القطاع العام الصناعي في عام 2022
بلغ الإنفاق الاستثماري في القطاع العام الصناعي لعام 2022 ما يزيد على 45 مليار ليرة، وتجاوزت الأرباح التقديرية ما يزيد على 11 مليار ليرة، فيما تجاوزت قيمة مستلزمات الإنتاج 1.044 مليار ليرة، كما تجاوزت قيمة المبيعات 1.090 مليار بما يعطي الإشارة إلى الحجم الواسع لنشاط القطاع الصناعي العام.
وفي التقرير الذي قدمه أمام مجلس الشعب عن أداء الحكومة في عام 2022، أشار رئيس مجلس الوزراء إلى أن التكاليف المرتفعة نتيجة تقادم خطوط الإنتاج، وصعوبة التأهيل والتجديد والتسويق تحدُّ من تحقيق أرباح مقبولة وفق ما هو مخطط له، موضحاً أن عدد المنشآت الصناعية والحرفية التي دخلت في الإنتاج الفعلي في المدن الصناعية بلغ 135 منشأة خلال عام 2022، وبلغ حجم الاستثمار في المدن الصناعية ما يزيد على 176 مليار ليرة لعام 2022، ما يجعل حجم الاستثمار الإجمالي يقارب 1.500 مليار ليرة.
من جهة أخرى أشار تقرير لوزارة الصناعة إلى أهم منجزات الوزارة في عام 2022 وتمثلت بما يلي:
1-إعادة تأهيل عدد من المعامل والشركات وتوسيع خطوط الإنتاج في الشركات التالية:
– إعادة تأهيل شركة سكر تل سلحب بعد توقفها لأكثر من 7 سنوات وبكلفة تقديرية بلغت 5 مليارات ليرة سورية، وشراء محصول الشوندر السكري من المزارعين بالكامل بكمية إجمالية 59 ألف طن لموسم 2021 – 2022 وبقيمة تقدر بنحو 15 مليار ليرة، وتصنيع كامل المحصول المستلم، نتج عنها نحو 3 آلاف طن من السكر الأبيض تقدر قيمتها بنحو 11 مليار ليرة.
– إعادة تأهيل معمل الخميرة في شركة سكر حمص، بتكلفة تقديرية تعادل 1 مليون دولار، وذلك بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للتحديث الصناعي (اليونيدو).
– تأهيل خط المتوسط في شركة كابلات حلب بكلفة تقديرية نهائية وصلت إلى 16 مليار ليرة، وقد جرى توريد نسبة كبيرة من التجهيزات في العام الحالي، ويجري العمل على استكمال الباقي خلال العام القادم.
– إعادة تأهيل شركة (زنوبيا وشمرا) ودخولها الإنتاج بكلفة تقديرية 400 مليون ليرة، وتم اعتمادها كشركة منتجة للباس العمالي.
– إعادة تأهيل 4 آلات تدوير كانت في الشركة الخماسية بدمشق، وتشغيلها ضمن الشركة العامة للخيوط القطنية في حماة بكلفة 850 مليون ليرة.
- افتتاح وحدتين إنتاجيتين تابعتين لشركة (وسيم) للألبسة الجاهزة في محافظتي اللاذقية وطرطوس لاستقطاب يد عاملة من ذوي الشهداء، وزيادة الطاقات الإنتاجية للشركة بتكلفة تقديرية 600 مليون ليرة.
– تشغيل خط إنتاج جديد ضمن وحدة تعبئة مياه الدريكيش قياس 0.5 ليتر بتكلفة 475 مليون ليرة.
– إطلاق إنتاج خط تصنيع الشاشات في الشركة العربية السورية للصناعات الإلكترونية (سيرونيكس) بعد توقفها بسبب العقوبات الاقتصادية بتكلفة 1.5 مليار ليرة لتصنيع 1400 شاشة من قياس 32 و55 بوصة بمواصفات فنية جيدة وتقنية متطورة، كأول منتج بهذه المواصفات يوجد في السوق السورية.
2 – تنفيذ عدد من المشاريع التطويرية والدورات التدريبية التي شملت ما يلي:
– البدء بتنفيذ مشروع التحول الرقمي للسجل الصناعي والربط الشبكي بين كل الجهات التابعة لوزارة الصناعة بكلفة 700 مليون ليرة.
– منح مركز تطوير الإدارة والإنتاجية في وزارة الصناعة الترخيص لتدريب وتأهيل الشركات في القطاعين العام والخاص للحصول على شهادة المطابقة الدولية (آيزو)، ومن هذه الشركات (كابلات دمشق) بكلفة 16 مليون ليرة، و(تاميكو) لصناعة الأدوية بكلفة 90 مليون ليرة.
– إقامة دورات بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (يو إن دي بي) لتأهيل وتدريب عمال شركتي (وسيم) و (الشرق) على تصميم الموديلات باستخدام أحدث البرامج المتخصصة بتصميم الأزياء.
– إقامة العديد من الدورات التدريبية مجاناً في المعاهد التقانية والمجمعات والمراكز التدريبية وفي مركز تطوير الإدارة والإنتاجية، وتشكيل لجان خاصة لدراسة المناهج المعتمدة فيها.
– افتتاح مركز للتدريب المهني وآخر للتدريب والتوظيف في مدينة عدرا الصناعية لتدريب الكوادر في المجالات الإدارية والفنية وإعادة تأهيليها لدخول سوق العمل في المنشآت الصناعية في القطاعين العام والخاص.
– تنفيذ دورات تخصصية في خان الزجاج التراثي بدمشق للحفاظ على هذه الحرف وهويتها التراثية، وزيادة عدد الحرفيين العاملين بها.
– توزيع الأرباح الصافية الإضافية لعام 2021 الخاصة بعدد من المؤسسات والشركات في القطاع العام على العاملين فيها حسب مراكز العمل وباعتماد علامات لكل مركز.
– التنسيق مع وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية لتأطير تصنيف الشركات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر من أجل دعم المشاريع الصغيرة والحرف التقليدية والأسر المنتجة بما يحقق زيادة في الدخل وتحسين الواقع الاجتماعي.
كما قدرت الوزارة المؤشرات المالية حتى نهاية عام 2022 كما يلي:
– الإنتاج 1.277.247.482 ألف ليرة سورية.
– المبيعات 1.090.449.599 ألف ليرة سورية.
– المخزون 295.260.934 ألف ليرة سورية.
– الأرباح 110.342.000 ألف ليرة سورية.
يُذكَر أنه لم ترد إشارة إلى أوضاع الشركات العامة التي تم التعاقد على استثمارها من قبل القطاع الخاص المحلي والأجنبي.
نقلاً عن موقع (الصناعي السوري)