خربوطلي: معدل العائد على الاستثمار في سورية مازال ضعيفاً والمشروعات الصغيرة والمتوسطة أهم مرتكزات التنمية

عقدت جمعية العلوم الاقتصادية يوم الثلاثاء 20/9/،2016 ندوة حول مفهوم وخصائص المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ومحددات النمو الاقتصادي، ودور رواد الأعمال في تحقيق هذا النمو على المدى الطويل، وقدم مدير غرفة تجارة دمشق الدكتور عامر خربوطلي شرحاً موسعاً حول قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة التي تعد أحد مرتكزات التنمية في سورية.

تناول القسم الأول من الندوة، مفهوم المشروعات الصغيرة والمتوسطة وأهميتها وخصائصها، ما جعلها في أغلب دول العالم تشكل جوهر التنمية، وتميزها عن باقي أنواع المشروعات، ومنها المرونة والإنتاجية وسهولة إنشائها وفرص العمل العديدة التي تخلقها.

 أما في قسمها الثاني فتناولت محددات النمو الاقتصادي ودور رواد الأعمال في تحقيق هذا النمو على المدى الطويل، وقد أكد خربوطلي أن نسب النمو العالية اليوم لا تُحقَّق ولا تُبنى قدرات المنافسة عن طريق زيادة معدلات الاستثمار، وتراكم الرأسمال وحسب، بل من خلال التغيرات التكنولوجية وتنمية المهارات البشرية والقدرة على الابتكار والتحديث وتقديم سلع وخدمات جديدة ذات محتوى تقني عالي.

وأشار خربوطلي، إلى أنه (أصبح بالإمكان اليوم الحديث عن خمسة مصادر للنمو في الناتج، وهي: التقدم التقني، ونمو الرأسمال، وكفاءة التوزيع، والعمالة، ومستوى الاستغلال)، موضحاً أن (تراكم الرأسمال هو أحد مصادر النمو وليس هو المصدر الأساسي، وعليه لابد من التركيز على المصادر الأخرى المتمثلة بالكفاءة والإنتاجية والتجديد الذي يلعبه رواد الأعمال، والذين يساهمون أيضاً في الانتقال من مرحلة الركود والجمود إلى حالة الانتعاش والازدهار عبر تحقيق التوازن بين طرفي العرض والطلب في السوق).

وقدم خربوطلي إحصائيات، جاء فيها أن (معدل العائد على الاستثمار في سورية مازال ضعيفاً، سواء في القطاع العام أم الخاص ، رغم أنه في الخاص يعتبر أكبر لوجود المبادرة الخاصة ورواد الاعمال، وقد سجل هذا العائد عام 2016: في العام 2,3% و 4,8% في الخاص لارتفاع نسبة إنتاجية عوامل الإنتاج والاستغلال الأمثل للموارد والتجديد التقني المستمر، وهي الجزء الأكبر من معادلة النمو في الناتج).

وركز خربوطلي خلال الندوة، على (الوضع الراهن للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، باعتبارها مرتكز التنمية، إذ تشكل هذه المشروعات أكثر من 90% من إجمالي عمالة القطاع الخاص واستثماراته، وساهمت عام 2009 بنحو 49,8% من الناتج المحلي، وأن المشاريع الحرفية الصغيرة جداً تشكل ما نسبته 77% من إجمالي الصناعات التحويلية الخاصة، وأما المشاريع الصناعية الصغيرة والمتوسطة فتشكل  نحو 22%، بينما تشكل المشاريع الكبيرة 1%).

وتابع خربوطلي، أن (القانون رقم 2 لعام 2016 أقرّ إنشاء مؤسسة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وأصبح هناك إطار تشريعي لتنشيط ودعم هذه المشروعات ووضع تعريف واستراتيجية وطنية وخدمات الدعم المطلوبة، إضافة إلى تزامن ذلك مع صدور القانون رقم 12 لعام 2016 الذي نص على إنشاء مؤسسة ضمان مخاطر القروض للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، بهدف تمكين هذه المشروعات من الحصول على التمويل المطلوب من المؤسسات المالية بما يساهم في تنمية هذا القطاع الهام، الذي كان يعاني من صعوبات التمويل والضمان).

ورأى خربوطلي، أن (المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وبحكم هيمنتها على القطاع الخاص السوري، يمكن لها أن تكون المخرج الاقتصادي للأزمة، ذلك أنها هي الأسهل في التأسيس والتنظيم والأقل حاجة للرأسمال، ووجود مقومات إحداثها وبخاصة في قطاعي الصناعات الغذائية والزراعية والخدمات، وقطاع التقانة والاتصالات والبرمجيات، ولتماشيها مع بنية الاقتصاد السوري والقطاع الخاص تحديداً في إقامة المشروعات الفردية والعائلية والورش الصغيرة، إضافة إلى قدرتها على توليد فرص عمل كبيرة مقابل رساميل قليلة فهي توفر فرص عمل لاستثمارات أقل بمقدار الخمس من المشاريع الكبيرة، وهذا ما تحتاجه سورية اليوم نتيجة ارتفاع معدلات البطالة بشكل كبير وغير مسبوق، يضاف إلى ذلك المرونة الكبيرة التي تتمتع بها نتيجة صغر تكاليفها الثابتة، مقارنةً بالمتغيرة، وبالتالي قدرتها على التصدير وتغيير المنتجات والتعامل مع مستجدات مرحلة التعافي المبكر، وإعادة الإعمار بمرونة أكبر من المشاريع الكبيرة إضافة إلى قدرتها على الانتقال إلى الأماكن الأكثر أمناً).

وأشار خربوطلي إلى تراجع عدد المشروعات الصغيرة المشملة بأحكام مرسوم الاستثمار رقم 8 لعام 2007 من 105 مشاريع عام ،2010 إلى 14مشروعاً عام ،2012 وإلى 13 مشروعاً عام ،2015 أما المشروعات المتوسطة فتراجعت من 235 مشروعاً عام ،2010 إلى 58 مشروعاً عام ،2011 وإلى 14 مشروعاً عام 2015.

وأكد خربوطلي، أن (نجاح المشروعات الصغيرة والمتوسطة في سورية، يتطلب تعزيز دور الإدارة المحلية واعتبار مجالس المدن والبلدات من ضمن مهامها التنموية، مراكز لدعم وتشجيع المشروعات الصغيرة في الأماكن الموجودة بها دون الحاجة للمركزية، وإعداد برنامج وطني غايته وضع خطط القروض الصغيرة في التجمعات المحلية في المناطق الريفية والمدنية، وإنشاء اتحادات للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة على المستويين القطاعي والمناطقي لتقوية تمثيل هذه المؤسسات لدى الجهات الرسمية، مع التشديد على الإسراع بتفعيل عمل مؤسسة تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ومؤسسة ضمان مخاطر القروض من ناحية إنجاز وضع تعريف وطني شامل لهذه المشروعات، والبدء بتقديم الخدمات والمسؤوليات والمهام الموكلة لهذه المؤسسة لتحقيق الأهداف المطلوبة).