الأسعار والدولار في جمعية العلوم الاقتصادية في اللاذقية…

أقامت اللجنة المنطقية للحزب الشيوعي السوري الموحد بالتعاون مع جمعية العلوم الاقتصادية ندوة حوارية بعنوان (الأسعار والدولار) بتاريخ 3/3/2015 بحضور نخبة من المعنيين والمختصين في المجال الاقتصادي.

الرفيق عبد الرزاق درجي قال في افتتاح الندوة:

في الحديث عن الأسعار والدولار لا بد من الإشارة إلى القضايا العالقة ومدى تأثيرها على الأسعار، وسعر الصرف، كما أن البلاد تعيش أزمة وحرباً حقيقية منذ أكثر من أربع سنوات فرضتها الدول الإمبريالية الصهيونية، وعلى رأسها الولايات المتحدة الامريكية بالتحالف مع الدول العربية الرجعية، من تجنيد ودعم وتسليح للمرتزقة من كل أنحاء العالم لتدمير سورية، إضافة إلى الحصار الاقتصادي الذي فرضته هذه الدول على بلدنا، ومنها منع التحويلات للمغتربين إلى بلدهم الأم.

ـ وتحدث عن الاستنزاف المستمر للقطع الأجنبي من المصرف المركزي نتيجة هذا الحصار من جهة، ونتيجة السياسات الخاطئة، وعن انعدام دور مؤسسة التجارة الخارجية في تأمين السلع الضرورية لحياة المواطنين، وإيلائها إلى التجار، وبصورة أدق النهج الليبرالي في الاقتصاد. وتحدث عن تراجع دور الدولة الرعائي والتنموي وفقدان الموارد الأساسية من التصدير / نفط، حبوب، فوسفات.

إن السياسة النقدية والموازنة العامة للدولة إنما هي تعبير عن مصالح فئات اجتماعية في هذا البلد ونحن في الحزب الشيوعي السوري الموحد نرى أنه لمواجهة الارتفاع الجنوني للأسعار وتثبيت سعر الصرف إلى حد ما لا بد من اتخاذ التدابير الأساسية التالية:

ـ العودة عن النهج الليبرالي في الاقتصاد.

ـ عودة مؤسسات التجارة الداخلية والخارجية، وحصر استيراد وتوزيع المواد الأسياسية لحياة المواطنين بيد الدولة، إضافة إلى عودة الدولة لاستثمار مواردها مثل مرفأ اللاذقية ومرفأ طرطوس وشركة أسمنت طرطوس.

ـ وضع أولويات الصرف والموازنة لتشجيع المنتجين الزراعيين والصناعيين والحرفيين، وتقديم جميع التسهيلات لهم لزيادة لاإنتاج وحمايتهم من المزاحمة الأجنبية.

ثم تحدث الدكتور سنان ديب شاكراً الحزب الشيوعي السوري الموحد على التعاون البناء قائلاً: منذ بداية الأحداث في سورية كان هناك رهان على الإسقاط الاقتصادي بشكل مواز ومساير للإسقاط العسكري عن علم ومعرفة بقوة وانضباطية المؤسسات السورية عبر تاريخية تراكمية، من خلال رؤيا أن النهج الاقتصادي السابق للأزمة أدى إلى خلل بنيوي اقتصادي اجتماعي، وأدى إلى جدال وصراع بين فئتين: فئة مؤمنة بضرورة إصلاح وتحديث نهج سورية خلال الثمانينيات والتسعينيات، ونهج طرح برنامجاً انقلابياً جذرياً يؤدي إلى القضاء على الصلابة البنيوية، من خلال إضعاف دور المؤسسات وإضعاف دور الدولة التدخلي، وحرمان الفئات الاجتماعية من المكاسب التي تحققت وأدت إلى تكريس وتجذير طبقة وسطى قوية ومسيطرة.

ثم تحدث عن الأسعار خلال الأزمة، والتي كانت فوضوية في تصاعد مستمر، معللاً جزءاً من الأسباب بضعف دور وزارة حماية المستهلك التي أنشئت في بداية الأزمة لتكون الضابط لإيقاع الأسعار والمعروض السلعي بما يؤدي لخدمة الوطن والمواطن، ولكن أداء عناصر هذه الوزارة والأدوات المستخدمة كانت ذات فعالية سلبية من خلال التغاضي عن اللعب بالأسعار وضعف دورها التدخلي عن طريق خلل بعمل مؤسسات التدخل الإيجابي ومن خلال جعل التسعير الإداري غاية وليس وسيلة.

ثم تطرق إلى الإجراءات التي عمل بها المصرف المركزي وكانت ذات أثر سلبي على قيمة الليرة السورية مقابل الدولار، وهي بعيدة عن الأساليب الاقتصادية التي تستخدم في الظروف الآمنة أو الأزموية.

عرض الرفيق علي ريا برؤية تاريخية خلال الأزمة لخسائر الاقتصاد السوري ومعدل الفقر وعجز الموازنة وازدياد البطالة، معللاً ذلك بخلل السياسات الاقتصادية والنقدية وخاصة موضوع رفع الدعم وتحرير أسعار الوقود.

ثم تكلم الباحث علاء خزام عن علاقة الأسعار والدولار، وعن أكثر السلع التي استوردت وحجم الدولارات التي احتاجتها ومدى تأثير هذه الحاجة على سعر الدولار.

وتحدث الأستاذ عوض نصور عن دور الفساد في الوصول إلى الحالة السيئة التي تعاني منها، وعن عمليات التخسير المبرمج لشركات القطاع العام.

ونظراً لأهمية الوضع المعيشي للمواطنين والرؤيا الاقتصادية للبلد في تحصين الجبهة الداخلية كبيئة داعمة لواجهة التحديات التي تواجهها سورية تطرق الحضور بشكل عام إلى الوضع الذي يعاني منه أغلب الشعب السوري، وضرورة الإسراع في الإجراءات الاقتصادية والمالية والنقدية الكفيلة بتحسين هذا الوضع، واتفق المشاركون على أن الأداء الحكومي في مجالي الأسعار وأسعار الصرف قد شابه بعض الأخطاء حتى خلال الأزمة، وضرورة العمل على تلافيها من خلال تدخل المؤسسات القوي والمتابعة المستمرة، وإن من حق المواطن أن يتساءل: ألم يحن الوقت لمحاسبة حيتان الحرب والأزمة، لأن ذلك مهمة وطنية بامتياز؟!