الأسعار والدولار.. ندوة في اللاذقية

عقدت جمعية العلوم الاقتصادية، فرع اللاذقية ندوة يوم الثلاثاء 19 أيار 2015 بعنوان (الأسعار والدولار) واستكمالاً لندوتها السابقة.

أكد د. سنان ديب رئيس فرع الجمعية، بداية، أن الإرهاب الاقتصادي لايقل خطراً عن الإرهاب المسلح، وأشار إلى الظروف الصعبة التي تواجه بلادنا، من فقدان الطاقات الإنتاجية نتيجة الدمار أو التعطيل، والحصار، وانخفاض الاستثمار، وفقدان عوائد السياحة والنفط، ورأى أنه يجب أن نسلط الضوء على بعض الثغرات في السياسات الاقتصادية والنقدية، إذ لا يمكن الاختباء وراء الأزمة لتبرير هذه الثغرات، خصوصاً فيما يتعلق بدور وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، والمصرف المركزي، فقد انعكس أداؤهما سلباً على الأسعار وفوضى، وكذلك على سعر صرف الليرة، وساهم بزيادة التضخم، الذي كان جزء منه بسبب رفع سعر المحروقات وأسعار المواد والرسوم والضرائب، وخطورة طرق النقل، ويتضح التقصير في دور الوزارة في مراقبة أسعار البضائع، وتساءل عن سبب غياب التسعير الإداري، فهو من أهم الأدوات لفرض سيطرة المؤسسات الحكومية. واستعرض عبد الرزاق درجي بعض الظروف السياسية والاقتصادية التي أدت إلى رفع أسعار البضائع والدولار، منتقداً دور وزارة التجارة وسياسات المصرف المركزي، لأنها تشكل استمراراً للنهج الاقتصادي فيما قبل الأزمة، ومن ذلك تهميش القطاع العام، ودعا إلى عقد مؤتمر وطني عام يضم الفعاليات الاقتصادية، مؤكداً ضرورة التخلي عن النهج الليبرالي في الاقتصاد، وتعزيز العلاقات الاقتصادية على الأصدقاء. أما الباحث علاء خزام فأشار إلى تقلبات سعر الصرف، وانتقد الغموض في السياسات والإجراءات التي يتبعها المركزي والتي لم تستطع ضبط سعر ا لصرف.

وأكد الباحث نديم شمدين أهمية السيطرة على سعر الصرف والأسعار عموماً، وتقويض دور السوق السوداء، وتلاعب مكاتب الصرافة.

وحمّل نجدت علي التلاعب بالأسعار، لا للتجار، بل لقصور عمل مديريات الزراعة واتحاد الفلاحين والوحدات الإرشادية.

وطلبت وسام ديوب أن نفتش عن الصداقات التي تحافظ على سيادتنا، وعدم تجبير الموضوع لمصالح الدول ا لأخرى على حساب مصالح بلادنا. وحمّل الباحث سهيل يونس الظروف الاقتصادية مسؤولية ما يحدث.

في الختام، اتفق الحضور على أولوية حماية الدولة السورية وصيانة السفينة لمنع غرقها، وأجمعوا على ضرورة فصل جمعية حماية المستهلك عن الوزارة، لتقوم بالدور المنوط بها، وإعادة تفعيل دور مؤسسة التجارة الخارجية وضرب المحتكرين والمتلاعبين ومحاربة الفساد، وترشيد الاستيراد، ما يقتضي زيادة دور المصرف المركزي وتصويب أدائه.