التغلبي من منبر جمعية العلوم الاقتصادية: إعادة الإعمار تقوم على محاور أهمها الإنسان

عقدت جمعية العلوم الاقتصادية يوم الثلاثاء 10/5/2016 ندوتها الشهرية بعنوان (إضاءات على مستقبل إعادة البناء في سورية)، ألقاها محافظ دمشق السابق، محمد زهير التغلبي، معتبراً أن عملية إعادة الإعمار تحتاج في البداية، إلى (دراسة وتحليل الوضع الراهن عند إطلاقها، واعتماد المؤشرات الكلية الدقيقة للقياس والتقدير كالناتج والإنتاج، والتشغيل وغيرها)، مشيراً إلى أن (واحداً من العناصر الإيجابية للظرف السوري الصعب، هو استمرار الدولة هيكلياً، وقدرتها على النهوض والقيام بالعمليات الخدمية).

ولفت التغلبي، إلى أن (هذا العنصر هو من أهم محددات نجاح عملية إعادة الإعمار، ذلك أن فشل تجارب الإعمار في العديد من الدول، يتقاطع بالضرورة مع انهيار جهاز الدولة، أو تهميشه للحد الأقصى لتحل محله المنظمات والمساعدات).

وأوضح التغلبي، أن عملية التحضير لمتطلبات إعادة البناء يجب أن تقوم على محاور: أولها وضع الخطط والبرامج، وثانيها هو الإنسان، وذلك في إشارة إلى الوضع المعيشي الصعب للمواطن والهجرة وخسارة الكوادر، أما المحور الثالث فهو الموارد المالية، مشدداً على أن (التعويضات من الأطراف الدولية والإقليمية التي ساهمت في العقوبات على سورية، وفي تدميرها، يجب أن تكون عماد التمويل، لإعادة البناء في سورية).

وطرح التغلبي، نقطة خلافية ألا وهي (تمويل تأهيل المرافق العامة وتحديثها)، وفق النظام  القاضي بقيام المستثمرين بإعادة تأهيل البنى التحتية، أو إنشاء بنى حديثة واستثمارها، ثم تسليمها للدولة، مشيراً إلى أن (هذا النظام صالح للمرافئ والمطارات والطرق والكهرباء.

وتطرق التغلبي إلى القطاع الزراعي، الذي تراجع بنسبة 33% نتيجة الأزمة، وبحسب المختصين لابد من رؤية مستقبلية لإعادة البناء تقوم على اعتبار الزراعة قطاعاً تنافسياً يعتمد على الميزة النسبية للإنتاج الزراعي، وله القدرة على تحقيق الأمن الغذائي والتنمية المستدامة، وكذلك القطاع الصناعي الذي تضرر أيضاً وتوقف العديد من المنشآت الحرفية عن العمل، وقدّر عددها بنحو 70 % من المنشآت نتيجة التخريب والدمار، وعليه فإن المطلوب تقديم كل أنواع الدعم والتسهيلات للمنشآت التي استمرت بالعمل بالرغم من ظروف الأزمة، وهذا يشمل أيضاً قطاع البناء والتشييد والكهرباء والتربية والتعليم.

وعرض التغلبي الحلول، عبر جملة من السياسات والإجراءات، ومنها معالجة الفساد وتطوير القوانين والتشريعات التي تقتضيها عملية إعادة الإعمار التي يفترض أن يكون للقطاع الخاص دور كبير فيها، وفي مقدمتها قوانين الاستثمار والعلاقات الزراعية ودعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة.

أمين سر جمعية العلوم الاقتصادية فؤاد اللحام أشار إلى ضرورة تشكيل فريق وطني لإعادة تأهيل القطاع الصناعي بمشاركة المختصين والصناعيين ويكون جزءاً من الفريق الوطني لإعادة البناء والإعمار وتأهيل مختلف قطاعات الاقتصاد الوطني، والمطلوب أيضاً ليس فقط إعادة القطاع الصناعي كما كان قبل الأزمة واستدراك ما فاته بسببها بل تحويل الأزمة إلى فرصة للنمو والتنمية.

الباحث الاقتصادي بشار المنيّر عضو جمعية العلوم الاقتصادية تساءل: من أين نبدأ؟.. وأكد أهمية البدء بالمشاريع الحيوية في الزراعة والصناعة والبنية التحتية وأن تمويل هذه العملية يجب أن يكون بالاعتماد على الذات أولاً.. وعلى مساعدة الدول الصديقة، لا على قروض وشروط المؤسسات المالية الدولية المرتبطة بالإمبريالية الأمريكية.