المشكلات الاقتصادية والاجتماعية وطريق الخلاص!

تتعرض دول العالم أجمع لمشكلات اقتصادية واجتماعية، لكن طبيعة هذه المشكلات ليست واحدة، فهي تختلف بين دولة وأخرى، وفقاً لطبيعة النظام السياسي والاقتصادي والاجتماعي السائد في كل منها، وتبعاً لنظرة الدولة ورؤيتها إلى قضايا متعددة، مثل الحرية والديمقراطية وحدود التكامل الاجتماعي، ومدى التقدم في استخدام التكنولوجيا.

وإذا كانت الولايات المتحدة تتبع نظاماً يجمع بين الحرية الفردية واقتصاد السوق، فإن ما يغلب على النظام في آسيا (الصين ودول جنوب شرق آسيا والهند) هو دور الدولة والروابط الأسرية والاجتماعية. أما أوربا فإنها تقع في منزلة بين المنزلتين، أي في جمعها اقتصاد السوق مع دولة الرعاية. وتكمن مشكلتها في مدى قدرتها على استمرار عملية الجمع هذه في ضوء الأزمات الاقتصادية المتلاحقة، وآخرها أزمة الديون السيادية، وبرنامج السياسة التقشفية التي أصبحت مطلوبة من الاتحاد الأوربي والمؤسسات الدولية لمواجهة المشكلات الناجمة عن تنامي عدد السكان في ظل الركود والبطالة.

في دولة ما: لم تتضح، على نحو صريح، حقيقة السياسات الاقتصادية والاجتماعية، ففي حين يُنادي الحكم بالعدالة الاجتماعية، فإن الممارسات الاقتصادية (وجوهرها حرية السوق) قادت إلى أزمة اقتصادية تجلت في البطالة وتراجع معدلات النمو، وتفاقم العجوز في المالية العامة وفي التجارة الخارجية. ومع عمق ووضوح النتائج الكارثية التي هددت السلم الاجتماعي، وغذت حركة الاحتجاجات، تغيب المعالجة السليمة لتلك الظواهر، مما يفاقم الشرخ الاقتصادي والاجتماعي، وتستمر مظاهر الفساد والضغط على معيشة السكان ولقمة عيش الفقراء الذين يزداد عددهم مع العمليات العسكرية والأعمال الإرهابية التي أدت إلى شلل الحركة الاقتصادية وطرق العيش الشريف، لتفسح المجال أمام النهب والسرقة والعنف والجريمة، فلا برنامج الحكومة أوضح وشرح وخطط للخروج من الأزمة، ولا المعارضة قدمت برنامجها للخلاص ولرسم مستقبل البلاد بما يصون كرامة المواطن ويؤمن له العيش الكريم ويعزز مكانة الاقتصاد الوطني.