هل تتخلى الحكومة عن دعم القطاع الكهربائي؟
ريم سويقات:
بعد الانسحاب التدريجي للحكومة الموقرة من دعم شرائح معينة، ومحاصرتها للمواطن السوري في رغيف الخبز وكيلو السكر وليتر من المازوت والبنزين، وأسطوانة الغاز، فإنها تعمل اليوم أيضاً على ترك المواطن وحيداً في مواجهة حيتان السوق، إذ يبدو أنها تخطط للانسحاب أيضاً من دعم الطاقة الكهربائية، بعد أن شهد الشارع السوري انتشاراً كبيراً للـ(أمبيرات) في مناطق عديدة من دمشق.
وقد أعلن سمير دكاك (عضو مجلس محافظة دمشق) منذ أيام أن الباب مفتوح لأي مواطن يريد التقدم على ترخيص الأمبيرات، كما تم الإعلان بشكل رسمي عن بدء العمل بالأمبيرات الأسبوع الماضي، لتكون منطقة (الشعلان) أول من دشّنت العمل بالنظام، فيما تقدم مستثمر آخر منذ أيام بوضع أمبيرات في مناطق (التضامن والزاهرة ومخيم اليرموك)، وذلك حسب ما صرّح به حسام سفور (مدير الأملاك في محافظة دمشق) لإذاعة (شام أف أم)، الذي حاول أن يدحض ما يشك به المواطن من تخلي الحكومة عن دعمها للكهرباء، فقد أشار إلى أن العمل بالأمبيرات هو إجراء مؤقت إلى حين تحسّن واقع الكهرباء في البلاد.
عزيزي القارئ، إن مسألة الأمبيرات كانت مرفوضة من قبل الحكومة في السابق، انطلاقاً من كونها ملوثة للبيئة والتكلفة العالية التي لا يستطيع تحمّل نفقاتها ٨٠% من الشعب السوري، وعلى اعتبار أن الحكومة تريد أن يبقى قطاع الحكومة تحت جناحها، وتبقى الداعم الأول له، لكن ماذا عن تحول ذلك الرفض إلى واقع اليوم؟ وماذا عن تبعات انتشار العمل بالأمبيرات اقتصادياً وبيئياً؟
أيها السادة، يتساءل مواطنون: هل ستصبح حتى الخدمات الأساسية كتوفير الكهرباء والماء والغذاء وغيرها التي هي من حقوق المواطن وواجب الحكومة حكراً على الأغنياء فقط؟
هل تنحاز الحكومة لسياسة الخُمس الثريّ؟ وهل بات يلزمنا حكومتان، حكومة للشعب، وحكومة للنخبة؟
ربما يلجأ البعض إلى استخدام الأمبيرات مجبراً في ظل تبخر الثقة بالحكومة ووعودها في تحسين واقع الكهرباء، لكن من سيتولى مسؤولية ضبط تكاليف الاشتراك بخطوط الأمبيرات؟
كيف سيُضبط جشع التجار واستغلالهم؟
والسؤال الأخير: لماذا تستمر الحكومة بوضع العصي في العجلات أمام المواطن؟
دام عزّكم، ما رأيكم؟!