وفد اللجنة المنطقية للحزب الشيوعي السوري «الموحد» يلتقي مع اللجنة الفرعية للحوار في محافظة دمشق

التقى وفد منظمة دمشق للحزب الشيوعي السوري (الموحد) برئاسة أمين اللجنة المنطقية الرفيق إبراهيم طعمة بتاريخ 6/3/2013 مع وفد اللجنة الفرعية للحوار بدمشق برئاسة محافظ دمشق الدكتور بشر الصبان.

بعد التعارف بين أعضاء الوفدين، قدم الرفيق المحافظ ملخصاً عن مبادرة السيد الرئيس التي قدمها في خطابه بتاريخ 6/،1 حول الحوار وحل الأزمة في سورية، وحول قرار مجلس الوزراء المتعلق بتشكيل لجان الحوار الفرعية في المحافظات.

وبعد ذلك أكد الرفاق البنود التي تضمنتها الوثيقة التي قدمها الرفيق أمين المنطقية (المنشورة في آخر المادة).. وقدم أعضاء الوفد بعض الملاحظات من أجل تحسين مناخ الحوار، وبعض التساؤلات ووجهات النظر في كيفية إدارة الأزمة من جوانبها المتعددة في العاصمة، وطرحوا الاقتراحات التالية:

 تأكيد أهمية وضرورة المضي في تنفيذ المبادرة الرئاسية، كما جاء في البيان الحكومي، ودعوة جميع أطياف المجتمع، وبضمنها المعارضة الوطنية في الداخل والخارج.

 الإعلام الرسمي لا يواكب الأحداث الجارية في سورية، ولا يعبر تماماً عمّا جاء في البيان الحكومي من نية صادقة في الحوار، بدليل ما يحدث في بعض المقابلات التلفزيونية مع معارضين.

 تجنيب المواطنين الأبرياء مخاطر القصف والأعمال العسكرية.

 التركيز في الحوار الوطني على صياغة ميثاق شامل، يضمن مستقبل سورية الديمقراطي العلماني، ويضع سياسات اقتصادية تنعكس إيجاباً على الطبقات الأقل دخلاً.

 دعم المهجرين قسراً، بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني.

 تأمين فرص عمل للشباب السوري حسب خطة الحكومة، حتى لا يضطروا إلى الهجرة.

 المطلوب من الجهات الرسمية التشهير بالفاسدين وتجار الأزمات، وخصوصاً من صدرت أحكام قضائية بحقهم، كي يتسنى للمواطنين التأكد من أن العقوبات تتخذ فعلاً.

 يتم التوقيف كيفياً بسبب تشابه الأسماء، ويظل المواطن موقوفاً لفترة تزيد على شهر تحت التعذيب والإهانة، مما يسبب ازدياد أعداد المعارضين ضد هذه الأوضاع، بدلاً من كسب الجمهور، لذلك نؤكد أهمية إطلاق سراح المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي، كي يتسنى لمن يريد المشاركة في عملية الحوار ليكون الحوار شاملاً.

 حل أزمة الغاز والبنزين والخبز والمازوت، إذ يستغرق المواطن لتأمين الخبز ساعات واقفاً عند الفرن، واقُترح فصل مكان الإنتاج عن مكان التوزيع، كي لا يتعرض المواطن للإساءة من الآخرين أثناء الانتظار، كما أن الانتظار في طوابير يشكل خطراً على المواطنين.

 حول أزمة المرور، أصبح المواطن يستغرق عدة ساعات للذهاب إلى عمله بسبب كثرة الحواجز الأمنية، والأعمال الاستفزازية من بعضها. والمطلوب زيادة عدد المسؤولين عن الحاجز لتسيير أكبر عدد ممكن وبأسرع وقت، علماً أن الوقوف برتل واحد أمام الحاجز يشكل خطراً على المواطن.

وقدم أمين اللجنة المنطقية باسم أعضاء الوفد وجهة نظر الحزب في الحوار في الكلمة التالية:

باسمي وبالنيابة عن أعضاء وفد الحزب الشيوعي السوري (الموحد) بدمشق، نشكر دعوتكم لمنظمة حزبنا في دمشق للتحاور حول الأزمة التي تمر بها البلاد منذ عامين.

إننا ننظر إلى مبادرة الحوار أنها مبادرة إيجابية، وهي تتضمن الكثير مما نطالب به، وتفتح المجال أيضاً لإضافات وتعديلات جديدة عليها.

لقد حدد حزبنا الأزمة منذ أيامها الأولى بأنها أزمة مركبة معقدة، تتداخل فيها عوامل داخلية سياسية واقتصادية واجتماعية، وتتفاعل مع عناصر خارجية إقليمية ودولية. وقد تبلور موقف حزبنا وتركزت شعاراته ومهامه بالنقاط التالية:

1- الدفاع عن الوطن ضد أي عدوان خارجي مباشر أم غير مباشر.

2- العمل على مكافحة الإرهاب والدفاع عن الممتلكات العامة والخاصة.

3- الدفاع عن السيادة الوطنية للدولة ووحدة أراضيها.

4- وقف العنف بكل أشكاله، وتوفير الأمن لحماية أرواح المواطنين.

5- إطلاق الحريات العامة، ووقف كل أشكال التوقيف الكيفي، وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي.

– إن الطريق للخروج من الأزمة يكمن في الحل السياسي، والحوار البناء والمتكافئ، بمشاركة جميع أطياف المجتمع السوري الوطنية والمخلصة للوطن.

– إن الحوار المطلوب يجب أن يعكس حاجات المواطنين والمجتمع ككل، وبمقدار ما تكون المشاركة في الدعوة إليه ذات طابع شعبي ومجتمعي، بمقدار ما يكون الحوار محققاً لأهدافه.. ومن هنا نرى أن الطابع الحكومي الذي طغى على تركيب اللجان المكلفة بالدعوة إلى الحوار لا يساعد على إعطاء الانطباع عند المواطنين أن شيئاً ما قد تغير بعد إلغاء المادة 8 من الدستور القديم.

– إن جوهر الموضوع يكمن في كيفية إشراك أوسع ممثلي المجتمع في عملية الحوار، بحيث يشعرون بأنهم يشاركون مشاركة فعلية في بناء سورية، وليس مشاركة رمزية أو شكلية.

– على هذا الأساس نرى إعادة النظر بتركيب هذه اللجان، بحيث تصبح بأكثريتها ممثلة للفعاليات السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية، بحيث تمثل فعلاً جميع أطياف المجتمع السياسية والأهلية وبضمنهم المعارضة الوطنية، ويجب تمثيل الشباب وإشراكهم في مؤتمر الحوار وتفعيل دورهم في بناء مستقبل سورية.

 

أهم الاقتراحات لتحسين مناخ الثقة قبل الحوار

1- تسريع إجراءات الإحالة إلى القضاء والبت بالدعاوي والإفراج عمّن لم تثبت إدانته، وإعادة الذين أوقفوا اعتباطياً إلى وظائفهم، ودفع رواتبهم ودفع مستحقاتهم.

2- الإفراج عن المعتقلين السياسيين، أي معتقلي الرأي والفكر، ووقف التوقيف الكيفي والتقيد التام بنصوص الدستور حول هذا الموضوع بما فيه وقف التعذيب.

3- اتخاذ الإجراءات الكفيلة بضبط عمل اللجان الشعبية، ووضع حد للسلبيات التي يمارسها بعضهم.

4- الإعلان عن الضمانات للنازحين قسراً إلى خارج البلاد للعودة إلى الوطن، وتخصيص إعانات مادية مباشرة للعائلات العائدة لتسهيل عودتها.

5- العمل الجدي لتأمين حاجات المواطنين من المواد الرئيسية، كالخبز والمازوت والغاز والبنزين.

6- محاربة الفاسدين والمتقاعسين وتجار الأزمات، باتخاذ إجراءات سريعة وحازمة بحقهم وإعلان ذلك عبر وسائل الإعلام.

7- أن يتم اختيار وتكليف المسؤولين بعيداً عن المحسوبية والولاء الشخصي، وأن يكون المعيار هو الكفاءة والنزاهة والتفاني.

8- إعادة تأهيل البنى التحتية للمناطق التي تعرضت للتخريب وأصبحت آمنة الآن.

9- تعاني دمشق الكثير من المواضيع التي تسبب استياء كبيراً من المواطنين أهمها:

– مشكلة الاستملاكات.

– سيطرة تجار الأزمة على المواد الغذائية ورفع أسعارها بشكل غير معقول.

– الإسراع بحل مشاكل المختطفين والمفقودين والتصريح عنهم وإبلاغ أهاليهم.

إننا مصممون مع حلفائنا على بناء اقتصاد وطني منتج تعود آثاره ونتائجه إيجابياً على توزيع الدخل الوطني، ويؤمن العدالة الاجتماعية لصالح جميع الكادحين من أبنائه، ويضع حداً للرأسمالية الطفيلية التي نهبت البلد وهرّبت أموالها إلى الخارج.