التعويض المعيشي.. ولكن ماذا عن غير الموظف؟!
صدر مرسوم بمنح تعويض معيشي للعاملين في القطاع العام، وهناك من قال إن التعويض قادر على تغطية الفجوة بين الأجور والأسعار، حيث إن الفجوة ابتلعت الأجور بكاملها.
ورأت آراء أن دعم المنتج كان أفضل من دعم الدخل، لأنها ستطول معظم المواطنين.
في حقيقة الأمر، وللإنصاف، فإن هذا التعويض للعاملين في القطاع العام أمر إيجابي، خاصة في ظل الظروف الراهنة، وما تعانيه الحكومة من نقص في الإيرادات العامة للخزينة، ولكن المشكلة لا تكمن في الزيادة، بل في أسواقنا وبعض تجارنا، إذ إنهم يستغلون أي قرار حكومي لصالح زيادة أرباحهم في ظل غياب رقابة حكومية حقيقية وفاعلة على الكثير من أنشطة الأسواق.. ويبقى السؤال الذي طرحه الكثيرون من عامة الناس: وماذا عن ذوي الدخل المحدود غير العاملين في القطاع العام؟!
ماذا عن العاطلين عن العمل؟ فهل سيتم اتخاذ قرار حكومي قريب بخصوصهم؟ أم أنهم سيتركون بين فكي السوق والتجار؟ لأنهم يعيشون هذه الأيام أزمة معيشة خانقة تتمثل أحياناً في العجز عن تأمين أدنى متطلبات الحياة اليومية من مواد غذائية إلى توفير وسائل التدفئة، وصولاً إلى تأمين تكلفة وسائل التنقل التي أصبحت هي الأخرى تحتاج لمدخول إضافي، خصوصاً بعد ارتفاع أسعار المشتقات النفطية، فهل من مجيب؟!