس سيتغيب عن صفه لثلاثة أيام، ونحن غير قادرين على تكليف مدرّس آخر. أوضحنا لزملائنا الأطباء أن هذه المسألة يتدخّل فيها الجانب الأخلاقي، وتمنينا على زملائنا الأطباء التدقيق في الحالات، وعدم منح استراحة لمن لا يستحقها. يحصل هناك بعض الحالات. وفيما يتعلق بمدير المدرسة فهو لا يحق له الامتناع عن إعطاء إحالة، لهذا دائماً نؤكد على الأطباء أن يدققوا. عندما علمنا بأن هناك خللاً ما في هذا الجانب سحبنا الصلاحية منهم وجعلناها مركزية، وقللنا عدد الأيام من تسعة إلى ستة أيام. وأكثر من تسعة تحتاج إلى فحص لجنة طبية على مستوى المحافظة.. في المحصلة تحتاج المسألة في العمل التربوي إلى يقظة ضمير ومهنية وإحساس بالمسؤولية.

* هناك بعض الوظائف الإدارية ( أمين مكتبة – أمين سر حاسوب.. إلخ)، علماً أنه لا توجد مكتبة أحياناً، وإن وجدت فلا تتجاوز الكتب فيها عدد أصابع اليد ين ؟!

** هناك تعليمات وزارية ناظمة لهذه الوظائف، فالمدرسة مهما كبرت أو صغرت لا يمكن أن يوجد بها سوى أمين مكتبة واحد وأمين سر حاسوب واحد، عندما يتجاوز العدد 50 تلميذاً. لكن أحياناً تأتينا موافقات وزارية على إحالة بعض الزملاء المدرسين لأسباب صحية إلى العمل الإداري، وهنا لا يمكن أن يشغل أي وظيفة باستثناء معاون أمين مكتبة أو معاون أمين سر حاسوب. وهناك معاون أمين مخبر لكن في هذه الحالة يخضع لسبر معلومات ولو بشكل نظري، لأن للمخبر خصوصية معينة ولا يمكن لأي شخص أن يعمل في المخبر. وكذلك الأمر بالنسبة لأمين سر الحاسوب، إذ من غير اللائق ألا يكون متمكناً من العمل على الحاسوب.دعوت زملائي المسؤولين عن هذا الأمر لإقامة دورات تأهيلية لأمناء المخابر وأمناء سر الحاسوب خلال العطلة الانتصافية.

* طرح بعض المديرين إمكان التعاقد مع عدد من الصهاريج أثناء فصل الشتاء لتتكفل بتوزيع مادة المازوت بدلاً من ترك المدارس والتلاميذ رهينة بيد صاحب المحطة. هل هناك إمكانية لتفعيل القسائم في حال انتهت السنة ولم يتمكن المدير من تعبئتها؟

** هذا غير وارد، لأن هناك تعاوناً مريحاً مع زملائنا المشرفين على توزيع مادة المازوت. وفي الواقع فقد زودنا المدارس بمادة المازوت قبل توزيع التدفئة على المنازل، وكانت تعليماتنا تقضي بالبدء بتوزيع المادة على المدارس الواقعة في الأماكن الأكثر برودة باتجاه المدينة. حصل تأخير في منطقة الدريكيش تحديداً، وهو ناتج عن خطأ في عمل اللجنة التي توزّع المازوت. وقد جرت التعبئة بواسطة قسائم منحناها للمدارس، ولكن كما تعلم لا بد من بعض حالات الخلل نتيجة الأوضاع. التوزيع بإشراف لجان، ويتم تعبئة كل الكمية. وحول سؤالك عن انتهاء صلاحية القسيمة ستفعّل صلاحية القسيمة شريطة أن يعلمنا مدير المدرسة قبل العاشر من الشهر الأول.

* هناك شكوى من مدير إحدى المدارس، ويدعى علي صالح صالح، وهي برقم  835 تاريخ 23/9/2012 حُوّلت من مكتبكم بتاريخ26/9/2012  إلى دائرة الثانوي في التربية. لكن العجيب أن تلك الشكوى اختفت ولم يتمكن صاحبها من معرفة مصيرها. هل يمكن أن يحدث هذا؟!

** أتمنى أن تكتب لي الرقم والتاريخ لنحقق في كيفية حدوث ذلك. لا أستطيع أن أتابع كل الشكاوى بعد خروجها من مكتبي، لكن أعدك بالتحقيق في كيفية اختفاء الشكوى. وحبذا لو راجعني الزميل المدرّس.

* لماذا لا يكون الموجه الاختصاصي مسؤولاً عن مدارس المنطقة التي لا ينتمي إليها حفاظاً على الشفافية في التعامل؟ ولماذا لا يخضع إلى اختبارات في المناهج الجديدة؟

**هذه المسألة يمكن تطبيقها، وأنا أحاول أن أطبقها جزئياً، ولكن المشكلة تكمن في المواصلات. فمثلاً عندما يكون الموجه الاختصاصي من الشيخ بدر مثلاً مسؤولاً عن مدارس الدريكيش فسيكون هناك مشكلة معه بالنسبة للمواصلات. إيجابيات الفكرة أكثر من سلبياتها لولا المشكلة التي تحدثت عنها.

* »الندوات« في المدارس أحد مصادر الطعام الملوث. وقد فُتحت في مدرسة خالد بن الوليد ثغرة في سور المدرسة تطل مباشرة على دكان، ولم يتمكن المديرون المتعاقبون على تلك المدرسة من إغلاق تلك الثغرة. هل يمكن إغلاقها؟ ومادمنا نتحدث عن هذه المدرسة فهناك شكوى من مدير المدرسة تتعلق بالسور والبناء المحيط به وعدد من الأشجار اليابسة التي تشكل خطراً على التلاميذ. هل وصلتكم تلك الشكوى؟

** أنا لم أسمع بهذا من قبل، وأتمنى على المدير أن يوافينا بكتاب حول هذه الحالة لنتعامل معها وفق القوانين والأنظمة، حفاظاً على صحة أطفالنا. إضافة إلى مراسلة الخدمات الفنية فيما يتعلق بالسور. بالنسبة إلى الندوات داخل المدرسة هناك عقود مع مستثمر، وفي حال أخل هذا المستثمر بأحد شروط العقد نقوم فوراً بفسخ العقد. والمدير هو المسؤول عن الندوة وعن مراقبة المواد وتاريخ صلاحيتها. نحتاج إلى متابعة المديرين.

* الدروس الخصوصية ترهق كاهل الأسرة والمدرّس، وتجعله غير قادر على العطاء في الصف. إضافة إلى الفوضى التي يفتعلها تلاميذ الدروس الخصوصية. برغم المراسيم والبلاغات التي تؤكد محاربة هذه الظاهرة السيئة، إلا أننا لا نزال نسمع عن العديد ممن يمتهنونها من المدرسين مقابل مبالغ طائلة. هل من إجراءات شديدة بحق هؤلاء؟

** الحقيقة هناك لجنة في مديرية التربية (هي الضابطة العدلية) مهمتها ملاحقة هذه الظاهرة ومحاربتها بشكل صارم. وتقوم هذه اللجنة بجولات عديدة، وعندما تجد أي حالة غير قانونية فلديها كامل الصلاحية. وعندما تأتينا شكاوى مواطنين أو تلاميذ نقوم بتوجيه اللجنة لمتابعتها. للأسف هناك قسم من زملائنا يقوم، كما ذكرت في سؤالك، بتحويل غرفة من بيته ليعطي فيها الدروس الخصوصية. وقد صادف أن علمنا بأحد هؤلاء وأرسلنا اللجنة لتقصي الحقيقة، ولكن فوجئت اللجنة بعدم فتحه للباب وعدم الرد على الهاتف.. طبعاً هذا يؤلمنا. بعض المدرسين ينظر من العين الساحرة وعندما يفاجأ باللجنة التي يعرف أفرادها أحياناً يمتنع عن فتح الباب، ولسنا مخولين بخلع الباب للتأكد من الحالة. دعني أقول لك بأن العملية التربوية بحاجة كما ذكرنا سابقاً إلى يقظة ضمير وأخلاق عالية وتحمل المسؤولية بشكل كامل.. أعتقد أن الأهل أيضاً يتحملون قسماً من المسؤولية. في المستقبل القريب كما أرى سيحد المنهاج الجديد من هذه الظاهرة، لأن الدروس الخصوصية تعتمد على مسألة التلقين، في حين أن الأسلوب الجديد يعتمد على أسئلة من خارج الكتاب، وهنا سيبدأ الاعتماد على النفس. في المنهاج الجديد برأيي سنضع حداً لهذه الظاهرة السيئة التي تزعجنا كثيراً. وللأسف هناك محطات فضائية محلية كمحطة (شام إف إم) تعرض في شريط أسفل الشاشة عناوين مدرسين للدروس الخصوصية مع أرقام هواتفهم وعناوينهم، وللصفوف الانتقالية للأسف.

* أشكركم أستاذ عبد الكريم حربا، مدير التربية بطرطوس، على رحابة الصدر والشفافية التي حدثتنا بها، واسمح لي أن أسألكم إن كانت تصلكم جريدة (النور).

** أهلاً وسهلاً بجريدة (النور)، ودعني أقول لك بصراحة بأن الجريدة لا تصلنا، ولكن سأقوم بمخاطبة المكتب الصحفي للمديرية من أجل تأمين الجريدة بشكل دوري.