مجلس محافظة حلب في دورته الأولى
حلب – (النور):
عقد مجلس محافظة حلب دورته الأولى لعام 2024 برئاسة السيد محمد حجازي (رئيس مجلس المحافظة)، الذي أكد أن الوضع الاقتصادي الخانق الذي نمر به سيزول بفضل العديد من المراسيم والقوانين التي صدرت.. بعد ذلك جرى انتخاب مكتب المجلس من الزملاء جورج بخاش أميناً للسر، ود. فاتن دروة وحسام بوادقجي مراقبين، وتركزت مداخلات الأعضاء على النقاط التالية:
- ضرورة تقييم عمل مديري المصارف في حلب من حيث تقديم الخدمات الجيدة للمواطن، فأغلب المصارف تتعامل مع المواطن بشكل سيئ ومذل، فضلاً عن عدم تعاون الإدارة العامة مع مصارف حلب بشكل جدي، رغم كل المطالبات والمراسلات التي تمت لتأمين أجهزة UPS لمصارف حلب.. ولا مجيب.
- تخصيص مركز فحص لجرارات الزراعة بمنطقة دير حافر لتخفيف الأعباء عن الإخوة الفلاحين.
- إعادة النظر في القيم التقديرية للعقارات في الريف.
- زيادة عدد الجباة في المكتب القنصلي لوزارة الخارجية بحلب، لتخفيف الازدحام الحاصل لأجل تصديق الأوراق، حيث يقف المواطن لأكثر من 5 ساعات لدفع الرسوم.
- المطالبة بتنفيذ شبكة الصرف الصحي في الحي الشرقي لمدينة السفيرة بطول 250م، وضرورة الإسراع في نقل إدارة مشاريع الصرف الصحي بين الوحدات الإدارية إلى الشركة العامة للصرف الصحي فقد طال تنفيذ المشروع.
- تأمين مستلزمات الإنتاج من سماد ومازوت لتنفيذ الخطة الزراعية، فهذه المستلزمات تتوافر في السوق السوداء بأسعار عالية، وإعادة تأهيل مصارف المياه في الأراضي الزراعية لما فيه من أثر سلبي على الأراضي، الامر الذي أدى إلى خروج مساحات من الأراضي الزراعية عن الخدمة.
- تأمين جهازي كمبيوتر لأمانة السجل المدني في تلعرت وجعل الأمانة مستقلة نهائياً عن أمانة السفيرة، وتأمين مقر جيد لها غير المقر الحالي.
- تأمين باص نقل داخلي لمجلس مدينة السفيرة لنقل الطلاب إلى حلب، إذ يوجد نحو 300 طالب جامعي ينتقلون يومياً من وإلى حلب، لأن السرافيس لا تحل مشكلة النقل بالسفيرة.
- ضرورة إيصال التيار الكهربائي إلى الأحياء الشرقية من مدينة حلب (باب النيرب- الحرابلة- مقر الأنبياء- السكري).
- ضرورة تأمين لقاح داء الكلَب في مديرية الصحة بحلب، فليس من المنطقي أن يذهب المصاب بعضة كلب مسعور إلى دمشق لتلقي العلاج.
- ضرورة الاعتناء بالمقبرة الإسلامية الحديثة، فما زالت روائح الجثث تنبعث صيفاً، وتهدم القبور شتاء.
- ضرورة مراقبة عمل سيارات الإسعاف وخاصة في منطقة السفيرة، ذلك أن سائق السيارة هو الذي يتحكم بالأهالي والسيارة، ويأخذ 100 ألف ليرة عن إيصال حالة الإسعاف من السفيرة إلى حلب.
وقدم الرفيق مصطفى كوسا بعض المطالب نذكر منها:
- قطاع الدواجن قطاع اقتصادي هام يمس حياة المواطن بشكل مباشر، من المفترض تقديم الدعم له مثل القطاع الزراعي وليس زيادة تكاليف الإنتاج عليه، ذلك إن زيادة سعر المحروقات المخصصة للمداجن، من 2000 إلى 8000 ليرة، سينعكس سلبياً على الشعب، ومنشأة دواجن حلب منشأة اقتصادية هامة، وهي ورغم كل النقص في تأمين مستلزمات الإنتاج رابحة مالياً، إذ يتوفر لدى المنشأة 6 عمال فقط من أصل 350 عامل عام 2011، المدير ومعاونه ومدير مالي وسائق وحارس وطبيب بيطري، كيف لمنشأة أن تعمل بهذا الكادر.. أفيدونا! أم أنه حجة لطرح هذه المنشأة الاقتصادية الرابحة للاستثمار؟ إن طرحها للاستثمار خسارة لمدينة حلب وللوطن! بعد أن تم تجهيزها تحتاج إلى دعم وليس إلى طرح للاستثمار.
- وزارة التنمية الإدارة تضع العصا في العجلات، ولم نر إنجازاً لها سوى كثرة الاجتماعات والتنظير، فهي تعترض على تعيين مهندس إلكترون رئيساً لدائرة معلوماتية، وتوافق على تعيين مهندس عمارة مديراً للآليات؟
أنتم بقوانينكم وتعليماتكم وقراراتكم تخنقون حلب وتدمرون صناعتها.. إن سياسة الحكومة تجاه حلب هي سياسة جباية وليست سياسة إعمار.
– ضرورة فصل حصة المدينة الصناعية بحلب من الكهرباء عن حصة المحافظة، فالوارد لمحافظة حلب نحو 200-220 ميغا واط، تأخذ المدينة الصناعية 100 منها، والفعاليات الأخرى (مشافي وأفران ومطاحن.. إلخ) تأخذ نحو 40، يتبقى نحو 60-80 ميغا فقط كهرباء منزلية، وهذا يناقض تصريحات الحكومة بأن حصة المدينة الصناعية لا تدخل في حصة المحافظة، نرجو رفع توصية بذلك.
وقد وافق المجلس على رفع هذه التوصية.