الصناعيون في حلب بانتظار حل مشكلاتهم
انعقد الاجتماع السنوي لغرفة صناعة حلب في الثامن من شهر أيار الحالي، بحضور كل الفعاليات الاقتصادية الصناعية: المعدنية، الهندسية، الغذائية، النسيجية، الكيميائية. وقد كان عدد الحضور لهذا العام متميزاً ويتجاوز عدد الحضور عن العام الماضي. و حضر الاجتماع العديد من الضيوف، كان في مقدمتهم السيد محافظ حلب الدكتور محمد مروان علبي، ورئيس جامعة حلب، ومديرو الماء والكهرباء والجمارك والمالية ومن غرفة تجارة حلب.
ألقى كلمة الافتتاح المهندس فارس الشهابي، فتحدث عن المؤتمر السابق والتوصيات الناتجة عنه، وتحدث عن سلبيات العمل في الغرفة وعن إيجابياته، وبيّن أن بعض التوصيات قد نفّذت، وأن بعضها لم ينفذ نهائياً، وأنه رغم كل المطالبات للحكومة، وللأجهزة الاقتصادية.. لكن لا جواب حتى اليوم على مطالب الصناعة والصناعيين في حلب، قائلاً: (البعض في أجهزة الحكومة التي تتابع أوضاع الصناعيين في حلب لم يروا حلب).. منبهاً إلى ملاحظة مهمة: (أنه لا أحد من وزراء الحكومة يحضر اجتماعات الغرفة أو مؤتمراتها).
تحدث بعد ذلك السيد محافظ حلب عن أهمية العمل لخدمة الصناعة الحلبية، وأنه متعاون مع غرفة صناعة حلب لتنفيذ كل ما تريد، وأنه بمتابعة دائمة بالعلاقات وباللقاءات مع القيادة في دمشق.
سلبيات.. وأوضاع صعبة
جرت بعد ذلك مناقشات مستفيضة للأوضاع الصعبة للصناعيين في حلب، واستعرضوا همومهم ومشكلاتهم، ومن السلبيات التي استعرضت: المازوت المخصص من قبل سادكوب لم يتجاوز 50 % من المخصصات حتى اليوم، والبنزين ما زلنا نعاني من صعوبات، السرقات في المدينة الصناعية ما تزال مستمرة والشرطة لا تعمل ما يجب عليها تجاه هذا الموضوع، ومؤخراً تم الاتفاق مع شركة قطاع خاص لتوزيع المازوت للإخوة الصناعيين حسب الكميات المطلوبة وبفارق مقداره 5 ليرات سورية عن سعر الحكومة، وحول الطريق من حلب إلى المدينة الصناعية بالشيخ نجار فهو سيئ جداً، والنتيجة أقلعت 1000 منشأة بعد عودة الأمان للشيخ نجار، أما اليوم فتعمل 300 منشأة فقط. والأسباب انعدام الأمن والأمان وانتشار السرقات الكبيرة واستمرارها، برغم كل المحاولات من أكثر من جهة رسمية لوقف هذه الظاهرة الخطيرة على الصناعيين والعمال في هذه المنشآت.
وحول الجمارك تحدث الصناعيون عن معاناتهم مع الضابطة الجمركية، وقد بين السيد مدير الجمارك أن المشكلات موجودة، لكن هناك متابعة وحلول لكل ما ترد حوله شكوى محددة. وحول تجاوب المصارف فلا تزال مشكلتا جدولة ديون الصناعيين، وتأمين القروض من قبل البنوك دون حلول عملية لهما حتى اليوم.
وقد تكررت ملاحظات الصناعيين بأن دمشق والحكومة لا تريد حل مشكلات حلب الصناعية وغير الصناعية المتعلقة بالصناعيين. كما جرى الحديث عن المشكلات مع التأمينات الاجتماعية للعمال غير الموجودين، فلم يوجد حل لهذه المشكلة حتى الآن. هذه بعض مطالب الصناعيين ومشكلاتهم في حلب عاصمة الصناعة السورية. بعد استعراض المشكلات والهموم أقرّ التقرير المالي لميزانية 2015.