الاستجواب وحجب الثقة

ذكرت وسائل إعلام حكومية إيرانية، أن 77 نائباً من بين 290 في البرلمان صوتوا من أجل استدعاء )الرئيس محمود أحمدي نجاد( للمثول أمام البرلمان ليوضح أسباب تأخر الحكومة في اتخاذ قرارات لإدارة سوق الصرف بعد تراجع الريال مجدداً عندما خسر 40% من قيمته خلال أيام، وتفسير سياساته الاقتصادية وارتفاع معدل التضخم، هذا ما يسمى بالعرف الديمقراطي الاستجواب.

في دولة ما: بعد انتخاب البرلمان بشكل ديمقراطي وفق قانون الانتخاب الجديد، وحصول البرلمان على حقه في الاستجواب وحجب الثقة عن الحكومة وفق الدستور الجديد، إلا أنه ما زال يعمل كالبرلمان القديم، حتى اليوم، لم نسمع أنه استجوب وزيراً، ولم يطلب من رئاسة مجلس الوزراء تفسير السياسات الاقتصادية التي أدت إلى وصول معدل التضخم إلى 40%، وإلى تدهور سعر صرف عملة دولة ما نحو 50% (علماً أنها انخفضت في بعض الفترات إلى أكثر من 100%)، وإلى عودة السوق السوداء بإشراف المصرف المركزي أو على الأقل بعلمه. حتى الآن لم نلمس استفساراً من مجلس الشعب في (دولة ما) موجهاً إلى رئاسة مجلس الوزراء حول نجاعة برنامجها الوزاري ونسبة تطبيقه، علماً أن هذا البرنامج وُضع في ظروف استثنائية، أي لا وجود لمبرر لعدم تطبيقه إلا..!

ألم يحن الوقت ليتذكر المجلس أنه أعلى سلطة تشريعية (منتخَبة) وأن مصلحة الشعب في دولة ما هي الغاية والهدف الرئيس من وجوده! ولكن كيف يمكن لبعض أعضاء مجلس الشعب الذين يحملون صفة وزير أن يسائلوا أنفسهم أو وزارتهم؟