نشاط مفاجئ في وزارة الاقتصاد!

ريم سويقات:

بعد أن اعتمدت وزارة الاقتصاد في عملها لأمدٍ طويل على رفع الروح المعنوية بتعزيز مفهوم الصمود والتحلي بالصبر، أمام الحصار والعقوبات الاقتصادية، وما نجمَ عنها من ارتفاع أسعارٍ جنونيّ، أنهك قلب المواطن وأفقر جيبه، أُصيبت الوزارة بنشاط مفاجئ، إذ صدرت قرارات عديدة في الأيام الماضية، هدفها تنشيط الحياة الاقتصادية ودعم الإنتاج، فهل سينشط السوق السوري من جديد وتنشط معه قدرة المواطن على الشراء؟؟

فقد صرّح وزير الاقتصاد، الدكتور محمد سامر الخليل على قناة السورية: (أن الإجراءات الحكومية الجديدة تهدف إلى الحد من ارتفاع سعر الصرف وارتفاع الأسعار)، مشيراً إلى أن: (التضخم والوضع الاقتصادي الدولي أثّر بشكل كبير على الاقتصاد الوطني).

تلك الإجراءات الحكومية تضمّنت عدة قرارات، منها ما يتعلق بدعم القطاع الصناعي، إذ ستضع الوزارة في أولوياتها تمويل المواد الأولية التي تستخدم في الصناعات الغذائية والدوائية، بينما أخرى هدفت إلى تبسيط وتسهيل الإجراءات المالية والمصرفية، فقد رُفع سقف السحب اليومي من المصارف حتى ١٥ مليون ل. س، كما عُدِّل المبلغ المسموح بنقله بين المحافظات السورية ليصبح ١٥ مليون ل. س. بينما نقل الأموال بين محافظات دمشق وريفها والقنيطرة مستثناة من السقف. كما سُمح للمصارف بشراء القطع الأجنبي من الأفراد بالسعر المتداول.

إذا كان الهدف من جميع القرارات السابقة، دعم الإنتاج وتحريك عجلة السوق بسهولة ويسر للتجار وأصحاب الأموال، يتساءل المواطنون: كيف سيؤثر ذلك على واقعهم المعيشي؟ وهل ستنعكس نتائج تلك القرارات إيجابياً على جيوبهم، ما دامت قدرتهم الشرائية لا تتناسب مع الأسعار التي تنشّطت الوزارة للحدّ منها؟

أيها السادة، لعلّ حماس الحكومة بإصدارها قراراتها العديدة دفعة واحدة، أنساها أن تنظر إلى النصف الآخر من الكأس وهو الشعب، فأغلب المواطنين لم يفهموا بشكل دقيق تفاصيل تلك القرارات وما انعكاساتها، لدرجة شعر البعض منهم أن ذلك النشاط لا يفضي إلى خدمتهم بل فقط خدمة أصحاب الأموال وتيسير أعمالهم، في وقت يطالب فيه السوريون برفع الأجور الرواتب.

إنّ النظر بزاوية ١٨٠ درجة بدلاً من ٩٠ درجة أثناء عمل الحكومة، بهدف تحسين الواقع المعيشي، يجعل جميع طبقات المجتمع السوري تنعم بالتحسن الذي طال انتظاره وخاصة لدى الطبقات الفقيرة، عسى أن ينتقل ذلك النشاط إلى بقية الوزارات.

دام عزّكم، ما رأيكم؟!