سرقات الأمراس الكهربائية النحاسية بطرطوس وأرقام خيالية!

رمضان إبراهيم:

ازدادت جرائم سرقة الأمراس النحاسية من الشبكة الكهربائية وبعض المعدات في محافظة طرطوس خلال عام 2023 بشكلٍ كبير مقارنةً بالعام 2022، ما يؤكد أن الجهات الحكومية المحلية ذات العلاقة لم تتصدَّ لمرتكبي هذه الجرائم كما يجب، ولم يحصل أي تنسيق أو تعاون جاد بينها وبين الوحدات الإدارية والفعاليات الأهلية.

إن هذه السرقات المستمرة على امتداد ساحة المحافظة جعلت معدات البنى التحتية لقطاع الكهرباء في حالة استنزاف من قبل لصوص النحاس خلال فترات التقنين وانقطاع التيار الكهرباء وبشكل باتت شركة كهرباء طرطوس معه عاجزة عن تأمين بدائل سريعة للأكبال المسروقة، وبالتالي خروج قرى كثيرة عن الخدمة الكهربائية لأيام وأيام، إضافة إلى الخطر على سلامة المنظومة الكهربائية وديمومه عملها بشكل آمن.

المهندس عبد الحميد منصور (مدير عام شركة كهرباء طرطوس) يقول بهذا الصدد: خلال العام الماضي 2023 تعرضت الشبكة الكهربائية في محافظة طرطوس لعدد من السرقات والتعديات بلغت كميتها التقديرية 84 طناً من الأمراس النحاسية موزعة على مناطق المحافظة (الدريكيش – بانياس – الشيخ بدر – القدموس – مشتى الحلو – سهل عكار – صافيتا – إضافة لمنطقة طرطوس العقارية) وقد بلغت قيمة هذه المسروقات نحو 18,3 مليار ليرة وتم تنظيم 926 ضبط شرطة بها.. وأكد منصور أنه بالمقارنة مع عام 2022 نجد أن السرقات زادت وكمياتها ارتفعت كثيراً بعد ارتفاع مبيعها الهائل في الأسواق كما زاد عدد الضبوط.

ففي عام 2022 سُرق 35,6 طناً من الاسلاك النحاسية بلغت قيمتها 3,5 مليارات ليرة ونظم فيها 532 ضبط شرطة.

وأضاف منصور إن الضبوط المنظمة بهذه السرقات أُحيلت إالى القضاء المختص (ضد مجهول) لإجراء التحقيقات اللازمة وانزال أشد العقوبات بحق فاعليها في حال اكتشافهم مبيناً انه وخلال عام 2023 تم القبض على أشخاص بسرقة أمراس كهربائية نحاسية وأقيمت بحقهم دعاوى أمام القضاء المختص ومطالبتهم بقيمة الأسلاك المسروقة والدعاوي مازالت منظورة أمام القضاء وعدد هذه الدعاوي (22) دعوى بحق /22/ شخصاً مقبوضاً عليهم وقد بلغت قيمة الأسلاك المسروقة في هذه الدعاوي نحو 1,3 مليار ليرة فقط

وأشار المدير العام الى ان الشركة اعلمت محافظ طرطوس بالسرقات من خلال توجيه عدة كتب تضمنت لجوء بعض أصحاب النفوس الضعيفة نتيجة ارتفاع أسعار النحاس إلى سرقة (أمراس – كبلات – محولات) في معظم مناطق وقرى المحافظة، الأمر الذي أدى الى خسائر مادية كبيرة في المال العام. وقد قام المحافظ بالتعميم إلى كل الوحدات الإدارية في المحافظة وكذلك إلى قيادة شرطة محافظة طرطوس لتكليف الدوريات للمراقبة خصوصاً ليلاً، وإبلاء هذا الموضوع أهمية قصوى، وإلى السيد المحامي العام بطرطوس وقيادة فرع حزب البعث العربي الاشتراكي.

وبخصوص الآلية المجدية لمكافحة هذه الظاهرة والحلول المناسبة والرادعة للحد من استمرارها اقترح منصور عدة نقاط منها:

– التأكيد على ضرورة قيام كل الوحدات والجهات الإدارية بإشراك أهل القرى والمناطق التي تتعرض لسرقة الكابلات بحماية الشبكة وضمان المراقبة ومنع العبث بالشبكة الكهربائية وتجهيزاتها والإبلاغ عن أي خلل ليصار إلى تنظيم الضبوط اللازمة أيضاً.

– مراقبة السيارات الجوالة التي تحمل مواد الخردة وأماكن بيعها ومحاربة تجار خردة الأسلاك الكهربائية.

– توجيه المخاتير ورؤساء البلديات وكل المعنين إيلاء هذا الموضوع أهمية قصوى لتعقب الأشخاص الذين يقومون بمثل هذه السرقات والإبلاغ عن أي حالة مشتبه بها.

– رفع سوية التعاون بين أقسام الكهرباء وإدارة الشركة وقيادة شرطة محافظة طرطوس ومديري المناطق ومدراء النواحي والإبلاغ عن المشتبه بهم في القرى.

فهل سنلمس اجراءات قضائية رادعة بحق من تسول لهم أنفسهم ارتكاب هذه الجرائم أم أن للقضاء رأياً آخر!؟