الضرائب والعدالة الاجتماعية!

يشير تقرير (دفع الضرائب-الصورة العالمية 2012) الذي أصدره المصرف الدولي بالتعاون مع مؤسسة التمويل الدولية ومؤسسة (بي دبليو سي (PWC وهي شركة متعددة الجنسيات مقرها لندن، وتعد من أكبر 4 شركات على مستوى العالم في مجال المحاسبة، إلى أن متوسط المعدل العالمي للضرائب وصل إلى 7,44%، إذ بلغت نسبة الضرائب في فرنسا 7,65%، اليابان 1,49%، الولايات المتحدة 7,46%، ألمانيا 7,46%. أما بريطانيا فنسبتها 3,37% تتوزع إلى 1,23% ضرائب على الأرباح، و11% ضرائب على الأجور، و2,3% ضرائب أخرى. هذا هو حال الدول المتقدمة والمؤسسات الدولية التابعة لها التي تنصح حكومات البلدان المتخلفة بتخفيض الضرائب في إطار التحول نحو اقتصاد السوق.

في دولة ما: كشف  التقرير ذاته أن إجمالي الضرائب المدفوعة في دولة ما أقل من المتوسط العالمي، فبعد أن كان 3,43% عام 2005 انخفض إلى 8,39% عام ،2008 ثم إلى 7,39% عام ،2009 ومازال مستقراً عند هذه النسبة. والضرائب مقسمة إلى ضرائب على الأرباح 9,19% وضرائب على الأجور 3,19%، وضرائب أخرى 5,0%.

ومازل السعي حثيثاً لتخفيض الضرائب على الأرباح مقابل زيادة الضرائب على الأجور، علماً أن عدد دفعات الضرائب على الأجور تبلغ 12 دفعة سنوياً وهي تقتطع بالكامل وتحصل شهرياً، أما عدد دفعات الضرائب على الأرباح فهي اثنان فقط لا غير. ومن غير المرجح أن تُقتطع بالكامل أو تجبى بالكامل، وتُمنح أيضاً إعفاءات سنوياً نتيجة عدم الالتزام بالسداد، فضلاً عن مزايا وإعفاءات ضريبية في بداية عمر المشروع.

وتقول إن اقتصاد السوق الاجتماعي في دولة ما يهدف إلى تحقيق العدالة الاجتماعية (!)، في الواقع حكومة دولة ما سبقت اقتصاد السوق في الدول المتقدمة بمراحل، لكنها تأخرت عن تحقيق العدالة الاجتماعية بأشواط بعيدة.