خط الكهرباء الذهبي.. حرمان الفقير لحساب الغني

السويداء- معين حمد العماطوري:

يبدو أن وزارة الكهرباء حينما تمنح جهة ما أو شخصاً ما (خطّاً ذهبياً) من الكهرباء، هو دليل على أنها تعمل على خطّين متوازيين: الأول أنها تكسب اموال الأغنياء لصالح استثمارها، إذا كان لديها استثمار ينعكس إيجاباً على المواطن، والثاني حرمان الفقير من الكهرباء ومن حقه الذي منحه إياه الدستور.

وهذا مؤشر واضح إلى أن وزارة الكهرباء، بترخيصها للخط الذهبي وإلغاء التقنين عن أصحابه، وتحميل ساعات إضافية من التقنين للفقراء، هي تستجدي رضا الأغنياء والتجار دون حساب لمفهوم المواطنة العامة، وبهذا السلوك تكون قد شجّعت التفاوت الطبقي والشريحة العليا، على حساب الفقراء والمنتجين وعامة المواطنين.

هذا الإجراء الذي بات واضحاً هو نوع من أنواع الفساد المعلن وفق قرارات حكومية، ودليل على أنها لا تريد أن تجد حلّاً لمشكلة الكهرباء في المنظور القريب، بل لديها القدرة على حرمان أغلبية المجتمع بفئاته المتنوعة والمتعددة، التي تشكل النسبة الكبرى في الوطن، وتمنح الكهرباء لطبقة محدودة من الأغنياء والتجار الذين يبتزون الفقير على حساب قوته وعيشه ومستلزمات حياته اليومية.

الشارع في السويداء يسأل: إلى متى نبقى رهائن هذا الابتزاز؟ وحين نطالب بحقوقنا المشروعة التي منحها الدستور نُتّهم إما بالعمالة أو الخيانة أو غير ذلك؟!

أين الحل، ومتى؟

والأهم أليس من حق المجتمع ان تكون ثرواته الوطنية موزعة بالعدل الوطني وليس وفق المصالح، والأقوى يأخذ ما يشاء، خاصة أننا نؤمن بدولة المؤسسات والقانون.

إلى متى هذا التقنين الجائر الذي عطل عجلة الإنتاج والحياة؟

وإلى متى تتجاهل الحكومة مطالب المواطنين في تأمين حقوقهم ومستلزمات حياتهم؟

وإذا أرادت أن تمنح التجار والأغنياء ميزات، فليكن على غير حساب عامة الشعب والمواطنين.. وإلا بتنا على يقين أن التاجر ومن يمرّر قرارته يحملان سيف الحرمان.